رای دادگاه درباره رابطه بزه معامله به قصد فرار از دین و اسناد لازم الاجرا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۹۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۹۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۱/۰۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعرابطه بزه معامله به قصد فرار از دین و اسناد لازم الاجرا
قاضیعیسی الوندی
محمد علی علوی فر
طهماسبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه بزه معامله به قصد فرار از دین و اسناد لازم الاجرا: بزه معامله به قصد فرار از پرداخت دین، ناظر به اسناد لازم الاجرا است و سند رسمی ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراء محسوب می گردد

رأی دادگاه بدوی

در مورد اتهام آقای م.الف. فرزند م. به هویت پرونده مبنی بر فرار از دین به شرح کیفرخواست مورخه ۱۹/۷/۹۰ صادره از دادسرای عمومی ناحیه ۳ تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع انتظامی ماحصل ماجرا بدین نحو می باشد که طرفین با هم زن و شوهر و در آن راستا با هم اختلاف که زوجه حق و حقوق خود از جمله مهریه را مطالبه و زوج به انگیزه فرار از دین اقدام به انتقال اموال به غیر نموده است و در ازای آن متهم با ابلاغ وقت حضور نیافته است؛ دادگاه بنابه مراتب و با لحاظ این که علی فرض صحت ادعای شاکی اموال مورد ادعا در سال ۸۹ از ناحیه متهم به غیر منتقل شده و دعوی مطالبه مهریه از ناحیه زوجه در سال ۱۳۹۰ منتهی به صدور حکم شده و با لحاظ این که فرار از ادای دین و تعهدات مالی مربوط به موضوع اسناد لازم الاجرا می باشد و مانحن فیه از آن مصادیق نمی باشد، فلذا مجرمیت مشارالیه برای محکمه احراز نگردیده النهایه به ملاک اصل برائت و فقدان ادله اثباتی حکم بر برائت متهم صدرالتوصیف صادر و اعلام می گردد و رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران الوندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.س. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۰۹ مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن حکم بر برائت تجدیدنظرخوانده از بزه انتسابی فرار از دین به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته می باشد؛ دادگاه با بررسی لوایح اعتراضیه تقدیمی از سوی تجدیدنظرخواه نظر به این که تجدیدنظرخوانده در ایامی که با همسر خود اختلاف داشته است کلیه اموال خود را به دیگران انتقال داده است و وکیل تجدیدنظرخواه به همراه اسناد تقدیمی به آن موارد اشاره داشته است که موارد انتقال بدین شرح می باشد: ۱- شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت ۵۰/۱۴۰ مترمربع پلاک ثبتی .../۳۵ بخش ... تهران طی سند انتقال شماره ۱۱۲۰۴۲ مورخ ۲۴/۴/۸۹ دفتر اسناد رسمی ... تهران به نام مادرش ز.م. ۲- شش دانگ یک قطعه زمینی به مساحت ۵۸۴ مترمربع پلاک ثبتی .../۱۳ منطقه لواسان طی سند انتقال شماره ۲۱/۱۱۲ مورخ ۷/۵/۸۹ دفتر اسناد رسمی ... تهران انتقال به نام مادرش خانم ز.م. ۳- ۵۰۷ سهم از ۶۳۰ سهم از شش دانگ یک قطعه زمین که به صورت کارخانه جوجه کشی به مساحت ۳۳۰۰ مترمربع پلاک ثبتی .../۳۶۷ قریه چهاردانگه کرج طی سند انتقال به شماره ... مورخ ۴/۵/۸۹، ۴- ۵۰۷ سهم از ۶۳۰ سهم از شش دانگ یک قطعه زمین به صورت کارخانه جوجه کشی به مساحت ۳۳۰۰ مترمربع از پلاک ثبتی .../۳۶۷ قریه چهاردانگه کرج طی سند انتقال به شماره ... ۵- برداشت کلیه وجوه نقدی از حساب های بانکی که مدارک آن در پرونده ضمیمه می باشد از آن جایی که تمامی اعمال فوق توسط تجدیدنظرخوانده آن هم در تاریخ هایی که با همسر خود اختلاف داشته است نشانگر این امر می باشد که نامبرده جهت عدم پرداخت مهریه دست به انتقال اموال خود به نام اقوام خود نموده است و نیز از آن جایی که سند رسمی ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراء محسوب می گردد که نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۲۰۵-۲۴/۵/۹۰ و نیز پاسخ استعلام صورت گرفته از مدیر کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه به شماره ۱۷۷۸-۲۶-۲۲/۱/۹۱ مؤید این مطلب می باشد و استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر این که سند رسمی نکاحیه از مصادیق اسناد لازم الاجراء نمی باشد به نظر صحیح نبوده و مطابق مقررات ماده ۴ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مفهوما ارکان تشکیل دهنده بزه فرار از دین به وسیله تجدیدنظرخوانده برای این دادگاه محرز بوده، فلذا با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده مستندا به بند یک از شق ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده ۴ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

علوی فر طهماسبی