رای دادگاه درباره رابطه اجرت المثل و بهای عادله ملک حقوق مالک ملک تصرفی توسط شهرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۱۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه اجرت المثل و بهای عادله ملک حقوق مالک ملک تصرفی توسط شهرداری
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی بلوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه اجرت المثل و بهای عادله ملک حقوق مالک ملک تصرفی توسط شهرداری: مطالبه همزمان بهای ملک واقع شده در طرح شهرداری و اجرت المثل توجیه قانونی ندارد؛ زیرا منافع مورد تصرف از زمان اجرای طرح متعلق حق دستگاه اجرا کننده طرح بوده و آنچه مالک استحقاق دریافت آن را دارد، صرفا مطالبه بهای ملک است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی شرکت خدمات ماشین آلات معدنی با وکالت آقایان ح. پ. و علی چ. بطرفیت شهرداری منطقه ۹ تهران و شهرداری تهران دائر بر مطالبه خسارت بابت بهای عادله و ممراعاشه و مطالبه اجرت المثل به انضمام خسارات دادرسی به استناد تصاویر مصدق سند مالکیت و وکالت نامه ۷۹۰۶۶ و دلیل نمایندگی در تشریح دادخواست ملحضا اظهار گردیده موکل مالک شش دانگ یک قطعه زمین به متراژ ۲۱۰۰متر مربع به شماره پلاک ثبتی ۲/۲۷۸۱ مفروز ومجزا شده از پلاک ۳۹۲ فرعی از اصلی مذکور می باشد که در اجرای طرح و توسعه تعریض جاده قدیم تهران توسط شهرداری من غیر حق تصرف گردیده صدور حکم بشرح ستون خواسته مورد استدعاست دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده خواسته خواهان را بنحو موصوف قابل استماع نمی بیند قطع نظر از اینکه در فرض طرح دعوا بنحو صحیحدفاعیات شهرداری در رابطه با ملک مبحوث عنه و قائم مقامی خواهان در حقوق و تکالیف ناقل به خواهان جای تامل جدی است اساسا خواهان دلیلی که حاکی از واقع شدن در طرح مصوب و تصرف شهرداری باشد ارائه نکرده بعبارتی دیگر صرف تصرف (در فرض تصرف) توجیهی در پرداخت قیمت ملک مبحوث عنه به خواهان نیست و مادامی که ادله مشعر بر لزوم واقع شدن آن طرح عمرانی یا عمومی شهرداری ارائه نشده و هکذا دلیلی بر تصرف به جهت مرقوم ارائه نشود دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد چه اینکه خواهان مکلف به ارائه ادله و ذکر آن در ستون مربوطه دادخواست است و هکذا قطع نظر از اینکه مطالبه اجرت المثل با اخذ بهای آن قابل جمع نیست دلیلی بر تصرف ارائه نگردیده بدین سان مستندا به ماده ۲ آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه۱۹۱ دادگاه عمومی تهران -عیسی بلوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۱۴۰۰۰۸۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۲ صادره از شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه شرکت خدمات ماشین آلات معدنی سهامی خاص با وکالت علی چ. بخواسته مطالبه بهای یک قطعه زمین به مساحت ۲۱۰۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۲/۲۷۸۱ مفروز و مجزا شده از پلاک ۳۹۲ فرعی از اصلی مذکور و ممر اعاشه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی منضم به پرونده مفروغ عنه می باشد بنابر این مادامی که سند رسمی مارالذکر بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانونی برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده ۷۳ قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشند ثانیا تجدیدنظرخواه با تمسک به سند رسمی و طرح این ادعا که ملک وی در راستای اجرای طرح شهرداری ( بزرگراه فتح ) از تصرف وی خارج و توسط مجری طرح تصرف شده است و ملک مذکور ممر اعاشه او بوده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثالثا بنابر تصریح ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی محاکم علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است می بایست انجام دهند که در دوسیه مطمح نظر هیچگونه اقدامی از ناحیه آن مرجع صورت نپذیرفته است و اقتضاء داشته که محکمه نخستین با اصدار قرار معاینه محلی و ارجاع امر به کارشناس در مورد صحت ادعای خواهان مبنی بر اینکه ملک وی در طرح قرار گرفته و از ید وی خارج و ممر اعاشه او بوده تحقیق کافی را بعمل می آورد که بدینگونه عمل نشده است رابعا مستفاد از مقررات مواد ۲ و ۳ قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر وفصل خصومت کنند و از اصدار رای بصورت کلی امتناع نمایند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نمی باشد زیرا که زمانی مالک استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند که از خواسته مطالبه بهای ملک انصراف نموده باشد به جهت آنکه مطالبه همزمان بهای ملک به نرخ روز و اجرت المثل توجیه قانونی نداشته و منافع مورد تصرف از زمان اجرای طرح متعلق حق دستگاه اجرا کننده طرح بوده و آنچه مالک استحقاق دریافت دارند همانا مطالبه بهای ملک در راستای قانون نحوه تقدیم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها می باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به ماده ۳۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه در این بخش نتیجتا تایید و استوار می شود . رأی صادره حضوری و قطعی است .

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی