رای دادگاه درباره دعوی تنظیم سند رسمی اجاره درخصوص ملک بازداشتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۹۹۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۹۹۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی تنظیم سند رسمی اجاره درخصوص ملک بازداشتی
قاضی	شریعت عباس موذن قلی پور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی تنظیم سند رسمی اجاره درخصوص ملک بازداشتی: در دعوی تنظیم سند رسمی اجاره، چنانچه ملک موضوع دعوی بازداشت باشد، قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا هر گونه نقل و انتقال با حق مرتهن در منافات است.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای ر. م. با وکالت م. ک.خ. و م. ش.م. به طرفیت آقای ه. پ. الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به سه دانگ مشاع پلاک ثبتی ۷/۹ فرعی از ۳۳۹۴ اصلی مجزا شده از ۲۱۹ فرعی از اصلی مذکور از بخش ۱۱ تهران با احتساب خسارات دادرسی را تقدیم و توضیحا " بیان داشته است که به استفای خوانده اقدام به خرید ملک و سرقفلی مغازه ای موضوع پلاک ثبتی فوق نموده اند و خوانده دعوی به لحاظ عدم امکان افراز درخواست فروش و مزایده آن را دارد و عین ملک منتقل شده است و خوانده دعوی مالک شش دانگ ملک موصوف گردیده و همچنین مالک سه دانگ مشاع از سرقفلی آن و سر ناسازگاری گذاشت و حق سهمی سه دانگ سرقفلی موکل را انکار می نماید علی ایحال دادگاه با عنایت به مراتب و صرف نظر از اینکه اصحاب دعوی وکیل خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و آقای ن.الف. ر. در بین دادرسی به وکالت از خوانده وارد شده است اولا" خواهان نسبت به سه دانگ سرقفلی مغازه موضوع پلاک فوق ادعای مالکیت دارد که لازم است در این خصوص نسبت به تنظیم سند به نام خود اقدام نماید ثانیا": خواهان هیچ رابطه ای استیجاری با خوانده دعوی ندارد در حقیقت خوانده مستاجر خواهان و نسبت به سه دانگ مورد اجاره محسوب نمی شود تا سند رسمی اجاره تنظیم گردد و در این خصوص خواهان و هیچ مدرکی ارائه نکرده ثالثا حسب گزارش اداره ثبت اسناد و املاک شمیران در تاریخ ۹۳/۱۲/۲ پلاک مورد نظر در بازداشت است و از آنجائیکه حق سرقفلی ملک تابع عین آن بوده و در حقیقت بازداشت عین ملک اثر مستقیم در منافع آن دارد بنابر این قبل از رفع بازداشت تنظیم سند رسمی اجاره غیر ممکن است لهذا مستندا" به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی خواهان صارد و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی تهران -غلام رضا قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم م. ش.م. به وکالت از آقای ر. م. به طرفیت آقای ه. پ. نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۰۲۱۶ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ صادره از شعبه ی ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ، قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته ی نخستین وی ، مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به سه دانگ مشاع پلاک ثبتی ۷/۹ فرعی از ۳۳۹۴ اصلی مجزا شده از ۲۱۹ فرعی از اصلی مذکور از بخش ۱۱ تهران با احتساب خسارات دادرسی ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله ، بین طرفین پرونده در این مرحله ی از دادرسی و با توجه به این که بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی ، منقصتی مترتب نمی باشد زیرا اولا رقبه ی موضوع خواسته در بازداشت است و هر گونه نقل و انتقال با حق مرتهن در منافات است ثانیا موضوع دادنامه تجدیدنظر خواسته با دادنامه ی شماره ۹۰۱۶۷ مورخ ۱۳۹۰/۳/۱ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ، متفاوت است و مشمول امر مختومه نمی باشد ثالثا دادنامه ی شماره ۹۰۰۱۶۷ - ۱۳۹۰/۳/۱ صادره از شعبه ی دادگاه اخیر الذکر ، قرار می باشد که از قواعد اعتبار امر مختوم خارج است . بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ، مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه تجدیدنظر خواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ، ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد . در نتیجه دادگاه با استناد به مواد ۳۵۳ و ۳۶۵ همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن