رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۸۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۸۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری سروی کرمی صادق آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی: دعوی تنفیذ مبایعه نامه درخصوص ملکی که در دفتر املاک به نام شخص ثالث به ثبت رسیده است، در محاکم قابل رسیدگی نیست؛ زیرا حکم مبنی بر تنفیذ قرارداد عادی موجبات تعارض فی مابین سند عادی که اعتبار سندرسمی را پیدا نموده با سند رسمی صادره از اداره ثبت ایجاد خواهد شد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای داود الف.س. به وکالت از آقای ن. ه.ش.الف. به طرفیت آقایان ۱- ر. ح. ۲- پ. الف.ق. ۳- اداره ثبت اسناد و املاک جنوب تهران به خواسته اثبات مالکیت ( تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ ۸۴/۳/۱۲ و ۸۴/۳/۱۶ ) ابطال سند رسمی پلاک ۳۸۷۶/۲ و تنظیم سند رسمی انتقال ملک و تسلیم مبیع ، مطالبه وجه التزام قراردادی به علاوه خسارات دادرسی ، توضیح اینکه وکیل خواهان به موجب صورتجلسه مورخ ۹۴/۱/۳۰ تنظیمی از سوی این شعبه دعوی خود نسبت به خوانده ردیف دوم و بخشی از خواسته خود مبنی بر ابطال سند رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک موصوف را مسترد نموده است . دادگاه با توجه به مراتب فوق اولا" به لحاظ استرداد دادخواست نسبت به خوانده ردیف ۲ و استرداد بخشی از خواسته فوق الذکر مستندا" به بند الف ماده ۸۴ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست نسبت به خوانده ردیف ۲ و خواسته های اخیرالذکر صادر و اعلام می نماید . ثانیا" به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده ردیف ۳ ( اداره ثبت اسناد و املاک ) مستندا" به بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد . پرونده در خصوص خوانده ردیف اول و سایر خواسته های مزبور مفتوح می باشد . رای صادره حضوری ، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوق تهران-محمدباقر سروی رأی دادگاه بدویپیرو دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۶۲ مورخ ۹۴/۱/۳۰ موضوع دعوی آقای داود الف.س. به وکالت ازآقای ن. ه.ش.الف. به طرفیت آقای ر. ح. به خواسته تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ ۸۴/۳/۱۲ و۸۴/۳/۱۶ وتسلیم مبیع ومطالبه وجه التزام قراردادی بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه، وکیل خوانده ردیف اول (آقای س. م. ) نسبت به انتساب امضاء واثرانگشت موکلشان ذیل مبایعه نامه عادی مورخ ۸۴/۳/۱۲ اظهار انکارنموده است کارشناس منتخب به وجب نظریه مورخ ۹۴/۴/۲۲ انتساب آن به خوانده را تایید نموده است نظریه مزبور مصون از ایراد و اعتراض قرارگرفته است مع الوصف دادگاه دعوی خواهان را درآنخصوص ثابت ومحرز تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۵و۵۱۹ ق.آ.د.م و مواد ۱۰و۲۳۰ قانون مدنی حکم به تنفیذ مبایعه نامه های عادی مورخ ۸۴/۳/۱۲ و ۸۴/۳/۱۶ تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی صدرالذکر و محمومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی ازتاریخ ۸۴/۶/۹ لغایت اجرای حکم به مآخذ روزانه یکصدهزار ریال معادل ده هزار تومان و پرداخت هزینه تمبردادرسی و حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادر واعلام می نماید درخصوص بخش دیگری از خواسته های مزبور مبنی بر تسلیم مبیع ، دادگاه باعنایت به اینکه مالک رسمی ملک متنازع فیه طرف دعوی قرارنگرفته است فلذا مستندا به ماده ۲ ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوی صادرواعلام می گردد درارتباط با بخش دیگری ازخواسته مبنی بر مطالبه خسارت تاخیرتادیه به جهت خسارت بر خسارت گردیدن موضوع خواسته، دعوی اخیرالذکر غیرثابت تشخیص مستندا به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م حکم به رد دعوی اخیرالذکرصادر واعلام می گردد رای صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوق تهران-محمدباقر سروی رأی دادگاه تجدیدنظر استانآن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۸۰۰۰۶۱۷ مورخه ۱۳۹۴/۷/۱۲ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر تنفیذ مبایعه نامه های عادی مورخه ۱۳۸۴/۳/۱۲ و ۱۳۸۴/۳/۱۶ راجع به ششدانگ پلاک ثبتی ۲ فرعی از ۳۸۷۶ اصلی واقع در بخش ۵ تهران فی مابین ن. ه.ش.الف. با ر. ح. اصدار یافته و مورد تجدیدنظرخواهی فرد اخیرالذکر واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا احکام صادره از دادگاهها از زمره اسناد رسمی محسوب می گردد و با اصدار حکم مبنی بر تنفیذ قرارداد عادی موجبات تعارض فی مابین سند عادی که اعتبار سندرسمی را پیدا نموده با سند رسمی صادره از اداره ثبت ایجاد خواهد شد ثانیا قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص به حکم مقرر در واد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی مادامی که به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشده اند برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه بوده و متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و چنانچه متعهد از ایفاء تعهد امتناع نماید متعهدله می تواند با مراجعه به حاکم الزام وی را به ایفای تعهدات درخواست نماید ثالثا مستفاد از مقررات مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. که دعوی به کیفیت مطروحه (تنفیذ مبایعه) آنهم راجع به ملکی که در دفتر املاک بنام شخص ثالث به ثبت رسیده است قابلیت پذیرش و اجابت را ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه یکصدهزار ریال از تاریخ ۱۳۸۴/۶/۹ لغایت تاریخ اجرای حکم اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعین پرونده به دلالت قراردادهای عادی مورخه ۱۳۸۴/۳/۱۲ و ۱۳۸۴/۳/۱۶ راجع به پلاک مورد ترافع مفروغ عنه می باشد که دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است ثانیا با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که تنظیم سندرسمی مورد معامله از زمره تکالیف فروشنده و از حقوق خریدار بوده که برای عدم انجام آن متعاقدین وجه التزام روزانه ده هزارتومان در نظر گرفته اند که مراتب تخلف فروشنده از ایفاء تعهد و انتقال آن به شخص ثالث محرز و مسلم بوده و در نتیجه موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شده است و تجدیدنظرخواه دلیلی بر اسقاط این تعهد ابراز نداشته است علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. اجرای رأی منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی می باشد.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۸۰۰۰۶۱۷ مورخه ۱۳۹۴/۷/۱۲ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر تنفیذ مبایعه نامه های عادی مورخه ۱۳۸۴/۳/۱۲ و ۱۳۸۴/۳/۱۶ راجع به ششدانگ پلاک ثبتی ۲ فرعی از ۳۸۷۶ اصلی واقع در بخش ۵ تهران فی مابین ن. ه.ش.الف. با ر. ح. اصدار یافته و مورد تجدیدنظرخواهی فرد اخیرالذکر واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا احکام صادره از دادگاهها از زمره اسناد رسمی محسوب می گردد و با اصدار حکم مبنی بر تنفیذ قرارداد عادی موجبات تعارض فی مابین سند عادی که اعتبار سندرسمی را پیدا نموده با سند رسمی صادره از اداره ثبت ایجاد خواهد شد ثانیا قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص به حکم مقرر در واد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی مادامی که به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشده اند برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه بوده و متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و چنانچه متعهد از ایفاء تعهد امتناع نماید متعهدله می تواند با مراجعه به حاکم الزام وی را به ایفای تعهدات درخواست نماید ثالثا مستفاد از مقررات مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. که دعوی به کیفیت مطروحه (تنفیذ مبایعه) آنهم راجع به ملکی که در دفتر املاک بنام شخص ثالث به ثبت رسیده است قابلیت پذیرش و اجابت را ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه یکصدهزار ریال از تاریخ ۱۳۸۴/۶/۹ لغایت تاریخ اجرای حکم اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعین پرونده به دلالت قراردادهای عادی مورخه ۱۳۸۴/۳/۱۲ و ۱۳۸۴/۳/۱۶ راجع به پلاک مورد ترافع مفروغ عنه می باشد که دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است ثانیا با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملا روشن و مبرهن است که تنظیم سندرسمی مورد معامله از زمره تکالیف فروشنده و از حقوق خریدار بوده که برای عدم انجام آن متعاقدین وجه التزام روزانه ده هزارتومان در نظر گرفته اند که مراتب تخلف فروشنده از ایفاء تعهد و انتقال آن به شخص ثالث محرز و مسلم بوده و در نتیجه موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شده است و تجدیدنظرخواه دلیلی بر اسقاط این تعهد ابراز نداشته است علی هذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. اجرای رأی منوط به پرداخت تتمه هزینه دادرسی می باشد.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی