رای دادگاه درباره رابطه دعوای تحویل مبیع با تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۱۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه دعوای تحویل مبیع با تنظیم سند رسمی
قاضی	محمود بقال شیروان اهوارکی رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه دعوای تحویل مبیع با تنظیم سند رسمی: رسیدگی و صدور رأی نسبت به دعوای تحویل مبیع منوط به رسیدگی و صدور رأی نسبت به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای الف.خ. به طرفیت خوانده آقای م.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریب ۶۳ مترمربع واقع در طبقه دوم احداثی در ملک به پلاک ثبتی شماره ۳۰ فرعی از ۱۷۲۱ اصلی بخش ۱۱ تهران به انضمام انباری و پارکینگ مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و تحویل مبیع مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت خسارت عدم ایفای تعهد در مورخ ۳۱/۶/۹۱(عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . .) و صدور حکم به پرداخت مبلغ روزانه ۵۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۳۰/۴/۹۱ لغایت اجرای حکم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵ ریال و خسارت دادرسی، به این شرح که خواهان اعلام داشته که به موجب بیع نامه شماره ۱۰۰۷/۱ مورخ ۱۳/۲/۹۱ یک دستگاه آپارتمان را به قیمت ۰۰۰/۰۰۰/۵۳۰/۱ ریال از خوانده خریداری کرده و قرار بوده که در تاریخ ۳۰/۴/۹۱ ملک را تحویل داده و در ۳۱/۶/۹۱ نسبت به تنظیم سند اقدام نماید که به تعهد خود عمل نکرده است، و نظریه اینکه برای تخلف از انجام تعهدات خساراتی تعیین شده تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی و دعوت از طریق نشر آگهی و فرض اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده ولی لایحه رأی ارسال نموده که به شماره ۱۵۵۱ مورخ ۳۰/۵/۹۲ ثبت دفتر دادگاه گردیده و طی آن اعلام داشته که خواهان نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله در مواعد مقرر اقدام نکرده و به این ترتیب معامله مزبور فسخ گردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، اولا در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۷۲۴۹۲ مورخ ۲/۱۱/۹۱ پلاک ثبتی مذکور در بازداشت می باشد و نظریه اینکه مطابق مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی نقل وانتقال ملک توقیف شده فاقد اثر و بی اعتبار می باشد و تا رفع مانع مزبور امکان اجابت درخواست فوق مقدور نمی باشد لذا در این قسمت قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. ثانیا-در خصوص تحویل مبیع، نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه استنادی خوانده متعهد شده نسبت به تحویل ملک در تاریخ ۳۰/۴/۹۱ اقدام نماید و نظریه اینکه خوانده دلیل و مدرکی دال بر انحلال مبایعه نامه به سبب فسخ ابراز نکرده و در قرارداد مورداشاره نیز به ایجاد حق فسخ به علت عدم تأدیه قسمتی از ثمن معامله اشاره رأی نشده و دلیلی بر سقوط تعهد مزبور و یا ایفاء آن نیز اقامه نگردیده لذا در این قسمت دعوی را ثابت دانسته مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل یک دستگاه آپارتمان با مشخصات فوق را صادر و اعلام می نماید، ثالثا-در خصوص خسارت عدم حضور در دفترخانه به منظور تنظیم سند رسمی، نظر به اینکه به موجب بند ۴ شروط و توضیحات قرارداد، ملاک عدم حضور طرفین، گواهی دفترخانه معینه می باشد که خواهان نسبت به ارائه آن اقدام نکرده است و ازاین رو تخلف خوانده ثابت نگردیده در این قسمت به لحاظ فقدان ادله اثباتی حکم به بی حقی و بطلان دعوی را صادر و اعلام می نماید. رابعا- در مورد خسارت عدم تحویل ملک نظر به اینکه ظاهرا ملک مزبور تحویل نشده و اینکه تحویل مبیع منوط و مشروط به تحقق شرط و یا امری نگردیده است لذا در این قسمت دعوی را وارد دانسته مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت روزانه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ ۳۰/۴/۹۱ لغایت تحویل مبیع و نیز پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.ر. به طرفیت آقای الف.خ. از دادنامه شماره ۰۰۵۳۷ مورخ ۵/۸/۹۲ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به تحویل مبیع (یک واحد آپارتمان مطابق مبایعه نامه) و پرداخت وجه التزام قراردادی تخلف تحویل مبیع روزانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال تا زمان تحویل محکوم گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین دعوا نظر به اینکه دعوای تحویل مبیع مستلزم انتقال مالکیت رسمی به خریدار باید با طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی علیه فروشنده همراه می باشد تا در صورت فراهم شدن موجبات قانونی و احراز درستی بیع، حکم به محکومیت فروشنده به انتقال سند رسمی صادر و آنگاه فروشنده به تحویل مبیع که از آثار عقد بیع می باشد محکوم گردد در غیر این صورت مادام که سند رسمی مالکیت بنام خریدار منتقل نگردیده است صدور حکم بر تحویل مبیع غیرمنقول مخالف مقررات قانونی ازجمله ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد می باشد لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون نقض و آنگاه قرار ردّ دعوای نخستین صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی