رای دادگاه درباره رابطه اعسار و تقسیط (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۷۵۲)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۷۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه اعسار و تقسیط
قاضی	مهدی رضایی صلاتی بهزاد ابراهیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه اعسار و تقسیط: تقسیط نوعی اعسار است و در صورت عدم احراز اعسار، امکان تقسیط محکومبه وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای (ر. ر.) به طرفیت آقای (م. م.) به خواسته اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۹۲ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۹صادره ازهمین شعبه . توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد این جانب که به موجب دادنامه پیوست به پرداخت محکوم به در حق خواهان محکوم شده ام با تقدیم استشهادیه و به تجویز ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد ۵۰۴ ، ۵۰۵ ، ۵۰۶ و ۵۱۳ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ قانون اعسار مستدعی است ضمن دستور حکم به اعسار از هزینۀ دادرسی با صدور حکم به اعسار و تقسیط نسبت به محکوم به دادنامه موصوف موجباتی [فراهم گردد] تا بتوانم به اقساط معقول و درخور توان ادای دین نموده و از زندان آزاد شوم. ; دادگاه نظر به اینکه اولا؛ به لحاظ زندانی بودن خواهان مستندا به ماده ۲۲ از قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ حکم به اعسار موّقت وی از پرداخت هزینۀ دادرسی صادر و اعلام می گردد. در صورت آزاد شدن و تمکّن مالی ملزم به پرداخت آن می باشد، ثانیا؛ به لحاظ مخالفت خوانده با ادعای اعسار خواهان از پرداخت محکوم به به صورت کلی، و اینکه خواهان قادر به معرفی گواهان واجد شرایط در جلسه دادرسی مورخه ۲۶/۲/۱۳۹۱ نشدند به لحاظ فقد دلیل حکم به بطلان دعوی اعسار صادر و اعلام می گردد ولی درخواست تقسیط محکوم به با توجه به زندانی بودن ایشان و اینکه با آزاد شدن از زندان قادر به پرداخت محکوم به می باشد و اینکه مخالفت خوانده با درخواست تقسیط موجّه نمی باشد. لذا مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و تبصره ماده ۱۹ ، ۲۱ و ۲۲ از آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۶/۱۲/۸۷ قوۀ قضاییه با اصلاحیه های بعدی حکم به تقسیط محکوم به به صورت پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال به عنوان پیش قسط و بقیّه به صورت اقساط ماهانه (۰۰۰/۰۰۰/۷) ریال تا پرداخت کامل محکوم به، به میزان (۰۸۷/۱۳۸/۳۰۶) ریال (این مبلغ تا تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ محاسبه گردید) صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای (م. م.) به طرفیت آقای (ر. ر.) از دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقیتهران که به موجب آن دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ۴۹۲-۲۴/۷/۸۹ در یک مرحله و دفعتا واحده مردود اعلام سپس با این استدلال که با توجه به زندانی بودن محکوم علیه و اینکه با آزاد شدن قادر به پرداخت محکوم به می باشد، حکم به تقسیط محکوم به با پیش پرداخت (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰)ریال و الباقی از قرار ماهیانه (۰۰۰/۰۰۰/۷) ریال صادر گردیده است، موجّه و وارد تشخیص داده می شود؛ زیرا با رد دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکوم به در یک مرحله و دفعتا واحده،تقسیط محکوم به که نوعی از قبول اعسار تلقی می گردد - وجاهت قانونی ندارد. لذا

همان طور که در استدلال دادگاه نخستین در رد دعوی اعسار خواهان اصلی آمده است و محتویات پرونده نیز بیانگر این موضوع است که شهادت نامه پیوست دادخواست تقدیمی فاقد اوصاف مقرّر در ماده ۲۳ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ می باشد و شهادت شهود تعرفه شده در جلسه دادرسی نیز با توجه به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مثبت دعوی اعسار، خواهان اصلی نیست و رد دعوی اعسار صحیحا صادر گردیده است، با رد دعوی اعسار تقسیط محکوم به موضوعیت ندارد. فلذا به استناد ماده ۳۵۸ از قانون اخیر الذکر ضمن نقض قسمت دوم دادنامه در تقسیط محکوم به، رأی به بطلان این قسمت از خواسته خواهان اصلی را صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضایی - صلاتی