رای دادگاه درباره دعوی خلع ید به استناد حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۰۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی خلع ید به استناد حکم دادگاه
قاضی	اسماعیلی کرمی سیدحسن موسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی خلع ید به استناد حکم دادگاه: با محکومیت خوانده به جعل سند و ابطال سند مالکیت، خواهان جهت طرح دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل، ملزم به تحصیل سند مالکیت نیست و استناد به حکم دادگاه کفایت می کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ف. ل. ۲. آقای ف. ل. ۳. خانم ف. ل. ۴. خانم ص. ل. ۵. خانم ص. ب. با وکالت آقای م. الف. ع. و خانم الف. ب. به طرفیت آقای غ. ل. به خواسته خلع ید از شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۴۸/۱۲۳۸۱ و الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۶۵/۴/۱۰ لغایت صدور حکم مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد تصویر بیع نامه مورخ ۱۳۴۲/۱۱/۲۰ و دادنامه های ۸۵۳، ۸۵۲، ۸۵۱ -۳۰۱۳ و دادنامه ۷۵۹ و دادنامه های شماره ۱۵۸۷ و ۱۵۸۶ وکلای خواندگان شرح داده اند یک قطعه زمین واقع در بخش ۱۱ تهران را به نشانی خوانده خریداری نموده است که خوانده ضمن جعل امضای پدرشان در اجرای ص ۲ کلاسه ۸۹۰۴۵۷ ماده ۱۴۷ موفق به اخذ سند مالکیت گردیده است که با شکایت موکلین و به موجب احکام صادره خوانده به جعل و استفاده از ... محکوم گردیده است. حال ملک مشاعا متعلق به ورثه مرحوم ن. ل. است که خوانده آن را تصرف دارد درخواست رسیدگی دارم. این دادگاه به اعتقاد اینکه صرف ابطال سند مالکیت بدون تحصیل سند مالکیت مطابق ماده ۲۲ قانون مذکور مجوزی برای خلع ید و مطالبه اجرت المثل نمی باشد مبادرت به اصدار دادنامه ۸۱۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۲ نموده است، چرا که ماده ۲۲ قانون ثبت مرجع قضایی کسی را مالک مال غیرمنقول در تهران تلقی می کند که ملک مطابق قانون به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده باشد. و تحصیل رأی دادگاه بر ابطال سند رسمی بدون انتقال سند رسمی به نام ذینفع در دفتر املاک مطابق ماده ۲۲ قانون مذکور، ذینفع را مستغنی از تحصیل سند مالکیت رسمی نمی کند چرا که ماده ۲۲ قانون مذکور یک قاعده عام و کلی را فرض کرده است ولیکن چون دادگاه محترم شعبه ۱۶ تجدیدنظر استان تهران به صرف محکومیت خوانده، خواهان را مستغنی از تحصیل سند دیگر جهت طرح دعوی نموده است و اگرچه وکیل خوانده مدعی است تحصیل سند از ناحیه موکل بر اساس وکالت نامه ای بوده است که مالک اولیه به سید م. ز. تفویض نموده است ولیکن سند از ناحیه خوانده به هر طریق از ناحیه محاکم جزائی به ویژه شعبه ۱۹ تجدیدنظر ابطال گردیده است و خوانده دلایلی که حکایت از مالکیت در رقبه موضوع دعوی مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت یا احکام دادگاه باشد به دادگاه ارایه نکرده است و اینکه دادگاه به وی مکلف به تبعیت از رأی دادگاه تجدیدنظر می باشد و از توجه به نظریه کارشناس که مصون از تعرض اصحاب دعوی مانده است لذا دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص مستندا به مواد ۳۰۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک مذکور خوانده را به ص ۳ کلاسه ۸۹۰۴۵۷ پرداخت ۳۱۷/۴۱۲/۵۰۰/۱ ریال بابت اجرت المثل تا تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ در حق خواهان ها به انضمام خسارت دادرسی محکوم می کند خواهان ها مکلف از مبلغ ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال مابقی هزینه دادرسی به محض ... دادنامه ابطال نمایند. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. ص. به وکالت از وراث آقای غ. ل. به طرفیت آقایان و بانوان به اسامی ۱- ف. ۲- ف. ۳- ف. ۴- ص. همگی با نام خانوادگی ل. ۵- ص. ب. نسبت به دادنامه شماره ۶۲۶ مورخه ۱۳۹۱/۶/۱۵ صادره از شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۲۳۸۱/۴۸ و الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۴۱۲/۳۱۷/۱/۵۰۰ ریال بابت اجرت المثل از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۴ در حق خواهان ها به انضمام هزینه دادرسی به شرح متن دادنامه نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین در جلسه دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر و با عنایت به آراء قطعی صادره از محاکم کیفری و دیوان عالی کشور منضم به پرونده و با توجه به ابطال سند مالکیت صادره توسط اداره ثبت به علت جعل امضاء مورث و اعاده مالکیت مرحوم مورث اصحاب دعوی و عدم جواز تصرفات تجدیدنظرخواه در ششدانگ پلاک موصوف، دادگاه اعتراض معترض را غیر وارد دانسته و دادنامه صادره را موافق قوانین و مقررات جاری و صحیح می داند. فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه اصدار یافته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید حسن موسوی - اسماعیلی