رای دادگاه درباره رابطه خیانت در امانت و اختلاف حساب (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۵۶)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۵۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رابطه خیانت در امانت و اختلاف حساب
قاضی	عباس غلامیاری هدایت اله جوادی بهزاد سعادت زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه خیانت در امانت و اختلاف حساب: وجود اختلاف حساب فی مابین نمی تواند مبین وقوع بزه خیانت در امانت باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. متولد۱۳۶۳ دایر بر ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به وجوه تحویلی موضوع شکایت شاکی شرکت گ. با وکالت وکیل دادگستری آقای م. به شرح پرونده که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران تقاضای مجازات گردیده، با بررسی محتویات پرونده توجها به شکایت شاکی، گزارش مأمورین اسناد و مدارک ارائه شده و نظریه کارشناس رسمی منتخب و شواهد و قراین موجود اتهام انتسابی به نظر محرز بوده و بر این اساس مستندا به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد رأی صادره، حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران - غلامیاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای الف. به وکالت از آقای الف.الف. نسبت به دادنامه ۳۰۱۰۸۷ مورخ ۲۸/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی موکلش به تحمل حبس تعزیری به جهت خیانت در امانت تجدیدنظرخواهی نموده است توجها به محتویات پرونده مطروحه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده جهت اثبات ادعای خویش در خیانت تجدیدنظرخواه به وجود مطلعینی استناد نموده که هرگز به دادگاه معرفی نکرده است و عنایتا به اینکه صرف بازاریاب بودن تجدیدنظرخواه و وجود اختلاف حساب فی مابین نمی تواند مبین وقوع بزه خیانت در امانت با کلیه ارکان قانونی متشکله آن باشد و توجها به اینکه نظر کارشناس منتخب دادگاه با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده به کارشناسی صرفا رقم قابل مطالبه از تجدیدنظرخواه تحت عنوان مانده فاکتورهائی که ارائه نشده اند مبلغ ۹۹۶/۶۳۲/۶۰ ریال اعلام گردیده است و در پایان کارشناس منتخب که نظرش از ایراد و اعتراض موجه و مدلل از سوی تجدیدنظرخوانده باقی مانده اعلام نموده در خصوص کسر چهار درصد مرجوعی از مبلغ فاکتورها نیز نظر دادگاه محترم ضروری است و از طرفی تجدیدنظرخواه مدعی است از شرکت اخراج شده و حق و حقوق خویش را نگرفته اند تجدیدنظرخواهی را به لحاظ عدم احراز وجود ادله لازمه کافیه بر احراز وقوع بزه خیانت در امانت با جمیع ارکان آن وارد دانسته و با توجه به مفاد تبصره یک از ماده ۲۲ از قانون اصلاح تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و به استناد اصل ۳۷ از قانون اساسی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر برائت آقای الف.الف. را از اتهام خیانت در امانت اعلام کرده و اضافه می نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

جوادی سعادت زاده