رای دادگاه درباره رابطه حق سرقفلی و عقد اجاره (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۶۱)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۷۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه حق سرقفلی و عقد اجاره
قاضی	محسن ملکی حضرتی علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه حق سرقفلی و عقد اجاره: در حقوق ایران سرقفلی توأم با عقد اجاره است بنابراین اگر سرقفلی به مستأجر صلح شده باشد مالک عین امکان اجاره آن را به غیر مستأجر ندارد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱- آقای م.ش. ۲- خانم ف.م. با وکالت آقای ر.ب. به طرفیت آقایان ۱- م.ع. ۲- ع.ع. با وکالت خانم م.م. به خواسته بدوا تقاضای اعلام فسخ قرارداد اجاره رسمی شماره ۳۳۸۶۹ مورخ ۹/۳/۱۳۸۳ و سپس محکومیت خوانده مبنی بر تخلیه یک واحد تجاری واقع در پلاک ثبتی ۱۱۲۶/۳۲ به دلیل تجدید بنا به انضمام کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه های دادرسی، کارشناسی و حق الوکاله وکیل می باشد. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه به موجب بند ۱ از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت مشروط به ارائه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری است و برای آنکه موجر بتواند با اقامه دعوی تخلیه را درخواست کند باید اقداماتی را انجام دهد که منتهی به صدور گواهی شهرداری یا پروانه ساختمانی شود لذا با اخذ چنین مستندی موجر حق دارد به اقامه دعوی تخلیه مبادرت نماید النهایه مستندات ابرازی وکیل خواهان ها کافی برای پذیرش دعوی تخلیه به لحاظ تجدید بنا محسوب نمی گردد و در هنگام تقدیم دادخواست شرایط لازم برای اقامه دعوی تخلیه به دلیل تجدید بنا محقق نبوده است. علی هذا دادگاه بنا به مراتب فوق با استناد به ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. و آقای م.ش. با وکالت آقایان الف.ص. و ر.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۷۸۸ مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ به طرفیت آقایان ع. و م.ع.، که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته فسخ قرارداد اجاره رسمی شماره ۳۳۸۶۹ مورخ ۹/۳/۸۳ و تخلیه مورد اجاره که عبارت است از یک واحد تجاری در پلاک ثبتی ۱۱۲۶/۳۲ به دلیل تجدید بنا و جبران خسارات دادرسی قرار عدم استماع دعوی به لحاظ عدم ارائه گواهی شهرداری یا پروانه ساختمانی صادرشده به گونه ای نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و ایراد وکلای تجدیدنظر خواهان ها به اینکه چون قرارداد اجاره فی مابین طرفین در سال ۸۳ منعقدشده بالنتیجه قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ بر روابط حقوقی آنان حاکم است وارد نیست چه اینکه تجدیدنظر خواندگان وفق سند صلح حقوق شماره ۳۳۸۶۸ مورخ ۹/۳/۸۳ که بر مبنای قرارداد اجاره شماره ۱۲۹۰۶ مورخ ۱۵/۶/۵۵ تنظیم شده مالک حقوق صنفی و سرقفلی مغازه موضوع خواسته می باشند وانگهی بنا به مستفاد از قانون روابط موجر و مستأجر در حقوق ایران سرقفلی توأم با عقد اجاره است بنابراین اگر مستأجر سرقفلی را هم خریده باشد تابع عقد اجاره است و اگر کسی مالک سرقفلی بود مالک عین امکان اجاره آن را به غیر او ندارد بالنتیجه برخلاف استدلال وکلای تجدیدنظر خواهان ها قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ بر رابطه بین آنان حاکم است که قرار تجدیدنظر خواسته نیز بر این مبنا صادرشده و بر آن خدشه ای وارد نیست النهایه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست و از طرف مالکین، پروانه احداث بنا و یا گواهی موضوع قانون مذکور ارائه نشده و مدارک ابرازی از مصادیق گواهی مزبور نیست، مستندا به ماده ۳۵۸ از همان قانون نهایتا با ردّ تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حضرتی حاجی حسنی