رای دادگاه درباره ذینفع در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۳۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ذینفع در مطالبه وجه چک |
| قاضی | حجت اله یازرلو کریمی قیصری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ذینفع در مطالبه وجه چک: در دعوی مطالبه وجه چک، هرچند گواهینامه عدم پرداخت چک موضوع دعوی به نام شخصی به غیر از خواهان صادر شده باشد، ولی خواهان که در حال حاضر چک در ید وی بوده، به عنوان دارنده و ذینفع دعوی محسوب می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت چک شماره ... به علاوه هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه دارنده چک مذکور برابر مفاد گواهینامه عدم پرداخت دارنده چک شناخته نشده به استناد بند ۵ و ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۹۰۰۶۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه آقای س.م. با وکالت آقای م.ب.ه. و آقای ع.ب. به خواسته ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت چک شماره ... و خسارت تأخیرتأدیه و هزینه دادرسی اشعار دارد مخالف قانون مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هرچند چک موصوف برابر گواهینامه عدم پرداخت به نام آقای ف.الف. برگشت خورده است لیکن در حال حاضر چک در ید خواهان بوده و مشارالیه به عنوان دارنده محسوب می گردد ثانیا خواهان با تمسک به چک مبحوث عنه دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است و بنابر تصریح مواد ۲ و ۳ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نمایند ثالثا مطابق صراحت ماده ۱۹۹ از قانون مرقوم محاکم دادگستری می بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین و هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهند که در دوسیه مطمح نظر محکمه نخستین هیچ گونه تحقیقی در رابطه با چک متنازع فیه و نحوه واگذاری آن انجام نداده است از اینرو دادگاه مستندا به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کریمی- قیصری