رای دادگاه درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۵۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۳۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید
قاضی	یعقوبی محمودآبادی حسینخانی حسین فلاحتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید: در صورتی که ملک دارای سند رسمی با سند عادی فروخته شود و پیش از تنظیم سند رسمی به واسطه دین فروشنده توسط شخص ثالث توقیف شده و توقیف کننده با خریداران توافق کند که طلب خود را از این مال وصول کند و سپس از حق خود نسبت به مال توقیف شده اعراض نماید؛بنا به قاعده فقهی اذا زال المانع عاد الممنوع با رفع مانع حکم ممنوع بر می گردد و حکم به تنظیم سند رسمی به نام خریداران صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- اقای ح. ع. ۲- و خانم ف. رضا یی به تر تیب فرزندان ۱- الف. و ۲- الف. با و کالت اقای م. نظر نژاد به طر فیت اقای ح. ر. به خواسته الز ام به تنظیم سند رسمی ۲ دانگ پلاک ثبتی ۱۵۲۶ فرعی از ۳۲۴ اصلی بخش ۱۱ تهران دارای سند مالکیت به شمار ه سر یال ۳۹۳۶۵۱۶۲ که طبق مبایعه نامه عادی شمار ه ۴۷۵۱۶۱ مور خ ۲۷ر۵ر ۱۳۸۹ با کد رهگیر ی شمار ه ۱۰۷۱۰۰۲۳۰۰۴۸۴ از خوانده خر یداری شد ه و مبلغ ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۸۷۰ ریال از ثمن معامله را پرداخته و تاکنو ن خوانده نسبت به ۴ دانگ از مبیع اقد ام نموده . از انتقال ۲ دانگ دیگر امتناع می ورزد و نیز الز ام خوانده به تحو یل مبیع مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی . و کیل خواهان ها در تشر یح خواسته و طی صورت جلسه دادرسی بیان داشت به اختصار قرار رد دعوی به این منظور نیست که خواهان به طور کلی از دعوی خود صر ف نظر کرده باشد به دلیل اختلافات خوانده با اقای خداورد یا ن که طلبکار خوانده بو د و ملک فرو خته شد ه به موکلین رااز طریق شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تو قیف نموده بود جهت استرداد مال فر و خته شد ه و رفع تو قیف با طلبکار خوانده تو افق نمود ند که نسبت به دو دانگ از شش دانگ فرو خته شد ه و نسبت به اقای خداورد یان ادعایی نداشته باشند و حال ملک ازادشد ه ودر تو قیف هیچ کس نمی باشد و مبایعه نامه مور خ ۲۷ر۵ر۸۹ به قو ت خود باقی است و تفاسخ و اقاله ای بافروشند ه در هیچ یک ازمراجع قضایی فی مابین و جود ندارد ودرذیل صورت مجلس مورخ ۱۶ر۱۰ر۹۲ در کلاسه پرونده ۹۲۰۰۲۳ شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که خوانده ان راد رجلسه دادرسی این دادگا ه ابراز نموده دقیقا " بیان شد ه ، جهت مطالبه حقوقی احتمالی خویش به اقای ح. ر. ( خوانده حاضر ) مراجعه نمایند . و حق مراجعه محفو ظ است ودر متن ظهر مبایعه نامه با اقای خداوردیان ( طلبکار خواند ه ) مطالبه حقوق احتمالی موکلین از خوانده ( اقای ر. ) محفوظ ماند . و موکلین به دلیل اضطرار برای ابتیا ع اپارتمان خریداری شد ه مجبوربه توافق با طلبکار ( خداورد یا ن ) شده اند . در حال حاضر ۲ دانگ سند به نام اقای ر. فرو شند ه بود ه که به تعهدات قراردادی عمل ننموده و موکلین به عنوان اعتراض ثالث اجرایی در پرو نده شعبه ۱۵۶ ورود پیدا کرده اند . رسید گی وصدور حکم به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست . خوانده دردفاع مرقوم داشت : خواهانها طی دادنامه اصداری از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۹۱۰۳۹۹ مور خ ۱۹ر۱۲ر۹۱بنده را محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی ملک اشعاری نمودندو با و اخواهی بنده طی دادنامه شماره ۹۲۰۵۰۳-۲۱ر۵ر۹۲ضمن نقض دادنامه بد وی قراررد د عوی خواهانها بدوی به دلیل استرداد دعوی توسط خواهان های بد وی ( خواهانهای حاضر ) صادرشد . ودر شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی صورت جلسه ۱۶ر۱۰ر۹۲ در پرو ند ه ۹۲۰۰۲۳فسخ ۲ دانگ قرارداد رااعلام نمودند ودر پشت مبایعه نامه فوق پلاک ثبتی فسخ رااعلام نمودند و نسبت به این قرار داد هیچ گونه اعتراض ندارند . دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ومطالبه ومطالعه پرونده های استنادی و تهیه گردش کاراز ان نظر به اینکه پس از اعتراض ثا لث اجرای خواهانهای این پرو ند ه در پرو نده کلا سه ۹۲۰۰۲۳شعبه ۱۵۶ داد گاه عمومی حقو قی تهران طی صورت جلسه مورخ ۱۶ر۱۰ر۹۲ که به تصدی ریاست محترم دادگاه تنظیم گردید ه ( که موصو ف جلسه مز بور اقای ابراهیم خداور دیان و اقای ح. ع. و خانم ف. رضایی به عنوان محکوم له و معتر ضین ثالث اجرایی حاضر بودند وبدین شر ح توافق شد که اقای خداوردیان نسبت به حق تو قیف ۴ دانگ پلاک ثبتی ۱۵۲۶ر۳۶ بخش ۱۱ تهران منصرف ودرمقابل مشارالیها هیچ گو نه ادعایی نسبت به دو دانگ دیگر که در اختیار اقای خداورد یا ن است نداشته باشند و جهت مطالبه حقو ق احتمالی خو یش به اقای ح. ر. مراجعه نمایند ) حکایت ازتراضی و توافق با تو جه به حاکمیت اصل ازادی اراده می باشدکه این تراضی مجددا" درظهر مبایعه نامه نیز تکرار شد و به حکم قانون قرارداد های حقوقی مادام که برخلاف قانون نباشد بین کسا نی که ان را منعقد می نمایند یا نماینده قا نونی انان نافذ و لازم الاتبا ع می باشد و انان رابه اجرای صریح چیزیکه دران قید شده یا به موجب عرف ، عادت یا قانون از ان حاصل می شود ملزم می نماید و به اصالت تو افق مزبور خد شه ای وارد نشد ه است و طرفین پای بند به نتایج حاصله از ان می باشند و با تو جه به اینکه خواسته حاضرالزا م به تنظیم سند رسمی ۲ دانگ از پلاک مورد تنازع ومد نظر صورت جلسه وتو افق مر قو م می باشد که در ار تباط با ۲ دانگ موصو ف حق خواهان ها ساقط شد ه است و موجبی برای احیا ء مجد د ان نمی باشد چرا که در مقا م معتر ضین ثا لث اجرای راجع به پلاک مر قو م توافق نمودند و این که مطالبه حقوق احتمالی رامنصرف از ۲ دانگ موضو ع خواسته است فلذا به لحاظ فقد ادله اثباتی خواهانهاا و به جهات مرقوم دعوی غیروارد تشخیص و با استناد ماده ۱۰، ۱۸۳، ۱۲۵۷، ۱۲۸۴ از قا نون مد نی ومواد ۱۹۷ از قا نون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب ۱۳۷۹ حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خو اهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. نظر نژاد به وکالت از آقای ح. ع. و خانم ف. ر. به طرفیت آقای ح. ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۱۵ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸ صادره از شعبه محترم ۸۹دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ۲ دانگ پلاک ثبتی ۱۵۲۶ فرعی از ۳۲۴ اصلی بخش ۱۱ تهران صادر گردیده به این شرح که تجدیدنظر خوانده به موجب سند عادی ۴۷۵۱۶۱ مورخ ۸۹/۵/۲۷ شش دانگ ملک فوق را به تجدیدنظر خواهان ها در قبال ثمن معین فروخته و شخص بنام آقای خداوردیان قبل از تنظیم سند رسمی مبیع به نام خریداران به لحاظ طلب خود از فروشنده اقدام به توقیف شش دانگ مبیع می نماید . خریداران طی پرونده اعتراض ثالث اجرائی به روند توقیف و اجرای حکم نسبت به ملک معترض ودر جلسه ای که به تصدی ریاست محترم شعبه تشکیل می گردد توافق می شود چهار دانگ ملک به نام خریداران انتقال یافته و آنان نسبت به حقوق خود از محل دو دانگ صرف نظر و برای استیفای آن به فروشنده مراجعه شود شخص طلب کار در پی این توافق کلا از استیفای طلب خود از محل ملک صرف نظر و در پشت قرارداد عادی بیع قصد خود بر اعراض حقوق از محل فوق را بیان می دارد متعاقبا به لحاظ اختلاف فروشنده و خریداران نسبت به دو دانگ و طرح دعوی فوق شعبه محترم ۸۹ پس از رسیدگی مطالبه سوابق استنادی صورت جلسه محل نزاع را به منزله اسقاط حق داشته که دلیلی بر احیایی مجدد حق اقامه نشده لذا حکم به بطلان دعوی صادر نموده آقای وکیل از رای تجدیدنظر خواهی به عمل آورده و در تشریح دلایل اعتراضیه خود عنوان داشته مدلول و مفهوم صورت جلسه پرونده اجرائی دلالتی بر اعتراض از حق نسبت به اصل مبیع نداشته بلکه دلالت بر عدم مطالبه حق از بازداشت کننده ملک دارد ثانیا صورت جلسه بالا دلالتی بر اقامه و با تفاسخ عقد بیع نیز ندارد . احدی از مستشاران محترم شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر نظر به تائید رای داشته و درتوجیه نظر خود فرموده اند " دو دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی صادرو تجدیدنظر خواسته در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده محکمه پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد به عمل نیاورده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد و از طرفی در صورت جلسه مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ تنظیمی در شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران فی مابین متداعیین پرونده تجدیدنظر خواهان در خصوص دو دانگ متنازع فیه بیان داشته اند که هیچ گونه ادعایی نسبت به آن ندارند که این توافق نامه به قوت خود باقی است و دلیلی بر اقامه یا بی اعتباری آن ارائه ننموده اند " در پی اختلاف در رای پرونده به عضو سوم ارجاع و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و عدم حضور تجدیدنظر خوانده دادگاه به شرح ذیل تجدیدنظر خواهی را وارد می داند نظر به اینکه اولا هم چنان که آقای وکیل در لایحه تجدیدنظر خواهی بیان داشته صورت جلسه محل نزاع مفهوما و منطوقا دلالتی بر اعتراض نسبت به دو دانگ به نحو منطلق نداشته بلکه اعتراض از آن صرفا در مقابل شخص توقیف کننده می باشد و ثانیا متعاملین با تحقق عقد بیع به نحو شرعی و قانونی متعهد به آثار و الزامات ناشی از عقد بوده مگر اینکه عقد به طریقی شرعی فسخ و یا اقاله گردد و در مقام تردید در انحلال و یا بقاء عقد اصل بر بقاء عقد منعقده صحیح می باشد مگر اینکه دلیلی تعیینی به نحو صریح و یا ضمنی دلالت بر انحلال عقد نماید و متن صورت جلسه دلالتی بر این انحلال ندارد ثالثا توقیف ملک توسط طلب کار بعد از انعقاد عقد مانعی بر اجرای تعهدات فروشنده می باشد که تجدیدنظر خواهان ها درمقام رفع این مانع و از طریق قانونی اقدام به طرح دعوی اعتراض ثالث اجرائی نموده اند نهایت این که درمقام رسیدگی اعلام داشته طلب دائن از محل اموال آنان ( دو دانگ محل نزاع) پرداخت گردد و با انجام آن برای استیفای حقوق خود با فروشنده مراجعه می کنند ولی شخص طلب کار بنا به هر دلیل از توقیف ملک صرف نظر نموده که بنا به قاعده فقهی اذا زال المانع عاد الممنوع با رفغ مانع حکم ممنوع بر می گردد به استناد مواد ۵۱۵ و ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به انتقال رسمی دو دانگ ملک محل نزاع به نام تجدیدنظر خواهان ها و پرداخت خسارت دادرسی صادرواعلام می دارد رای حضوری و قطعی است.

شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - احمدرضا حسین خانی