رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ صلحنامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۲۹۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۲۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی تنفیذ صلحنامه عادی
قاضی	حمیدرضا قمری سیدمحسن نوری نجفی ملکوتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ صلحنامه عادی: دعوی به خواسته تنفیذ صلحنامه عادی به این دلیل که محاکم مرجع تائید و تنفیذ قراردادهای عادی نیستند، مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ش. س. به طرفیت خوانده آقای ف.م. به خواسته ابطال سند رسمی و کلیه خسارات قانونی، نظر به اینکه آقای خ.ک. طی لایحه ثبتی شماره ۱۳۹۳/۴/۳۰ به ضمیمه فرم وکالت نامه خواهان ضمیمه نموده و آقای ف. م. .ش. طی لایحه ثبتی شماره ۱۸۷۴-۱۳۹۲/۹/۱۲ به ضمیمه فرم وکالت نامه خوانده تقدیم نمود و خواهان در شرح دادخواست به قرارداد صلح مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۹ و دادنامه ۲۰۰۰۴۴-۱۳۸۸/۱/۳۰ شعبه دوم خمین و ۲۰۰۲۱۱-۱۳۹۰/۳/۲ شعبه دوم خمین و ۲۰۰۷۸۷-۱۳۹۱/۵/۴ شعبه دوم خمین و نامه ۲۰۰۵۶۶-۱۳۹۲/۵/۱۴ دادگاه خمین و دادنامه خمین اشاره نمود که سند های سوم و پنجم دو بار تکرار شده و کپی مصدق مدارک مزبور را ضمیمه دادخواست نموده و در شرح دادخواست به فوت مادرش و ماترک را یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... بخش ۳ تهران اعلام که برادرش ح.س. برابر مدرک ابرازی تحت عنوان قرارداد صلح به تاریخ ۱۳۸۲/۹/۱۹ بوی صلح نمودند که از شعبه دوم خمین تنفیذ آن اخذ گردید و همچنین برادر (ح.س. ) نسبت به فروش سهم خود به خوانده اقدام نموده و خواستار دستور موقت برابر جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال آپارتمان نموده و محکمه به تاریخ ۱۳۹۲/۸/۵ خسارت احتمالی تعیین اقدام نشده که قرار رد صادر می گردد و خواهان در اظهارات جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۲ به تنظیم صلح نامه در مرحله اول و بعد تنظیم وکالت نامه را بیان نمود در حالی که من مقدم بودم و صلح نامه رابطه من و برادر من هست من پول ندارم ولی سند ندارد ولکن محکمه ایران یعنی شعبه دوم خمین آن را تنفیذ نمود و اعتراض برادرم نیز رد شد رای خمین قطعی شد و به جهت قطعی شدن رای شعبه دوم باید بیع نامه که بر اساس آن وکالت نامه بعد از صلح نامه شده باطل شود و حتی خواهان لایحه پستی نیز ارسال نموده است و لایحه دفاعی ثبتی شماره ۸۳۷-۱۴-۴/۹۳ با ضمائم کپی مدارک تقدیم و بر اساس آن طی ۵ بند عقد صلح را عقد لازم دانسته و آن نیز تنفیذ شده است و پرداخت هزینه صلح نامه در مقابل انتقال سهم الارث ایشان در محضر باید صورت گیرد و آقای ح.س. در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ دادخواست مطالبه مبلغ ۱۳۰۰۰ یورو تامین خواسته و تو قیف اموال نمودند که دعوی وی رد شده و آقای م.ه. و در آن زمان وکیل خود دانسته، و وکیل خواهان در اظهارات جلسه دادرسی ۱۳۹۳/۴/۱۴ پس از قرارداد پرونده استنادی شعبه دوم خمین تنظیم صلح نامه را سه سال قبل از تنظیم وکالت نامه دانسته و وفق ماده ۷۶۰ قانون مدنی عقد صلح را لازم دانسته و به تنفیذ صلح نامه از شعبه دوم خمین اشاره نموده است و آقای م.ه. را یکی از شهود خود دانسته که کاملا در جریان می باشد و پذیرش تنفیذ و اصل صلح نامه و از سوی آقای ح.س. و قطعیت صلح نامه خواستار ابطال سند شده است و در مورد هزینه صلح نامه به مهیا بودن آن و اعلام آمادگی پرداخت بوده و آقای ح.س. موظف به ارائه اسناد بوده و خواستار حضور شهود در محکمه شد و محکمه در تاریخ مزبور قرار استماع شهادت شهود صادر نمود و همچنین به تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ مبادرت به استعلام ثبتی نمود که واحد ثبتی ۱۳۹۳/۴/۱۷ خوانده را مالک رقبه موصوف اعلام نمود و وکیل خوانده در اظهارات آخرین جلسه دادرسی که با دستور استماع شهادت شهود بوده نیز مطالب مضبوط در پرونده را تکرار نمود و وکیل خوانده در لایحه دفاعی ثبتی شماره ۱۸۷۴-۱۳۹۲/۹/۱۲ و اظهارات جلسه دادرسی بدوا برابر ماده ۴۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی اعتراض ثالث طاری خود را نسبت به آراء صادره از سوی شعبه دوم خمین نموده و آنگاه مبادرت به ایراد شکلی نسبت به پرونده شعبه دوم خمین که عدم طرح دعوی نسبت به موکلش که تکلیف قانونی بود بیان و همچنین امر تنفیذ اسناد از سوی محکمه را صحیح ندانسته و اسناد موضوع را فقط ذی نفع می تواند آثار و نتایج حاصل از عقد را از دادگاه درخواست نماید و به مواد ۲ و ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی استناد نمود و در امر ماهوی آقای ح.س. را مقیم کشور فرانسه دانسته که وفق وکالت نامه ۱۳۸۴/۱/۸ در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس به برادرش م.س. وکالت داده تا سهم الارث آن را به فروش برساند و وکیل مزبور مبادرت به تنظیم مبایعه نامه ۱۳۸۴/۹/۱۷ سهم الارث مشارالیه را که یک باب آپارتمان ثبتی ... فرعی از ... اصلی می باشد به موکل فروخته است و در سال ۸۵ در دفترخانه رسمی سند مورد معامله را به نام موکل انتقال داده است و تمامی ورثه مرحوم ع.ر. مالک آپارتمان من جمله خواهان نیز سهم الارث خود را از پلاک فوق در قالب عقد بیع به موکل انتقال رسمی داده اند و از زمان معامله تاکنون آپارتمان در تصرف موکل بوده و در هیچ موقع در تصرف خواهان نبوده است و شهادت آقایان ه. و و. آ. الف. در ذیل صلح نامه به عنوان وکیل متصالح. و وکیل صالح معرفی شده اند و صلح نامه به صورت امانت در اختیار خانم ش.ب. مادر آقای و.ا. الف. بوده و در صورتی باید تحویل خواهان می شد که خواهان تمامی مال الصلح را در حق مصالح پرداخت نماید در حالی که وی اصلا مال الصلح را پرداخت نکرده است و برابر نوشتار ۱۳۸۳/۳/۱۹ آقای ح.س. صلح نامه را بی اعتبار اعلام شد و رقبه موصوف در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱ از سوی مورث خواهان به خانم ل.ت. اجاره داشته و در اجاره نامه نامبرده قرار داشته و طی وکالت نامه رسمی ۳۳۴۹۲-۱۳۸۹/۶/۱۲ تهران موکل از مستاجر در اختیار داشته آپارتمان را از او تحویل و تصرف خود گرفته است و فروش سهم الارث از ناحیه خواهان برابر بیع نامه ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ و اطلاع وی از خرید کامل رقبه موصوف از سایر ورثه که خرید سهم آقای ح.س. توسط موکل از سوی خواهان اعتراض نشده و وکیل خوانده به دعوی ابطال سند نیز ایراد شکلی در دو بند نموده که یکی خواسته ابطال سند مالکیت خواهان صحیح نبوده زیرا می بایست ابطال سند محضری باید مدنظر قرار گیرد و دعوی به طرفیت اطراف بیع نشده زیرا اعتراض خواهان به تنظیم سند رسمی انتقال که وفق بیع بوده و صرفا علیه خریدار وجه قانونی ندارد و وکیل خوانده در اظهارات جلسه دادرسی ۱۳۹۲/۹/۱۲ و جلسه ۱۳۹۳/۴/۳ تمامی مطالب ماضی را تکرار نمود و محکمه پرونده خمین را مطالبه نمود و وفق مداقعه آن آرای صادره حکایت از صدور حکم قطعی تنظیم صلح نامه موصوف از سوی شعبه دوم خمین که صحابه دعوی خواهان و برادرش بوده می باشد و در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ محکمه اظهارات شهود را اخذ نمود و حالیه محکمه برابر شرح فوق و دفاعیات موثر وکیل خوانده و مداقعه محتویات پرونده شعبه ۲ خمین و عدم رویه قضائی بر امر تنفیذ سند مذکور که تنفیذ وصیت نامه از تکالیف محکمه بوده و برابر توضیحات وکیل خوانده آثار اسناد مدنظر بوده و از طرفی برابر اقرار صحیح شخص خواهان حتی بر هر دلیلی پرداخت وجه مصالح از سوی وی نشده است و ایراد شکلی وکیل خواهان معترض ثالث نسبت به پرونده شعبه دوم خمین نیز صحیح بوده و از سوی دیگر با توجه به سند رسمی انتقال که وکیل خوانده نسبت به این امر نیز ایراد به دادخواست خواهان نموده و با توجه به تصرف خوانده و بیع همگان و اظهارات گواهان و اسناد مدارک تعرفه شده وکیل خوانده محکمه دفاعیات خواهان و وکیل وی را در اعتراض ثالث و دعوی ابطال سند بلاوجه دانسته و صلح نامه ادعای موصوف را قابلیت تنفیذ ندانسته و به همین جهت دادگاه ضمن نقض آرای فوق الاشاره شعبه دوم حکم به رد خواسته تنفیذ صلح نامه موصوف صادر نموده و در باب خواسته ابطال نیز محکمه خواسته خواهان را با توجه به بیع استنادی خوانده و تصرف رقبه موصوف قابلیت پذیرش ندانسته و برابر ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سی و یک دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. س. به طرفیت آقای ف. م. با وکالت آقای ف. م.ش. نسبت به دادنامه ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ صادره از شعبه محترم۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و به شرح مضبوط در دادنامه مذکور دادنامه های به شماره ۲۰۰۰۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۰ و به شماره ۲۰۰۲۱۱ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲ و به شماره ۲۰۰۷۸۷ مورخ ۱۳۹۱/۵/۴ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی خمین ، نقض و حکم به رد خواسته تنفیذ صلح نامه عادی مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۹ ( موضوع دعوی خانم ش. س. به طرفیت آقای ح.س. به خواسته تنفیذ صلح نامه مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۹) متعاقب طرح اعتراض ثالث طاری آقای ف.م.ش. به وکالت از آقای ف. م. نسبت به آراء سابق الذکر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمین صادر و در رابطه با دعوی خانم ش. س. به طرفیت آقای ف. م. به خواسته ابطال سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ... بخش ۲ تهران واقع در خیابان ... به نسبت سهم الارث آقای ح.س. به انضمام مطالبه خسارات دادرسی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر گردیده با عنایت به مندرجات لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ لایحه پاسخ آن و توجه به محتویات پرونده در رابطه با آن قسمت از مراتب تجدیدنظرخواهی که در رابطه با صدور حکم به رد خواسته تنفیذ صلح نامه عادی مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۹ مرقوم می باشد اساسا دعوی به خواسته تنفیذ صلح نامه عادی در مانحن فیه قابلیت استماع ندارد محاکم مرجع تائید و تنفیذ قراردادهای عادی نیستند بدین لحاظ اینطور به نظر می رسد صدور حکم در ماهیت صحیح نبوده و دادگاه به تجویز مادتین ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث نقض و با لحاظ ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد ( عدم استماع ) دعوی خواهان را به خواسته تنفیذ صلح نامه عادی مزبور صادر و در رابطه با قسمت دیگر تجدیدنظرخواهی راجع به صدور حکم به بطلان دعوی ( مربوط به خواسته ابطال سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان سابق الذکر به نسبت سهم الارث ح.س. ) از آنجا که طرح دعوی مرقوم به طرفیت ح.س. ضروری بوده بنابراین با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار به لحاظ عدم رعایت این مهم دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مادتین ۳۵۸ و۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی از حیث مورد اخیرالذکر نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

حمیدرضا قمری - سیدمحسن نوری نجفی