رای دادگاه درباره رابطه دعوای خلع ید و قرارگرفتن بخشی از مبیع در ملک مجاور (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۱۲۴)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۱۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه دعوای خلع ید و قرارگرفتن بخشی از مبیع در ملک مجاور
قاضی	اسدی تیله نوئی متولی مسعود امرایی فرد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه دعوای خلع ید و قرارگرفتن بخشی از مبیع در ملک مجاور: اگر مساحت قطعه مورد معامله(مبیع) بیشتر از مساحت تصرفی فعلی باشد؛ از موجبات دعوی خلع ید نسبت به ملک مجاور نبوده بلکه در صورت ادعای کمتر، فروشنده مسئول است نه همسایه متصرف و عندالزوم مستلزم اصلاح اسناد بوده؛ بنابراین فارغ از موضوع خلع ید است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهانها ی. و م.الف. و خ. جملگی ج.ه.الف. به طرفیت خواندگان ع. ش. و ح. داود آبادی و ع. ف. بخواسته خلع ید از ۵۰ متر مربع از ملک پلاک ثبتی ۹۴-۴۳۴ و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس به انضمام مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهانها اجمالا اظهار داشته اند یکباب خانه در سال ۱۳۹۸ از آقای رحمان پور خریداری نموده اند و لیکن هم اکنون متوجه شده اند که ۵۰ متر مربع از ملک مذکور در ملک همجوار متعلق به خواندگان قرار گرفته است خواندگان اظهار داشته اند که در سال ۱۳۶۱ یک واحد گاراژ را از آقای رحمان پور به همین صورت خریداری نموده اند و هیچ کدام از املاک بر اساس متراژ خریداری نشده است بلکه بر اساس واحد بوده است که این امر نیز مورد تاکید خواهانها قرار گرفته است دادگاه از توجه به دفاعیات و اظهارات طرفین از آنجائیکه یکی از ارکان اساسی دعوی خلع ید استیلای ید غاصبانه و بدون مجوز شرعی و قانونی خوانده بر ملک متعلق به دیگریست و در مانحن فیه اولا" نحوه خرید ملک از سوی طرفین که بدون توجه به متراژ املاک بوده و دوما" استیفای طولانی مدت و بیش از ۲۵ سال از سوی طرفین برملک خریداری شده خود جملگی دلالت بر تعلق املاک خریداری شده به طرفین و به میزان تصرفی داشته و صرف عدم تطابق اسناد املاک با میزان تصرفی نمیتواند موجبی برای غاصبانه تلقی شدن تصرفات خواندگان باشد لذا دادگاه بر این اساس دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی و بطلان دعوی خواهانها را صادر و اعلام مینماید این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود امرایی فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی ی. ، م.الف. ، خ. همگی جهانگیری با وکالت آقای اسماعیل ر. و علی الف.پ. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه ۹۴۰۹۴۱-۹۴/۹/۲۲ شعبه۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به شرح آن در خصوص دعوی خلع ید ۵۰ متر از پلاک مذکور و مطالبه اجرت المثل با این استدلال که طرفین بدون توجه به متراژ املاک را خریداری و مدت ۲۵ سال استفاده که دلالت بر تعلق املاک ابتیاعی داشته و النهایت حکم به بطلان و بی حقی صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است دادگاه بدون اخذ استعلام ثبتی بدون احراز مالکیت طرفین و میزان آن یا میزان تصرفات تجدیدنظرخواندگان در ماهیت انشاء رای نموده است اگر چه در دادنامه بیان گردیده صرف عدم تطبیق اسناد با املاک و میزان تصرفات موجبی بر غاصبانه تلقی شدن تصرفات نیست لیکن مبنای این استدلال و استنتاج نامشخص است در حقیقت دادگاه نخستین با استدلالی غیر ماهوی در غیر موضع قانونی رای ماهوی قاطع دعوی ( حکم ) صادر نموده که منطبق با ماده ۲۹۹ از قانون آئین دادرسی مدنی نیز نمی باشد اولا با عنایت به دادخواست تقدیمی و دفاعیات طرفین که اختلاف را در مورد متراژ و اضافه مساحت بیان داشته اند موجبات قانونی دعوی خلع ید فراهم نبوده طبق لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ و ملاک ماده ۱۴۹ قانون ثبت اسناد از آنجا که ید اصحاب دعوی ناشی از بیع و شخص واحد بوده در صورتیکه مساحت قطعه مورد معامله کمتر از مساحت تصرفی یا بیشتر از میزان خریداری شده باشد مورد از موارد طرح دعوی خلع ید نمی باشد و در صورت ادعای کمتر فروشنده مسئول است نه همسایه متصرف ثانیا دعوی خلع ید پس از اصلاح اسناد و ثبت دفاتر املاک مستلزم سیر مراحل قانونی است که در وضعیت کنونی همراه با اشکال و محل تامل و اعتنا داشته خواهان نخستین خود اذعان داشته همسایه به قصد تجاوز این میزان را تصرف نکرده و حتی در بند اخر لایحه تجدیدنظرخواهی عنوان داشته ۶/۴۲ متر از ملک تجدیدنظرخواندگان نیز در محدوده تصرفات موکلین ( خواهانهای نخستین ) است فلذا با امکان اصلاح اسناد و اجرای قانون خلع ید موضوعا منتفی بوده بدین شرح با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه مستندا به قانون مرقوم و ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی به کیفیت مطروحه در خصوص دعوی خواهان نخستین قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد . قرار قطعی است.

شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی