رای دادگاه درباره ذینفع در دعوای تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۰۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۰۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ذینفع در دعوای تجدیدنظر خواهی |
| قاضی | جمشیدی جوادحمیدی خلیلی فر |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ذینفع در دعوای تجدیدنظر خواهی: تجدیدنظرخواه باید در تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی ذینفع باشد؛ بنابراین در تجدیدنظرخواهی توسط شخصی که درخصوص وی قرار عدم استماع دعوی صادر شده، با توجه به اینکه هیچ تضرری برای وی متصور نیست، قرار رد دادخواست تجدیدظرخواهی صادر می شود.
رأی دادگاه بدوی
نسبت به دادخواست مورخ ۹۴/۳/۳۱ خواهان آقای م. د. بطرفیت خواندگان ۱- اداره سوم اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت تهران ۲- بانک کشاورزی شعبه ولیعصر ( عج) ۳- آقای ق. س. ۴- خانم م. نیکو کار اصفهانی ۵- آقای ر. خ. و بخواسته ابطال اجرائیه به این شرح که خواهان مدعی است خوانده ردیف اول درراستای وصول مطالبات خود از آقای ق. س. اقدام به صدور اجرائیه مورخ ۸۸/۱۱/۲۵ علیه متعهد اصلی و راهنین می نماید و نهایتا نسبت به دستگاه چاپ اسپید مستر مدل ( ۴-۱۰۲-اس-ام ) به عنوان بخشی از اموال مورد رهن اقدام به برگزاری مزایده می نماید که طی مزایده مورخ ۹۲/۱۱/۱۵ توسط ثالث آقای ر. خ. به قیمت پایه کارشناسی خریداری می گردد وذیل صورتجلسه توسط مدیون اصلی که در جلسه حضور داشته ذیل صورتجلسه را امضا می نماید از طرفی در جلسه مزایده مورخ ۹۱/۷/۱۵ اجرای احکام این دادگاه در پرونده های اجرائی کلاسه ۹۱-۳۹-۰۰۸۱-ج و ۹۱-۳۹-۹۱۰۰۸۶-ج دستگاه مذکور به خواهان ودر قبال مطالبات پرونده های اجرائی واگذار می گردد . لذا بشرح خواسته تقاضای ابطال اجرائیه و مزایده برگزار شده در اجرای اسناد رسمی را دارد . وکیل خوانده ردیف سوم بشرح لایحه تقدیمی عنوان نموده مزایده برگزار شده در واحد اجرای احکام این دادگاه علیرغم اعلام بانک کشاورزی مبنی بر ترهین بودن دستگاه و مقدم بودن طلب بانک و اعتراض بانک به مزایده بوده و اجرای اسناد رسمی نیز با توجه به عدم پذیرش اعتراض از ناحیه دادگاه راسا مبادرت به برگزاری مزایده می نماید و دادخواست قبلی خواهان با این خواسته منجر به صدور دادنامه شماره ۰۳۷۸-۹۳/۴/۲۲ مبنی بر ابطال مزایده صادر گردیده طی دادنامه شماره ۰۱۴۸-۹۴/۲/۱۵ شعبه سوم ۱۵ دادگاه تجدید نظر نقض و قراررددعوی صادر گردیده لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارد . وکیل خوانده ردیف چهارم نیز در مقام دفاع در جلسه دادرسی عنوان نموده دعوی ابطال مزایده هیچگونه ارتباطی به موکل نداشته و طرح آن فاقد وجاهت قانونی است . وکیل خوانده ردیف پنجم نیز در مقام دفاع عنوان نموده موکل از طریق قانون اقدام به اخذ تسهیلات در مورخ ۸۳/۱۰/۲ از بانک کشاورزی نموده ودو دستگاه ماشین چاپ را در رهن بانک قرار می دهد متعاقبا خواهان درراستای مطالبات خوداز آقای ق. س. اقدام به توقیف دستگاه موضوع پرونده و نهایتا برگزاری مزایده می نماید درحالیکه دستگاه برابر سند رهنی دارای توقیف مقدم بوده و توقیف دستگاه از ناحیه طلبکاران دیگر آقای س. منافی حقوق مرتهن می باشد از طرفی برابر مزایده واحد اجرا آقای خ. اقدام به خرید دستگاه نموده که ابطال مزایده واحد اجرا با حقوق ایشان نیز منافات دارد لذا بشرح اعلامی تقاضای رددعوی خواهان را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه در خصوص دستگاه چاپ موضوع پرونده و متعاقب اعتراض ثالث بانک کشاورزی و انجام کارشناسی مشخص گردیده دستگاه موضوع مزایده این دادگاه انطباقی با دستگاه مندرج در سند رهنی ندارد و براین اساس دادگاه با رد اعتراض ثالث بشرح صورتجلسه مورخ ۹۴/۳/۳ دستور تملیک را صادر می نماید لذا نتیجه گیری می نماید که رسیدگی به خواسته خواهان فاقد موضوعیت و با صدور دستور تملیک مذکور تحصیل حاصل است اولا خواهان در خصوص سند رهنی مستند اجرائیه و همچنین اجرائیه ثالث تلقی می گردد و تکلیف اشخاص ثالث در مقام اعتراض به توقیف اموال در ماده ۹۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی پیش بینی شده که بدوا در صلاحیت واحد اجرا بوده و عنداللزوم معترض می بایستی اقدام به طرح دعوی مناسب جهت احراز و اثبات مالکیت خود نماید و لذا ابطال اجرائیه یا ادامه عملیات اجرائی که مربوط به روابط مالی دائن و مدیون سند اجرائی است نمی تواند موضوع خواسته و تعرض ثالث قرار گیرد . ثانیا : دادگاه در خصوص انطباق یا عدم انطباق سند رهنی با دستگاه موضوع مزایده این دادگاه رسیدگی و اظهار نظر نموده است ودرحال حاضر مشخص گردیده دستگاه مورد مزایده این دادگاه هیچگاه در هیچ مرجعی و تحت هیچ سندی توقیف نگردیده لذا اقدامات اجرائی این دادگاه نسبت به دستگاه موضوع مزایده منافاتی با اقدامات اجرائی نسبت به سند رهنی بانک کشاورزی و صرفا به دستگاه مندرج در آن ندارد. و اجرای اداره ثبت در چارچوب ماده ۹۶ آئین نامه اجرائی اسناد رسمی و مستند به دستور تملیک این دادگاه مکلف است از اقدامات اجرائی انجام شده نسبت به دستگاه موضوع مزایده این دادگاه رفع اثر نماید و چنانچه اقدامات اجرائی واحد اجرای ثبت و مزایده انجام شده نسبت به دستگاه دیگر و غیر از دستگاه خریداری شده توسط خواهان است موجبی جهت ابطال ودخالت این دادگاه ندارد لذا دادگاه با این مقدمه قرارعدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید . در خصوص دادنامه قبلی این دادگاه به شماره ۰۳۷۸-۹۳/۴/۲۲ نظر به اینکه در تاریخ مذکور دستور تملیک این دادگاه صادر نگردیده بود لکن متعاقب کارشناسی انجام شده مشخص گردید دستگاه موضوع سند رهنی بانک کشاورزی انطباقی با دستگاه توقیفی این دادگاه ندارد و انجام دو مزایده موازی منتفی است لذا بدلیل عدم تداخل مشخصات مال موجود با مشخصات سند رهنی دادگاه تزاحمی میان اقدامات واحد اجراء اسناد رسمی و اجرای احکام دادگاه ملاحظه نمی نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ر. خ. بطرفیت آقای م. د. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۶۷۹ شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دادخواست تقدیمی تجدیدنظرخوانده بخواسته ابطال اجرائیه وابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۷۰۱۹-س-۳ اداره سوم اجرای اسناد رسمی در مورد مزایده یک دستگاه ماشین چاپ هایدلبرگ چهار ونیم ورقی ...بلحاظ عدم انطباق با دستگاه مندرج در سند رهنی ومنتفی بودن موضوع دعوی بلحاظ صدور دستور تملیک وتلقی نمودن خواهان به عنوان ثالث در خصوص سند رهنی مستند اجرائیه می باشد ،دادگاه قطع نظر از مراتب موضوع استدلال دادگاه محترم بدوی با عنایت به اینکه قرار عدم استماع دادخواست تقدیمی واجد هیچ تضرری برای تجدیدنظرخواه نبوده وذی نفع اعتراض به قرار مذکور تجدیدنظر خوانده بوده که اعتراض نسبت به آن بعمل نیاورده است ،لذابا این وصف مستند به ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادرواعلام می نماید رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی