رای دادگاه درباره دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۲۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۲۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۶/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن
قاضیعاشورخانی
نجفی
عمادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن: اگر مرتهن خواهان تنظیم سند رسمی ملک در رهن به نام خود باشد، این دعوی به دلیل عدم تضرّر به حقوق اشخاص ثالث مسموع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بانک( ر.) به طرفیت آقای (ع. ح.) به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ عرصه و اعیانی و منافع تجاری پلاک شماره ۳۵۳۲ و یک فرعی از ۳۵۳۲ الی ۴ فرعی از ۳۵۳۲ اصلی بخش تهران با احتساب کلیۀ خسارات وارده به شرح دادخواست مربوطه نظر به پاسخ استعلام ثبتی شماره ۲۵۲۳۸-۲۶/۷/۸۹ و پیوست آن صرف نظر از اینکه پلاک ثبتی علاوه بر خوانده در مالکیت بقیه ورثه نیز می باشد، نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله پلاک متنازع فیه در رهن می باشد، لذا دادگاه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰-۲۰/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ماده ۷۹۲ قانون مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، دعوی خواهان در وضعیت فعلی را قابل استماع ندانسته، قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و غیرقطعی می باشد و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - عمادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مرتهن (مشتری) بانک (ر. )به طرفیت آقای (ع. ح.) از دادنامه شماره ۷۶۶ - مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ شعبۀ ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوی به لحاظ غیر قابل استماع بودن دعوی به جهت اینکه مبیع در رهن می باشد وارد و موجه است زیرا مرتهن همان خریدار است که درخواست الزام راهن بایع را به تنظیم سند رسمی نموده است به لحاظ وجود وحدت خریدار با بستانکار عملا حقوق بانک در هنگام تنظیم سند محفوظ مانده است و قادر به تأدیه بخشی از ثمن مبیع جهت عین مرهونه که نزد خود بانک در وثیقه [بوده] می باشد لذا ضمن پذیرش مراتب اعتراض به عمل آمده، مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نجفی - عاشورخانی