رای دادگاه درباره رابطه درخواست اعسار و داشتن وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه درخواست اعسار و داشتن وکیل
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی سلیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه درخواست اعسار و داشتن وکیل: صرف اختیار نمودن وکیل، دلالت بر تمکن مالی نداشته و موجبی برای صدور حکم به بطلان دعوای اعسار نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.الف. با وکالت آقای الف.ع. به طرفیت آقای م.ف. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی، نظر به اینکه اظهارات گواهان منطبق با واقع و اوضاع و احوال نمی باشد، زیرا اطلاعات کافی از سایر درآمدهای خواهان اعسار نداشته، نظر به اینکه خواهان در پاسخ این سوال که پس چگونه وکیل اختیار کردی؟ پاسخ داده است که از طریق دامادش؛ نظر به اینکه اگر چنین است هزینه دادرسی را نیز دامادش باید پرداخت کند و از طرفی صدور چک به میزان بیش از ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دلالت بر تمکن مالی خواهان دارد. نظر به مراتب فوق و سایر اوضاع و احوال قرائن از متن چنین دادخواست معلوم است، دادگاه ادعای اعسار خواهان را مطابق با واقع ندانسته، مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر

سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۳۰۰۷۲۳ مورخه ۲۶/۶/۱۳۹۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.الف. با وکالت الف.ع. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: اعسار امری مقطعی و حادث بوده که در نتیجه عدم دسترسی به اموال یا عدم کفایت دارایی محقق می گردد و فرد معسر بنا بر تصریح ماده ۵۰۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به فردی اطلاق می گردد که به جهت عدم دسترسی به اموال، قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد. ثانیا: خواهان در جهت عدم تمکن مالی، به شهادت شهود که از زمره بینه شرعیه بوده استناد که شهود تعرفه شده با حضور در دادگاه نخستین بر عدم ملائت مالی خواهان ادای شهادت نموده اند و از اظهارات بیان شده توسط آنان، این معنا استنباط می گردد. ثالثا: صرف اختیار نمودن وکیل، دلالت بر تمکن مالی ندارد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، حکم بر معافیت تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی