رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۲۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | دعوی تنفیذ قرارداد عادی |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ قرارداد عادی: هر عقدی که فی مابین اشخاص منعقد می شود، محمول بر صحت است و مادامی که به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردند همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین آنان و قائم مقام آنان متبع و لازم الرعایه است و به همین دلیل دعوی تنفیذ قرارداد عادی دعوی ترافعی محسوب نشده و قابلیت پذیرش و استماع ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ف. ر. فرزند ب. با وکالت خانم ز. ق.پ. بطرفیت خواندگان ۱- م. ص.ج. ۲- ق. ۳- ع. ۴- ب. ۵- م. ۶- ب. ۷- ز. ۸- خ. ۹- م. ۱۰- ت. ۱۱- م. ۱۲- ش. ۱۳- غ. ۱۴- م. همگی با نام خانوادگی م. ۱۵- م. ف. ۱۶- ه. ج. ۱۷- ل. ف. ۱۸- ز. ف. ۱۹- الف. ف. ۲۰- ف. ف. ۲۱- بانک الف. به خواسته ابطال سند رهنی به شماره ... مقوم بر ۶۰/۱۸۶/۰۰۰ ریال ، الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و ابطال سند رهنی متمم شماره ... مقوم بر ۶۰/۱۸۶/۰۰۰ ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی است که متعاقبا و قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی وکیل خواهان به شرح لایحه تقدیمی مثبوت به شماره ۰۰۸۸۶ مورخ ۹۴/۴/۷ تنفیذ مبایعه نامه و یا قرارداد پیش فروش شماره ۱۹۰۲۲ را نیز به خواسته های خویش اضافه نموده است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و دفاعیات وکیل خوانده ردیف آخر ( بانک الف. ) به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره ۱۵۹۱ مورخ ۹۴/۶/۲۱ دفتر اندیکاتور دادگاه با توجه به تصویر مستند دعوی خواهان که عبارتست از یک فقره قرارداد پیش فروش به شماره ۱۹۰۲۲ راجع به یکدستگاه واحد آپارتمان با التفات به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک به شماره ۱۰۷۱ مورخ ۹۴/۴/۳۰ پلاک ثبتی مورد دعوی به شماره ... واقع در بخش ۱۲ تهران در مالکیت مورث خواندگان ردیف ۱۵ الی ۲۰ دادخواست ( ف ... ف. )قرار دارد که در قید رهن می باشد و نسبت به آن اجرائیه صادر شده و سهم الارث آقای م. ف. نیز در قید بازداشت است با توجه به اوراق پرونده باید متذکر شد که دادگاه جز موارد مخصوص مرجع تنفیذ اعمال حقوقی اشخاص نمی باشد بدین توضیح که چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام و معاملاتی واقع شود هر یک از طرفین می توانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از آن معاملات را از دادگاه درخواست نمایند که دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی را صادر می نماید در عقد بیع خریدار می تواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید ولی تنفیذ مبایعه نامه عادی و یا صدور حکم به اثبات مالکیت وجاهت قانونی ندارد زیرا نتیجه صدور رای بر تنفیذ مبایعه نامه عادی که گاه ما بین اشخاص دیگر به غیر از مالک رسمی انعقاد یافته رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی در اختیار مالک می باشد بنابراین طرح دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت قابلیت استماع را ندارد لذا دادگاه با استناد بماده ۲ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع این بخش از دعوی (تنفیذ مبایعه نامه عادی یا قرارداد پیش فروش ) را صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی ابطال سند رهنی و متمم آن نظر به اینکه به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت نظر به اینکه انتقال مال غیر منقول ثبت شده به موجب سند عادی و یا به هر شکل دیگر جز تنظیم سند رسمی با توجه به ماده یاد شده و مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت نمی تواند سبب ایجاد حقوق عینی تلقی گردد که متعهد له را مجاز به طرح دعوی ابطال سند رسمی به شماره ثبت .. و ایضا ابطال سند رهنی شماره ... و سند متمم شماره ... نماید نظر به اینکه صدور حکم به تنظیم سند رسمی نیز قبل از اجرای آن نمی تواند جای سند رسمی انتقال را بگیرد و فرض نقل و انتقال رسمی در جریان دادرسی مربوط به دعوی تنظیم سند رسمی ذی نفعی که از طریق پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی همانند دستور موقت و ... راه را بر انتقالات رسمی سد نکرده است ، صرفا قادر به مطالبه خسارات ناشی از عهد شکنی است و با امعان نظر به اینکه سند رهنی موضوع دعوی و متمم آن که با اتکا به سوابق ثبتی و اسناد مالکیت رسمی تنظیم شده است و در قبال آن تسهیلات و وام دراختیار مالکان رسمی قرار گرفته است را نمی توان به استناد سند عادی انتقال مقدم بر سند رهنی رسمی باطل نموده و حق عینی قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث در نتیجه معامله با سند عادی به وجود نیامده است و اعتبار بخشیدن به سند عادی و تلقی آن به عنوان دلیل انتقال حقوق عینی مخل به نظم عمومی و سبب تضییع حقوق عمومی است و با عنایت به اینکه سند عادی تاب مقاومت و معارضه با سند رسمی را ندارد از این رو دادگاه با استناد به مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۷۷۱ و ۷۸۰ از قانون مدنی حکم بر بطلان دعاوی ابطال سند رسمی مالکیت و ایضا اسناد رهنی و متمم آن را صادر و اعلام می نماید و چون دعاوی اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و مآلا الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان مستلزم ابطال سند رسمی مالکیت و همچنین ابطال سند رهنی و متمم آن بوده که مورد پذیرش قرار نگرفته است علیهذا رسیدگی به این دعاوی در شرایط فعلی وجاهت قانونی نداشته قرار رد آن ها را صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران خواهد بود ./ رئیس شعبه ۱۷۷ محاکم عمومی حقوقی تهران - حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۱۰۲۰۰۵۴۷ مورخه ۱۳۹۴/۷/۷ صادره از شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه خانم ف. ر. باوکالت ز. ق. و ش. ب. بخواسته تنفیذ قرارداد پیش فروش به شماره ۱۹۰۲۲ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۴ راجع به یک دستگاه آپارتمان به مساخت نود مترمربع جزو پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش ۱۲ تهران اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مستفاد از مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی هر عقدی که فی مابین اشخاص منعقد می گردد محمول بر صحت است و مادامی که بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردند همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین آنان و قائم مقام آنان متبع و لازم الرعایه می باشد ثانیا متعاقدین هر عقدی مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و در صورت استنکاف هر یک از آنان طرف دیگر می تواند با مراجعه به دادگاه الزام وی به ایفای تعهدات قراردادی خواستار شود ثالثا احکام صادره از محاکم دادگستری از زمره اسنادرسمی بوده و با اصدار حکم بر تنفیذ قرارداد عادی موجبات تعارض فی مابین اسناد عادی که اعتبار سندرسمی را پیدا نموده اند با اسناد رسمی صادره از ادارات ثبت را ایجاب خواهد نمود بنابراین با توجه به مراتب معنونه اساسا دعوی تنفیذ قرارداد عادی قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است و محاکم به حکم مقرر در مواد ۲ و۳ از قانون آیین دادرسی مدنی صرفا تکلیف داشته اند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند حال آنکه این دعوی از زمره دعاوی ترافعی نمی باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۳ قانون اخیر الذکر دادنامه معترض عنه در این بخش تأیید و استوار می نماید. لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بموجب قسمتی از آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته های ابطال سندرسمی انتقال فی مابین م. ف. با ف.الف. ف. به شماره ... و ابطال اسناد رهنی به شماره به شماره های ... و ... تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و بموجب قسمت دیگر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اخذ پایانکار- صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سندرسمی مالکیت یکدستگاه آپارتمان به مساحت ۹۰ مترمربع جزو پلاک ثبتی ... بخش ۱۲ تهران اصدار یافته است در هر دوقسمت مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا مبنای ادعای خواهان تمسک به یکفقره قرارداد عادی پیش فروش به شماره ۱۹۰۲۲ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۴ می باشد که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است که بموجب قرارداد مدرکیه م. ف. در زمان استقرار مالکیتش بر روی پلاک ثبتی مورد ترافع مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۹۰ مترمربع در قبال ثمن معین به خواهان نموده است ثانیا قرارداد تنظیمی با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم و ازآن حیث خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و متعاملین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره تعهدات مختص فروشنده ساخت و ساز مورد معامله و تحویل آن در موعد مقرر بوده است که مشارالیه برغم حیات حقوقی قرارداد موصوف مبادرت به انتقال رسمی مالکیت به مرحوم ف.الف. ف. نموده است که این انتقال خللی به عقد مقدم وارد نمی کند و خواهان نیز با تمسک به حق مکتسب در جهت احیاء حقوق خود مبادرت به طرح دعوی معنونه نموده است ثالثا تنظیم سند رهنی نیز نسبت به آپارتمان مختلف فیه در مقطعی صورت گرفته که آپارتمان مذکور متعلق حق دیگری قرار گرفته بوده است از این رو این حق برای خریدار مقدم می باشد که نسبت به ابطال اسناد مؤخر اقدام نماید که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد رابعا اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی از زمره مقدمات و تشریفات سندرسمی انتقال است که از تکالیف فروشنده محسوب می گردند و بر همین اساس خریدار دعوی خود را بنحو قانونی مطرح که قابلیت اجابت را دارد خامسا مستفاد از مقررات ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود که در مانحن فیه مبنای استدلال دادگاه نخستین بصورت شکلی و بدون ورود در ماهیت می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن قسمت (حکم بر بطلان دعوی) و تلقی نمودن به قرار و نقض قرار رد دعوی ناظر به آن قسمت از دعوی (الزام به اخذ پایانکار- صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سندرسمی) پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی