رای دادگاه درباره رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۱۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۱۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع
قاضی	زارعی امی مداح

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع: به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید و تسلیم مبیع منوط به تنظیم سند رسمی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ر.الف. ف. به طرفیت ۱-شرکت الف. ۲-هیأت امناء شرکت الف. ۳- آقای الف. الف. با وکالت خانم ش. ب و الف. ب.ز. به خواسته الزام به تحویل و واگذاری یک واحد آپارتمان به شماره قطعه ۸۸-۱۴۴ از پروژه مسکن الف. در پردیس و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد (تحویل آپارتمان) از تاریخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ تا اجرای حکم و خسارات دادرسی؛ دادگاه با عنایت به اینکه احد از وکلای خواهان دعوای خود را نسبت به خوانده ردیف اول در جلسه ی دادرسی مسترد نموده اند، مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ در این خصوص قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. و در خصوص سایر خواندگان با توجه به عدم احراز مالکیت رسمی خواهان، الزام خوانده به تحویل مبیع و یا پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهد فاقد وجاهت قانونی است و دعوی بدین نحو قابلیت استماع نداشته، مستندا به ماده ی ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعاوی مزبور صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس - امیرحسین زارعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. ف. با وکالت خانم ها ۱- ش. ب. ۲- الف. ب.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۱۰۵۰۰۳۲۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی مشارالیه صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می باشد. زیرا اولا بر اساس صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ تجدیدنظرخواه اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از ۲۲ واحد پروژه مسکن الف. واقع در شهر ... فاز ... قطعه ... از تجدیدنظر خواندگان می نماید که می بایست در مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۶ به مشارالیه انتقال نمایند. که این صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ به قوت خود باقی است و دلیلی بر اقاله یا بی اعتباری آن ارایه نگردیده است. و از طرفی به صراحت ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید و تحویل و تسلیم مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی نمی باشد. ثانیا با عنایت به مفاد صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ معلوم و مشخص می گردد که پلاک قید شده در صورت جلسه یاد شده با موضوع وکالت نامه به شماره ۵۳۷۱۸ مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ صادره از دفترخانه اسناد رسمی به شماره ... تهران که تجدیدنظر خوانده مدعی است طبق این وکالت نامه تجدیدنظرخواه موضوع متنازع فیه را به پدرش واگذار کرده است راجع به قطعه زمین شماره ... می باشد که با یکدیگر متفاوت بوده که در این خصوص دادگاه نخستین باید وفق ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگونه تحقیق و تفحص که جهت کشف واقعیت و احقاق حق، از جمله استماع اظهارات آقایان الف. ف. و الف. الف. ضرورت داشته انجام دهد که اقدامی به عمل نیاورده است و دعوی برابر مقررات اقامه گردیده و دادگاه وفق مواد ۲ و ۳ از قانون یاد شده مکلف به رسیدگی و فصل خصومت می باشد. از این رو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدحسن امی - علی مداح