رای دادگاه درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۱۴)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۷/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید
قاضی	عزت الله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی امیررضا منتظری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید: درفرض طرح توامان دعاوی تایید فسخ و استرداد مورد معماله، با توجه به اینکه با اعمال حق فسخ و با فرض پذیرش، مورد معامله باید به فروشنده مسترد شود، رسیدگی توامان با خواسته تایید فسخ فاقد ایراد و اشکال است. فسخ یک واقعه حقوقیست که با اراده شخص ذوخیار محقق می شود که پس از اعمال، باید فسخ واقع شده را به طریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست کند؛ ارسال اظهار نامه صرفا یکی از طرق اعمال این حق بوده و یکی از طرق دیگر تقدیم دادخواست به دادگاه است وهم چنین یکی از طرق فسخ، تحقق شرط فاسخ است که اعمال فسخ به استناد شرط فاسخ مقید به زمان نبوده و هر زمان صاحب حق می تواند با تمسک به حق ایجاد شده در مقام اعمال حق بر آید.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) بطرفیت شرکت تعاونی مسکن ..... و شرکت تعاونی مسکن کارکنان .....به تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تائید و تنفیذ فسخ قرارداد شماره ۸۹۰/ ۱۹۸۹ / ۲۷۹۸ / ۵۵ - ۱۹ / ۳/ ۸۷ ومحکومیت خواندگان به تخلیه و تحویل ملک وپرداخت بیست درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت قراردادی با احتساب خسارات دادرسی ، بدین شرح که شرکت خواهان حسب مفاد دادخواست تقدیمی اعلام داشته است که مقاد قرارداد فوق الذکر اقدام به فروش زمین به خواندگان نموده وحسب مفاد بند ۸ قرارداد فروش توافق گردیده است درصورت عدم وصول هریک از چکهای مندرج در ماده ۵ قرارداد فروشنده حق فسخ قرار داد و مطالبه خسارت قراردادی به میزان ۲۰ درصد از ثمن معامله به مبلغ شصت وهفت میلیارد و پانصد میلیون ریال را دارد وتوجها به مراتب تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد خواندگان نیز درمقام دفاع دفاعیات خود را به موجب لوایح تقدیمی اعلام داشته و دفاع نموده اند که باتوجه به اینکه درماده ۱۱ قرارداد بر داوری آقای دکتر الف.ف.ش. توافق شده است فلذا دعوی درمحاکم دادگستری قبل از اظهار نظر داور قابلیت بررسی واستماع را ندارد . دادگاه باتوجه به مجموع اوراق ومحتویات پرونده بدوا در مورد ایراد خواندگان به صلاحیت دادگاه جهت رسیدگی نظر به اینکه اموال مربوط به کمیته امداد امام خمینی ( ره )از مصادیق بارز اموال عمومی موضوع ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و شرط ارجاع امر به داوری ولو با توافق طرفین به دلیل عدم رعایت تشریفات مندرج درماده مذکور فاقد اعتبار قانونی است ثانیا تصاویر مصدق چکهای صادره وگواهیهای عدم پرداخت مربوطه دلالت بر عدم تودیع مبالغ مندرج در چکها درمواعد مذکور در چک دارد ثالثا باتوجه به توافق طرفین بر وجود حق فسخ برای فروشنده در نتیجه عدم پرداخت ثمن از طریق چکهای مذکور دادگاه باتوجه به ابلاغ اظهارنامه ارسالی برای شرکت تعاونی مسکن کارکنان ...... و عدم دفاع موثر شرکت مذکور دعوی مطروحه را نسبت به شرکت تعاونی مسکن کارکنان .....وارد تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۸۸ وقسمت اخیر ماده ۲۱۹ و ۲۳۰ قانون مدنی حکم بر تائید وتنفیذ فسخ قرارداد شماره ۸۹۰/ ۱۹۸۹/ ۲۷۹۸/ ۵۵- ۱۹ / ۳ / ۸۷ نسبت به سهمی خوانده مذکور به میزان ۱۰ هزار متر مربع مشاع از ۲۰ هزار متر از مبیع مندرج در ماده ۴ قرارداد به انضمام محکومیت خوانده مذکور به پرداخت مبلغ -/۰۰۰ / ۰۰۰/۷۵۰ / ۶ ریال به عنوان ۱۰ درصد کل ثمن معامله و همچنین برابر بند ۲۳ شق ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به لحاظ معافیت خواهان از ابطال تمبر دادرسی به پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۲۰۲ ریال به عنوان هزینه دادرسی درحق صندوق دولت صادر واعلام می دارد . درخصوص دادخواست تقدیمی بطرفیت شرکت تعاونی مسکن ...... به خواسته های فوق دادگاه باتوجه به مفاد قراردادهای استنادی نظر به اینکه حسب ماده ۱۱ قرارداد مستند طرفین بر تعیین اقامتگاه قراردادی به آدرس بزرگراه کردستان نبش برزیل ..... توافق وقید نموده اند که کلیه اوراق مربوط به قرارداد ازطریق پست به آدرس مذکور ارسال شود ومفاد اظهارنامه ارسالی که مبنای تقدیم دادخواست حاضر جهت اعلام ارائه خواهان مبنی براستفاده از شرط ضمن عقد قرار گرفته است دلالتی بر ابلاغ یا ارسال به اقامتگاه قراردادی مذکور نداشته بلکه به آدرس تهران فلکه دوم صادقیه خ آیت اله کاشانی پشت بیمارستان ابن سینا ....... ارسال شده است که به نظر این دادگاه با وصف مذکور اراده خواهان مبنی براعمال حق ناشی از شرط ضمن عقد به خوانده ردیف اول ابلاغ نشده است وبنا برمراتب دعوی مطروحه تائید فسخ وبه تبع آن سایر دعاوی قابلیت بررسی واستماع را در وضعیت فعلی ندارد فلذا دادگاه دعوی مطروحه را نسبت به خوانده ردیف دوم صادر واعلام می دارد .درخصوص دعوی مطروحه بطرفیت خوانده ردیف دوم مبنی بر تخلیه وتحویل ملک نظر به اینکه صدورحکم برتخلیه فرع بر وجود رابطه استیجاری است والزام به تحویل ملک فرع بر سپردن می باشد که مفاد پرونده امر دلالتی بر موضوع خواسته ها ندارد فلذا دادگاه در این قسمت قرار عدم استماع دعاوی مطروحه را صادر واعلام می دارد .بدیهی است در صورت قطعیت دادنامه خواهان می تواند از طریق صحیح قانونی نسبت به مطالبه مبیع موضوع مبایعه نامه مورد تقاضای فسخ اقدام نماید . این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

معاون قضایی و دادرس علی البدل شعبه ۹ دادگاه حقوقی شهریار- امیررضا منتظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۶۴۰۹۰۰۱۲۶ مورخه ۱۳۹۴/۲/۱۰ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) بطرفیت شرکت تعاونی مسکن ...... بخواسته های الف: اصدار حکم بر تایید و تنفیذ فسخ قرارداد شماره ۵۵/۲۷۹۸/۱۹۸۹/۸۹۰ مورخه ۱۳۸۷/۳/۱۹ ب: تحویل مورد معامله ج: پرداخت مبلغ بیست درصد از کل ثمن معامله به عنوان خسارت قراردادی ۲- شرکت تعاونی مسکن کارکنان ..... بخواسته تحویل مورد معامله اشعار دارد مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیراکه اولا یکی از طرق انحلال قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص که با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده اند فسخ می باشد که فسخ یک واقعه حقوقیست که با اراده یکی از متعاملین و شخص ذوخیار محقق می گردد که پس از اعمال این حق فسخ واقع شده را بطریق مقتضی به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و تایید آن را از دادگاه درخواست می نماید که ارسال اظهار نامه صرفا یکی از طرق اعمال این حق بوده و یکی از طرق دیگر تقدیم دادخواست به دادگاه می باشد که خواهان نیز به همین طریق اقدام نموده است ثانیا یکی از طرق فسخ،تحقق شرط فاسخ می باشد که اعمال فسخ به استناد شرط فاسخ مقید به زمان نبوده و هر زمان صاحب حق می تواند با تمسک به حق ایجاد شده در مقام اعمال حق بر آید که در ما نحن فیه نیز خواسته خواهان نیز تایید فسخ بلحاظ تحقق شرط فسخ ( عدم وصول وجه مندرج در چک های تحویلی بابت ثمن ) می باشد .ثالثا با اعمال حق فسخ و با فرض پذیرش مورد معامله می بایست به فروشنده مسترد شود که رسیدگی توام ان با خواسته تایید فسخ فاقد ایراد و اشکال می باشد .رابعا مستفاد از مقررات مواد ۲و۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف می باشندبه دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید .رأی صادره حضوری قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی