رای دادگاه درباره رابطه سببیت در تصادفات رانندگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۵۴۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۵۴۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۴/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعرابطه سببیت در تصادفات رانندگی
قاضیموسوی
سید ابوالفضل حجازی فر
حسینخانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه سببیت در تصادفات رانندگی: به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، در خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، بدون وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده نمی توان فاعل را مسئول دانست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای غ.س. با وکالت آقای ر.ک. به طرفیت ۱ آقای الف.م. ۲ شرکت مهندسی آزمایشی فنی م.ک.ص. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۷۴/۴۳۱ ریال بابت خسارات وارده به کامیون کشنده و پلاک آن به شماره انتظامی با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به این که حسب دادنامه شماره ۱۲۶۸ مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی سنندج علت وقوع تصادف و ورود ضرر به خواهان در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی توسط خوانده ردیف اول می باشد و نظر به این که حسب نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف در پرونده کلاسه ۳/۳۸/۹۰ خسارت به میزان خواسته برآورد گردیده و خوانده علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۳۳۱ و ۳۳۵ قانون مدنی و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۷۴/۴۳۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۰۰/۶۲۱/۸ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول در حق خواهان صادر می کند و نظر به این که بین ورود ضرر و فعل خوانده ردیف دوم رابطه سببیت وجود ندارد و استناد وکیل خواهان به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز مؤثر در مقام نیست چرا که قانون قبلی مصوب ۱۳۴۷ که در ماده یک آن دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی نسبت به اشخاص ثالث شناخته شده بود اصلاح و ماده یک قانون جدید چنین صراحتی ندارد و بدون وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده نمی توان فاعل را مسئول دانست لذا بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه توجهی به خوانده ردیف دوم ندارد مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و پس از آن ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است .

دادرس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی س.ش. به وکالت ازسوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۷۴ از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه نسبت به خوانده بدوی ردیف دوم غیر موجه تشخیص و قرار رد دعوی صادرگردیده است، اینک این هیأت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود، از این رو به استناد مواد ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حجازی فر حسین خانی