رای دادگاه درباره دیوارکشی و تسطیح اراضی کشاورزی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۷۶۳)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۷۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۶/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	دیوارکشی و تسطیح اراضی کشاورزی
قاضی	عبدالرحیم دادگرنیا صادقی ملک رئیسی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دیوارکشی و تسطیح اراضی کشاورزی: دیوارکشی در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد؛ تسطیح اراضی کشاورزی به منظور کاشت و غرس درختان مصداق تغییر کاربری و تخریب نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام های آقای ع.الف. فرزند ر.، ۵۴ ساله، بازنشسته نیروی انتظامی، متأهل و فاقد سابقه کیفری، اهل تهران، ساکن رودهن و مدیر عامل فعلی تعاونی مسکن س. با وکالت آقایان ۱ ح.ل. ۲ ع.د. دایر بر ۱ تصرف غیر قانونی اراضی ملی از طریق تسطیح و خاکبرداری در پلاک ۲۰ اصلی و. و ۲ تغییر کاربری اراضی مزروعی و باغی، در خصوص شق اول اتهام متهم با توجه به شکایت اولیه اداره شاکی (منابع طبیعی شهرستان دماوند) و تحقیقات انجام شده توسط کلانتری رودهن و صورتجلسات مشاهده و معاینه محلی به شرح اوراق ۸ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۹ و ۴۷ پرونده که در حضور نماینده اداره شاکی صورت گرفته مبنی بر اینکه اولا فعل و انفعالی در راستای تصرف و تجاوز به اراضی ملی صورت نگرفته، ثانیا در مرحله شروع به احیاء اراضی مستثنیات خویش ناخواسته و بدون علم و اطلاع از محدوده ملک خویش، قسمتی از اراضی مشمول ماده ۶۴ منابع طبیعی را در حال تغییر وضع اولیه بوده که با تذکر مأموران گارد و حفاظت اقدامات را متوقف نموده که عنایتا به دفاعیات متهم در جلسه دادگاه و لایحه وکیل ایشان پس از دریافت تذکر اداره شاکی فورا نسبت به جمع آوری بلوک ها و مصالح خویش اقدام نموده و در مراجعه به اداره شاکی تقاضای تعیین حدود ثغور ملک خویش نموده و اصراری بر ادامه و ابقاء تصرفات نداشته است، فلذا نامۀ مورخه ۱۳/۱۰/۹۱ به شماره ۶۷۴۲۳۴/۶۷ ۹۱ اداره شاکی دلالت بر رفع تصرف می باشد و اعلام گردیده که هیچ اقدامی در حال حاضر در عرصه مذکور صورت نگرفته است. این دادگاه به لحاظ عدم احراز عنصر معنوی بزه مورد گزارش و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و قاعده فقهی اصاله البرائه رأی بر برائت متهم موصوف از بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید و در خصوص شق دوم اتهام متهم بر مبنای شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با توجه به گزارش و صورتجلسات مأمورین کلانتری رودهن که در معیت نماینده اداره شاکی صورت گرفته و دفاعیات متهم و وکیل ایشان مبنی بر اینکه تغییر کاربری صورت نگرفته بلکه واکاوی درختان خشکیده و تسطیح جهت غرس نهال در مستثنیات خویش بوده، صرفنظر از اینکه حسب شکایت در اداره مذکور از اقدامات متهم مبنی بر دیوارکشی به شرح شق اول اتهام وی ممانعت به عمل آمده و مصالح جمع آوری گردیده، اما با توجه به تحقیقات انجام شده و گزارشات واصله به شرح مضبوط در پرونده و اظهارات رئیس محترم جهاد کشاورزی مبنی بر تأیید تسطیح هر چند از نظر وی تغییر کاربری محسوب می شود ولی نهال غرس گردیده، دادگاه دفاعیات متهم و وکیل ایشان را صحیح تشخیص، زیرا تسطیح اراضی کشاورزی به منظور کاشت و غرس درختان تغییر کاربری و تخریب محسوب نمی گردد بلکه در راستای تقویت و رونق کشاورزی است، بنابراین به استناد اصل برائت حکم به تبرئه متهم از بزه مذکور نیز صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رئیس حوزۀ قضایی و دادرس شعبۀ ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی رودهن رئیسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۱۴۴۰۰۳۸۹ مورخ ۶/۴/۹۲ صادره شعبه یکصد و یک محاکم عمومی جزایی بخش رودهن که به موجب آن حکم بر برائت آقای ع.الف. فرزند ر. از اتهام تغیر کاربری اراضی زراعی پلاک ۲۰ اصلی واقع در روستای و.، با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از اینکه تغییر کاربری عنوان شده از طریق دیوارکشی اعلام گردیده و حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی تخلف به معنی تغییر کاربری یا دلیل آن نبوده و نظریه شماره ۴۶۰۱/۷ مورخ ۴/۷/۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این امر است اساسا نظر به اینکه وفق دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۵۷۹/ت۳۷۱۱۰ ه مورخ ۱۹/۴/۸۶ هیأت وزیران دیوارکشی در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد در ما نحن فیه دلیل و مستندی که دلالت نماید دیوار احداثی مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شده است ارائه و ابراز نگردیده است، بنابه مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص برائت و بیگناهی تجدیدنظرخوانده و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دادگرنیا صادقی