رای دادگاه درباره دعوی خلع ید علیه بایع در فرض اعمال حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۲۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۲۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی خلع ید علیه بایع در فرض اعمال حق حبس
قاضی	امی مداح انیس حسینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی خلع ید علیه بایع در فرض اعمال حق حبس: در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری و عدم تحویل مبیع به دلیل اعمال حق حبس از سوی فروشنده، تصرفات وی در مبیع، فاقد وصف غاصبانه یا در حکم غصب بوده و عدوانی تلقی نمی شود؛ بنابراین دعوی خلع ید پذیرفته نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۴۰۰۰۴۱۵ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۰۰۰۵۵۰ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸

رأی دادگاه

در خصوص دعوای خواهان م. الف. با وکالت س. م. به طرفیت خوانده ع. الف. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۱ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی، صرفنظر از نحوه نقل و انتقال پلاک ثبتی متنازع فیه به خواهان نظر به اینکه ارکان دعوای خلع ید علاوه بر مالکیت خواهان تصرفات غاصبانه خوانده می باشد که در مانحن فیه با توجه به وجود رابطه نسبی پدر و فرزندی و روایت نبوی (( انت و مالک لابیک )) هم فرزند و اموال وی متعلق به پدر خواهد بود منتفی است به خصوص که در صورت عدم تمکن پدر، فرزند تکلیف شرعی و قانونی به انفاق دارد بنابراین تصرفات غاصبانه خوانده احراز نگردید؛ دادگاه دعوی خواهان را به شرح بیان شده ثابت ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رییس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران

حبیب انیس حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی س. م. به وکالت از م. الف. به طرفیت ع. الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه با خواسته خلع ید از پلاک ثبتی شماره ... بخش ۱۱ تهران مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمی باشد. زیرا محتویات پرونده نشان می دهد، ملک مورد خواسته به موجب سند رسمی شماره ۲۹۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۵ تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران از سوی خوانده با وکالت خواهان به شخص خواهان واگذار گردیده و نام خواهان به عنوان مالک در دفتر املاک ثبت شده است. لیکن خوانده دعوا که فروشنده ملک بوده تا کنون در پلاک ثبتی مورد نزاع تصرف دارد و از تسلیم مبیع خودداری کرده که در نتیجه، خواهان در مقام مالک رسمی تقاضای خلع ید خوانده را نموده، وکیل خوانده با تقدیم تصویر دادخواست مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۵ به شرح لایحه شماره ۲۲۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ اظهار داشته، برای مطالبه ثمن رقبه مورد ترافع اقامه دعوا نموده که در شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران در جریان رسیدگی قرار دارد، این مهم نشان می دهد، خواهان دعوا که پلاک ثبتی مذکور را از پدرش یعنی خوانده خریداری کرده نسبت به پرداخت ثمن معامله اقدامی نکرده و تا این تاریخ نیز دلیلی بر پرداخت ثمن به دادگاه ارائه نکرده است. مقررات ماده ۳۷۷ قانون مدنی گویای این مطلب هست که هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. که در مانحن فیه یکی از ارکان دعوای خلع ید که، غیر قانونی بودن تصرفات خوانده یا غیر مجاز بودن این تصرفات هست، مفقود بوده و اطلاق عنوان غصب یا در حکم غصب به تصرفات خوانده صحیح نمی باشد. زیرا همانطور که در ماده مرقوم آمده، خوانده دعوا به عنوان فروشنده حق دارد از تسلیم مبیع تا زمانی که ثمن به وی پرداخت نشده خودداری کنند و تصرفات وی در ملک مورد خواسته ناشی از این حق قانونی بوده و غاصبانه یا در حکم غصب، موضوع ماده ۳۰۸ قانون مدنی نمی باشد. در نتیجه اقامه دعوای خلع ید به دلیل عدم تحقق شرایط لازم و عدم تحقق ارکان این دعوا در وضع فعلی صحیح نمی باشد. دادگاه دعوای خواهان را در شرایط فعلی قابل طرح و استماع نمی داند، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح