رای دادگاه درباره رابطه سند مالکیت و وقوع بیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۲)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه سند مالکیت و وقوع بیع
قاضی	عاشورخانی علیرضا صیدی حسین ولائی کبریا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه سند مالکیت و وقوع بیع: صرف وجود سند مالکیت در دست شخص ثالث دلالت بر وقوع بیع و مالکیت شخص ثالث ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای الف. ب. با وکالت مع الواسطه آقایان جلال محقق بانکی و غ. حسین خانی و با وکالت آقای الف. ن. به طرفیت ۱- آقای علی الف.ن. با وکالت آقای ر. برزگر و ۲- اداره ثبت اسناد و املاک شهریار به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آراء صادره از هیات حل اختلاف کمیسیون ماده ۱۴۷ به شماره ۱۵۲۹۶ - ۲۰ / ۱۲ /۸۲ و سند مالکیت شماره ۷۶۳۴ صادره از اداره ثبت شهریار وابطال رای شماره ۱۵۶۴۰ - ۳۰ / ۲ / ۸۳ وسند شماره ۷۴۳۵ / ۴۶ و محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی هر کدام مقوم به ۵۱ میلیون ریال وکیل خواهان اظهار داشت که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشت که وکالت نامه اعطایی توسط خواهان صرفا جهت انجام امور اداری و کاری بوده و بدون حق توکیل می باشد و خواسته خواهان مقوم نشده و هزینه تمبر مدارک خواهان پرداخت نشده بود که بعد از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخ دادخواست بدون صدور قرار رفع نقص و رعایت تشریفات قانونی انجام گرفته است . آقای الف. ب. در دهه شصت اقدام به فروش ملک مورد ادعای خود به شخصی به نام اقای حسین فرمانی می نماید ( به صورت شفاهی ) و ثمن معامله را دریافت می کند و اقای فرمانی اقدام به فروش آن به آقای رحیم حسینی حاجی آقا و موکل بنده می نماید و بعد از مدتی آقای رحیم حسینی حاجی آقا طبق مبایعه نامه عادی سهم خود را به موکل منتقل مینماید و خواهان پس از فروش ملک به آقای حسین فرمانی که شغل وی مشاور املاک و دفترخدمات مهندسی داشته ، متعهد می گردد در موعد تعیینی توسط آقای حسین فرمانی نسبت به اعطای وکالت به شخصی که آقای فرمانی معرفی می کند اقدام نماید و اصول اسناد را در اختیار آقای فرمانی قرار می دهد و شهود دارد مبنی بر اینکه فی ما بین آقایان ب. و حسین فرمانی عقد بیع صورت گرفته است و وجود اصول مدارک از قبیل سند مالکیت و بنچاق در ید موکل دلیل بر انتقال مالکیت و فروش ملک توسط ایشان دارد و خواهان باید در طرح دعوی تعدد ایادی را رعایت می نمود که رعایت ننموده است و تقاضای صدور قرار رد دعوی را دارد . وکیل خواهان مجددا اظهار می دارد که وکالتنامه تقدیمی به دادگاه تمامی اختیارات قانونی در آن قید گردیده است و صرف وجود بنچاق نزد اشخاص ثالث دلیل بر مالکیت آنها نمی باشد زیرا که بارها اتفاق افتاده که مدارک دیگران مورد سوء استفاده قرار می گیرد ویا سرقت و یا مفقود می شود و در خصوص وقوع عقد بیع فیما بین آقای ب. و آقای فرمانی باید دلیل محکمه پسندی به دادگاه محترم ارائه شود از قبیل مبایعه نامه یا قولنامه و سلسله ایادی را به مالک برسانند . و درخصوص ایراد دیگر . خواسته مقوم گردیده و چنانچه ایرادی بود باید از سوی دادگاه اخطاریه رفع نقص صادر شود که از سوی دادگاه اخطار رفع نقص صادرنگردیده است . دادگاه با توجه به اینکه ، وکیل خوانده اظهار داشت که اصل بنچاق و سند در ید موکل وی است و وکیل خواهان نتوانست اصول آنها را ارائه نماید فلذا از عداد دلایل وی خارج می گردد و تقاضای ابطال دادخواست را نموده است که ایراد وی رد میگردد چرا که درخصوص اسناد عادی در صورت عدم ارائه توسط خواهان و انکار یا تردید خوانده یا وکیل وی ، آن اسناد از عداد دلایل خارج می گردد و درخصوص اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل نمود و وکالتنامه ارائه شده توسط وکیل خواهان فیما بین آقای ب. و آقای جلال محقق بانکی دارای وکالت در توکیل و دیگر اختیارات می باشد و خواسته نیز مقوم شده و هزینه دادرسی پرداخت گردیده است و در ابطال سند موضوع ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی قانون ثبت نیاز به طرح دعوی به طرفیت ایادی نمی باشد . وکیل خوانده مدعی وجود عقد بیع فیما بین آقای فرمانی و آقای ب. می باشد و به شهادت شهود استناد نموده است اولا خوانده در سمتی نیست بتواند وقوع عقد بیع فیما بین اشخاص ثالث را ثابت نماید و در ثانی وکیل خوانده اظهار داشت که شغل آقای حسین فرمانی مشاور املاک بوده و دفتر خدمات مهندسی نیز داشته است فلذا برای دادگاه قابل پذیرش نیست که کسی که خود دارای دفتر مشاور املاک و دفتر مهندسی باشد اما درخصوص ملکی بیع شفاهی انجام بدهد و هیچ مدرکی دریافت نکند و تمام ثمن معامله را نیز پرداخت کند و صرف وجود اصول اسناد در ید خوانده دلیل بر وقوع عقد بیع و مالکیت خوانده نمی باشد و پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۱۷۷۰۱ - ۱۹ / ۵ /۹۴ حکایت از مالکیت پلاک موصوف به خواهان دارد و نظر به اینکه مستند رای کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی قانون ثبت به شماره های ۱۵۲۹۶ - ۲۰ / ۱۲ / ۸۲ و ۱۵۶۴۰ - ۳۰ / ۲ / ۸۳ مبایعه نامه ای بوده که فروشنده ملک آقای حسین فرمانی می باشد ومبایعه نامه های موصوف منتسب به خواهان نبوده دادگاه دعوی وکیل خواهان را وارد دانسته ومستندا به بند ۶ ماده یک قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰ و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ابطال رای شماره ۱۵۲۹۶ - ۲۰ / ۱۲ / ۸۲ و رای شماره ۱۵۶۴۰ - ۳۰ / ۲ /۸۳ صادره توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ابطال سند مالکیت اخذ شده متعاقب رای های موصوف توسط خوانده به پلاک ثبتی ۴۶۷ فرعی از ۱۷۰ فرعی از ۴۶ اصلی و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰ ۳۰۶ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادرواعلام می گردد مراتب ابطال سند در راستای ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران پس از قطعیت دادنامه به سازمان اسناد و املاک کشور ( سازمان ثبت اسناد و املاک تهران ) اعلام می گردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار- حسین ولائی کبریا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای علی الف.ن. باوکالت آقایان الف. م. و ف. ف. بطرفیت آقای الف. ب. با وکالت (مع الواسطه جلال محقق بانکی ومحمدرضا حسین خانی) آقای الف. ن. نسبت به رای شماره ۹۴۰۰۶۶۷-۹۴/۶/۴ شعبه پنجم محاکم عمومی شهریار مشعر بر صدور حکم به ابطال آرای شماره ۱۵۲۹۶-۸۲/۱۲/۲۰و۱۵۶۴۰-۸۳/۲/۳۰ کمیسیون موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک وابطال سند مالکیت اخذ شده متعاقب آراء موصوف به پلاک ثبتی ۴۶۷ فرعی از ۱۷۰ فرعی از ۴۶ اصلی بعلاوه خسارات دادرسی نهایتا وارد وموثر نمیباشد زیرا علیرغم ادعای فروش ملک مذکور از آقای حسین ف.س. بالواسطه به تجدیدنظرخواه هیچگونه مستند ومدرک کتبی حاکی از وقوع بیع ابراز نگردیده وصرف وجود اسناد مالکیت در دست شخصی الزاما دلالت بر وقوع بیع ندارد کما اینکه شهود حاضر درجلسه دادگاه (که جزء مجلوبین ثالث وفی الواقع وابستگان مرحوم حسین زمانی سیر بودند) درعین شهادت کلی براصل خریداری ملک توسط آن مرحوم صراحتا اظهار بی اطلاعی از وجود سند وقولنامه دراین خصوص نموده اند فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی وصدور قرار رد دعوای جلب ثالث مطروحه ازطرف تجدیدنظرخواه مستندا بماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید واعلام مینماید این رای قطعی است.

شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی