رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ وصیت نامه شفاهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۶۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی تنفیذ وصیت نامه شفاهی
قاضی	پورزرین مرتضوی شفیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ وصیت نامه شفاهی: از نظر قانونگذار وصیت شفاهی قابل تصور نیست و دعوی تنفیذ وصیت، صرفا ناظر به وصیت عادی کتبی است و استفاده از لفظ وصیت نامه ; ناظر به کتبی بودن آن است؛ مگر در شرایط اضطراری از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض مسری یا مسافرت در دریا.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ص. س.بوکالت از خانم ف. الف. بطرفیت آقایان ۱- الف. ۲- ع. ۳- م. شهرت همگی الف. دایر بر تنفیذ وصیت نامه شفاهی مرحوم ع. الف. مبنی بر تملیک ۲ دانگ از ۶ دانگ ملک تحت پلاک ثبتی ..../...بخش ....تهران با احتساب خسارات دادرسی دادگاه قطع نظر از اینکه مودای شهادت شهود تعرفه شده از سوی وکیل خواهان برای دادگاه قناعت وجدانی در جهت احراز چنین وصیتی ایجاد ننموده علی الحال مستنبط از مواد ۲۷۶ و ۲۸۳ و ۲۹۱ قانون امور حسبی بنظر می رسد اساسا وصیت شفاهی از نظر قانونگذار جمهوری اسلامی ایران قابل تصور نمی باشد و دعوی تنفیذ وصیت صرفا ناظر به وصیت عادی کتبی است کما اینکه قانونگذار در مواد مختلف قانونی از اصطلاح "وصیت نامه " استفاده می کند ناظر به کتبی بودن آن می باشد مگر در موارد فوق العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض مسری یا مسافرت در دریا که ما نحن فیه منصرف از مصادیق مذکور می باشد لذا مستندا به مواد فوق الاشاره و نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۱ - ۱۳۶۳/۳/۲ اداره حقوقی دادگستری حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران - پورزرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف. الف. با وکالت آقای ص. س. به طرفیت آقایان ا- الف. ۲- علی ۳- م. هرسه الف. از دادنامه شماره ۹۳۰۱۴۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۳ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ادعای تنفیذ وصیت شفاهی وی مردود اعلام وحکم بر بطلان دعوا صادر شده است با بررسی محتویات پرونده واظهارات شهود وگواهان نظر به اینکه اظهارات شهود وگواهان مفید اثبات وصیت مورث تجدیدنظرخواه نمی باشد وانعقاد واعتبار یک عمل یا واقعه حقوقی یا عقد مستلزم اثبات آن می باشد ودر مانحن فیه اصل بر عدم وقوع این امر می باشد فلذا با توجه به ادله ومستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی