رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ فسخ نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۲۰۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۲۰۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوی تنفیذ فسخ نکاح |
| قاضی | محمدی عبدالغفار آل حبیب حسین علیخانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ فسخ نکاح: دعوی تنفیذ فسخ نکاح صحیح نیست؛ زیرا در عقدنامه برای طرفین چنین خیار فسخی وجود ندارد تا پس از اعلام فسخ از یک طرف با ارسال اظهارنامه بتواند تقاضای تنفیذ فسخ را بکند؛ بلکه در نکاح احد از طرفین می تواند از محاکم صالحه تقاضای فسخ نکاح را بکنند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ر.ش. به طرفیت خانم س.ف. به خواسته تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف و استرداد هدایای تقدیمی به این توضیح که خواهان مدعی است برابر مندرجات سند رسمی شماره ۵۵۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ تنظیمی در دفترخانه شماره ... پردیس خوانده را به عقد نکاح دائم خود در آورده و در زمان عقد و مذاکرات قبل از آن خوانده خود را باکره اعلام و اما پس از مدتی شفاها اقرار به عدم بکارت نموده است. با توجه به مراتب به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی صدور حکم به تنفیذ فسخ نکاح و استرداد هدایای تحویلی به خوانده مطابق لیست پیوست دادخواست را خواستار شده است. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده در دفاع برابر دعوی مطروحه مدعی شده است خواهان از ازدواج سابق منجر به طلاق وی و نیز دوشیزه نبودن او اطلاع داشته و برای اثبات ادعای خود به متن سند رسمی مارالذکر و نیز گواهی دو نفر استناد کرده است. دادگاه اظهارات آقای ب.ع. سردفتر و مجری صیغه عقد نکاح مذکور و نیز آقای م.س. که در جریان موضوع بوده اند را اخذ و سردفتر محترم مذکور اظهار داشته که خواهان از ازدواج سابق و باکره نبودن زوجه اطلاع داشته و اصرار داشته لزومی به اطلاع اقوام او نیست و علیرغم اصرار وی در جلسه عقد زوجه را با عنوان بانو خطاب نموده است. وگواه دیگر هم اظهار داشته از مذاکرات فیمابین مطلع بوده و از وی خواسته بودند خانواده اش متوجه ازدواج سابق زوجه نشوند. از سوی دیگر خوانده مدعی شده است بعد از طلاق سابق نام همسر اولش در سند سجلی او درج بوده و بعد از عقد و ازدواج با خواهان به اتفاق وی به اداره ثبت احوال رفته و با رضایت وی نام همسر اول از شناسنامه وی حذف شده است و حتی مدت کمی بعد از عقد با هم زناشویی داشته اند. دادگاه با توجه به دفاعیات خوانده و اظهارات دو نفر گواه مذکور خصوصا سردفتر محترم و با توجه به متن سند ازدواج که زوجه را با عنوان بانو اعلام نموده است و با توجه به اینکه اطلاع خواهان از مندرج بودن نام همسر اول خوانده در شناسنامه وی و حذف آن با رضایت وی بیانگر اطلاع وی از موضوع است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود، دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل لزوم عقد، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می کند. اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر الزام خوانده به استرداد هدایای تحویلی به خوانده، نظر به اینکه خواهان دلیل و مدرک محکمه پسندی که مثبت ادعای وی مبنی بر خرید هدایا و تحویل آن به خوانده باشد ارائه نکرده است و صرف تهیه لیست پیوست دادخواست مؤید و مثبت ادعای وی نیست. لذا دادگاه دعوی وی را در این مورد نیز وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر می کند. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند – محمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ش. به طرفیت خانم س.ف. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۷ مورخه ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ صادره ازشعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن حکم به بطلان و نیز قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته های ۱-تنفیذ فسخ نکاح و ۲- استرداد هدایای ازدواج صادر شده است با توجه به محتویات پرونده اولا دعوی اول تجدیدنظرخواه تنفیذ فسخ نکاح بوده نه فسخ نکاح که چنین دعوایی غیرصحیح است به دلیل اینکه در عقدنامه برای طرفین چنین خیار فسخی را قائل نشدند تا پس از اعلام فسخ از یک طرف با ارسال اظهارنامه بتواند تقاضای تنفیذ فسخ را بکند گرچه در این پرونده همین مقدار یعنی اعلام فسخ از سوی تجدیدنظرخواه نیز صورت نگرفته است بلکه در نکاح احد از طرفین می تواند از محاکم صالحه تقاضای فسخ نکاح را بکنند و لذا این بخش از دادنامه صحیحا طرح نشده دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ ق آ.د.م. ضمن نقض آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید و اما اعتراض تجدیدنظرخواه به بخش دیگر دادنامه که قرار رد نسبت به دعوی استرداد هدایا صادرشده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه دادگاه محترم بدوی دراین قسمت باید ماهیتی اظهارنظر می کرد نه شکلی و لذا مستندا به ماده ۳۵۳ ق آ.د.م. ضمن نقض این بخش پرونده جهت اظهارنظر ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می نماید. رأی صادره در بخش اول پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
آل حبیب – علیخانی