رای دادگاه درباره رابطه دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۵۵)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۳۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث
قاضی	علی حاجی حسنی سلیمانی خلیلی فر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث: در دعوای جلب ثالث، صرف صدور قرار رد دعوای اصلی از موجبات صدور قرار رد دعوای جلب ثالث نمی باشد.

رأی دادگاه بدوی

نسبت به دادخواست مورخ ۹۳/۱۲/۶ خواهان ها ۱- شرکت گروه معراج عمران پارس ۲- آقای الف. ح.الف. وبا وکالت آقای م. مهر جو به طرفیت خواندگان ۱- بانک صادرات ایران سرپرستی شمال تهران ۲- بانک صادرات شعبه ۱۰۷ قلهک ۳- اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران وبخواسته مطالبه وجه و ابطال اجرائیه به این شرح که خواهان ردیف دوم مدعی است پلاک ثبتی شماره ۳۹۱۵-۱۹ خودرا در قبال اخذ تسهیلات توسط خواهان ردیف اول دررهن بانک صادرات قرار می دهد و مبلغ ۹۹ میلیون تومان وام در تاریخ ۸۷/۳/۱۳ به حساب خواهان ردیف اول واریز می گردد لکن مبلغ ۵۱ میلیون تومان از وجه واریزی توسط مجلوب ثالث آقای م. ر. به عنوان رئیس شعبه ۱۰۷ بانک صادرات قلهک بصورت غیر قانونی برداشت می شود که هم اکنون بدلیل اختلاس از حساب ها متعدد ودرزندان می باشد با توجه به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی بصورت ۵۱/۴/۱۸ بانک مسوول مبلغ فوق می باشد لکن نه تنها از پرداخت خودداری نموده بلکه اقدام به اجرای سندرهنی و نسبت به کل وام نموده است لذا بشرح خواسته تقاضای مطالبه مبلغ ۵۱ میلیون تومان و ابطال اجرائیه نسبت به مبلغ مذکور دارد وکیل بانک صادرات نیز درمقام دفاع عنوان نموده خواهان پس از دریافت تسهیلات مورخ ۸۷/۳/۱۳ و عدم پرداخت اقساط طی نامه مورخ ۸۹/۱۲/۵ تقاضای مهلت و تخفیف جریمه اخیر تاتاریخ ۹۳/۳/۳۰ نموده و ضمن اقراربه دریافت مبلغ ۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تسهیلات هیچگاه اعتراضی به مبلغ دریافتی ننموده است و حتی در تاریخ ۹۲/۲/۳ جلسه با حضور مدیون و راهن تشکیل ومقرر گردید مبلغ یک میلیارد ریال تاتاریخ ۹۲/۲/۲۰ توسط شرکت پرداخت و الباقی در ۱۰ قسط تقسیط شود که این تفاهم نامه هم اجراء نگردید و مطابق ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی کارمندان دولت در صورت ورود خسارت شخصا مسوول جبران هستند و بانک صادرات نیز در سال ۸۸ یک ارگان کاملا دولتی بوده است ولذا بانک بعد از گذشت ۷ سال هیچ مسوولیتی نسبت به آن ندارد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه ادعای کسر مبلغ از حساب شرکت و تسهیلات پرداختی مقرون به واقع بوده و عامل آن چه کسی باشد ( توضیحا مسوول وقت شعبه به عنوان مجلوب ثالث عنوان نموده برداشت وواریز وجه به حساب خواهان ردیف دوم به درخواست ایشان بوده ) با توجه به اینکه در حال حاضر موضوع خواسته ابطال اجرائیه وی است که مستند به سند رسمی رهنی صادر گردیده و نسبت به انطباق اجرائیه با محتوای سند رهنی از ناحیه خواهان ها ایراد و اعتراض بعمل نیامده لذا موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد و ادعای برداشت بلاجهت از حساب شرکت ادعایی است که مستلزم طرح دعوی و ثبوت قضایی موضوع بوده ودرمحدوده دعوی حاضر قرار نمی گیرد و تا زمانیکه سند رهنی به طرق قانونی مرتفع یا ابطال نگردیده اجرائیه مبتنی بر آن نیز معتبر و لازم الاجراست لذا دادگاه حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید درخصوص دعوی جلب ثالث خواهانها بطرفیت مجلوب ثالث آقای م. ر. نظر به اینکه دعوی اصلی بنحو مذکور مردود اعلام گردید و خواسته مستقلی هم دردعوی جلب ثالث مطرح نگردیده لذا قرار رددعوی جلب ثالث را صادر و اعلام می نماید . آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران-حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱-شرکت گروه معراج عمران پارس با مدیریت آقای سعید ح.الف. ۲- الف. ح.الف. فرزند ک. هر دو باوکالت آقای م. م. بطرفیت ۱-بانک صادرات ایران سرپرستی شمال تهران۲-مهرداد رستمی۳-بانک صادرات شعبه ۱۰۷ قلهک۴-اداره سوم اجرای اسناد رسمی ثبت تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۷۶۰مورخه۹۴/۷/۲۷ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان ها بخواسته ابطال اجرائیه و همچنین قرار رد دعوی جلب ثالث خواهان صادر شده است نظر به اینکه اولا خواهان در دادخواست تقدیمی خود در ستون خواسته یکی از خواسته های خود را مطالبه وجه مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال اعلام نموده اند که دادرس محترم رسیدگی کننده راجعه به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده اند ثانیا راجعه به دادخواست جلب ثالث خواهان ها (تجدیدنظرخواهان های فعلی) اظهار نظر نشده است ثالثا در خصوص دعوی جلب ثالث آقای مهرداد رستمی بطرفیت آقای الف. کار نیز قرار رد دعوی صادر شده است که صدور قرار مطابق قانون نیست چرا که اولا خوانده شخصی غیر از اصحاب دعوی پرونده موصوف می باشد و حال آنکه در دعوی جلب ثالث جالب ثالث باید دعوی خود را به طرفیت تمام اصحاب دعوی اقامه نماید و مضافا اینکه به صرف حکم به بطلان دعوی اصلی از موجبات صدور قرار نیست و دادگاه در صورت عدم احراز شرایط دعوی جلب ثالث دعوی را به صورت مستقل رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید رابعا: آنچه در انشاء رای استدلال شده است مقتضی صدور قرار رد دعوی بدلیل غیر قابل استماع بودن دعوی خواهان هاست و نه صدور حکم به بطلان دعوی که مستلزم ورود ماهیت موضوع دعوی می باشد خامسا: دادگاه راجعه به خواهان ردیف دوم (تجدیدنظرخواه ردیف دوم) دعوی را تفکیک ننموده اند که آیا نامبرده ذی نفع مستقیم دعوی می باشد یا خیر؟ سادسا: در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده اند بعبارت دیگر آیا اصولا دعوی به نامبردگان توجه دارد یا خیر؟ با عنایت به مراتب پیش گفته آنچه در شق اول منطوق رای انشاء شده است هر چند ظاهر حکم را داراست لیکن از حیث استدلال مطابق با قرار رد دعوی است بنابراین با وحدت ملاک ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی آن را قرار تلقی و مستندا به مواد ۳۵۳و۲۹۹و۱۹۹ همان قانون آن را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده می نماید و همچنین در خصوص شق دوم منطوق رای با عنایت به اینکه صرف رد دعوی در دعوی اصلی از موجبات صدور قرار رد دعوی نمی باشد بلکه دادگاه راجعه به دعوی جلب ثالث بایستی رسیدگی مقتضی بعمل آورد و سپس رای مقتضی را اصدار نماید لهذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این شق نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده می نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره۹۴۱۲۴۷مورخه۹۳/۱۲/۲۰ که بموجب آن قرار رد درخواست خواهان ها بخواسته توقیف عملیات اجرائی، صادر شده است نظر به اینکه صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرائی حسب ماده ۳۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی برای رسیدگی به امور فوری دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید و در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین......به امور یاد شده رسیدگی نمود و حال آنکه در مورخه۹۳/۱۲/۱۲ در وقت خ. از نوبت پیرامون موضوع بدون آنکه به ضرورت فوری بودن امر اشاره گردد راجعه به آن اتخاذ تصمیم صورت گرفته است و در ثانی دادرس محترم راجعه به اصل موضوع اظهارنظر نموده اند و حال آنکه می بایست راجعه به توقیف یا عدم توقیف عملیات اجرائی تا پایان صدور حکم نهایی می بایست اظهارنظر می نمود چرا که با فرض اینکه در صورت بطلان اجرا یک خسارتی به خواهان ها وارد می آمد یا خیر؟ و نه اینکه در قرار رد درخواست دستور موقت راجعه به ماهیت دعوی اصلی اظهارنظر نماید بنابراین تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها در این شق هم وارد تشخیص مستندا به ماده۳۵۳ قانون مارالبیان دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی