رای دادگاه درباره رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۶۹)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی: عدم تحصیل نتیجه در خصوص شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی مانع از توسل به دعوای حقوقی رفع تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق نیست.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی
قاضی	محمودی یزدانی امیرکوهکن عسگری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی شهرستان ورامین با نمایندگی حقوقی خانم حسن زاده به طرفیت آقایان الف. و ب. ز. به خواسته خلع ید و قلع و قمع بنا اراضی ملی پلاک ۲۴۸ اصلی موسوم به کریم آباد اقصی در بخش بهنام عرب ورامین به مساحت ۲۳۲۰/۸۰ هکتار به انضمام هزینه دادرسی و خسارات وارده و اجرت المثل ایام تصرف از سال ۶۵ تاکنون با جلب نظر کارشناس بشرح دادخواست ، نظر به محتویات پرونده ، مستندات و مدارک ابرازی خواندگان ، اظهارات و دفاعیات موجه و منطقی آنان و وکیل نامبردگان آقای الف. خ. بدین شرح که در لایحه دفاعیه به شماره مثبوت دفتر شعبه ۹۲۱۰۰۸۳۰۲۵۷۱ مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ مرقوم داشته : حسب سوابق ثبتی موجود ، پلاک ۲۴۸ اصلی روستای کریم آباد اقصی متعلق به مرحوم مجدالدین اقصی فرزند محمدعلی بوده است که مطابق اسناد و مدارک تقدیمی مبایعه نامه و وکالتنامه رسمی قانونی منضم به آن ; موکلین مقدار سه ربع دانگ برابر ۱۲۰ هکتار این اراضی را از آن مرحوم ابتیاع و خریداری می نمایند و چنانکه محتویات پرونده کیفری استنادی خاصه استشهادیه محلی تأیید شده توسط شورای اسلامی روستا و نتیجه قرار معاینه محلی آن دادگاه تأیید می دارد موکلین به اتفاق پدرشان سالیان متمادی چندین دهه است که در این اراضی و املاک تصرفات مالکانه داشته و در آن کشاورزی و زراعت می نمایند. و اداره منابع طبیعی بجهت عدم مداقه و دقت کافی در اعمال مقررات قانونی که این اقدامات دارای اشکال و خلاف قانون و موجب مزاحمت برای موکلین و سایر مالکین دیگر این پلاک شده که تصمیمات آن اداره بارها طی آراء و تصمیمات بعدی توسط خود آن اداره یا کمیسیون مربوطه نقض و یا اصلاح شده است به این نحو که با محاسبه و ملاک قراردادن کل پلاک ۲۴۸ اصلی به میزان ۷۰۰۰/۱۳۹۴ ابتداء مقدار مستثنیات قانونی را ۵۰۰۰/۴۹۵ هکتار و مابقی ۲۰۰۰/۸۹۹ هکتار را ملی اعلام می دارند که پیرو اعتراض به رأی مذکور و پذیرش اشتباه از سوی آن اداره ، میزان اراضی ملی ۸۹۵۰/۵۵۴ هکتار و مابقی میزان ۸۵۰۰/۸۳۹ هکتار مستثنیات اعلام می شود و ... و مطابق موازین فقهی و مقررات قانونی غصب و مسئولیت ناشی از این نوع ضمان قهری که خواهاناز این جهت ادعای خویش را مطرح می دارد ، منصرف به اثبات ید بر مال غیر به نحو عدوان است و از نظر مبانی علمی و حقوقی و اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی ، دعوی خلع ید متفرع بر ثبوت مالکیت خواهان ، احراز تصرفات خوانده و غیر مشروع بودن تصرفات می باشد در ما نحن فیه ارکان و عناصر این دعوی و خواسته ، نهاد حقوقی مذکور مفقود بوده و ثابت نیست چه اینکه به دلالت اسناد و مدارک پیوست اعم از سوابق ثبتی دال بر مالکیت مرحوم اقصی و وکالتنامه و مبایعه نامه و ... ; موکلین خود مالک قانونی و شرعی اراضی مبحوث عنه هستند و سالها قبل از اقدامات اداره خواهان در آن تصرفات مالکانه داشته و کشت و زرع می نمایند. که استشهادیه محلی - قرار تحقیق و معاینه محلی ، محتویات پرونده کیفری مؤید این امر می باشد ثانیا با توجه به مبنا و جهت تصرفات قانونی موکلین که منبعث از اسناد خرید و متأثر از حقوق مالکانه می باشد لذا دیگر عنصر عدوانی بودن تصرفات نیز مفقود بوده و متصور نیست. بلکه با توجه به مشروعیت تصرفات مالکانه آنها مطابق اصل ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی ، مالکیت مشروع آنها محترم بوده و از نظر قانونی نیز قابل دفاع می باشد و برابر ماده ۳۱ قانون مدنی ، هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب آن خارج نمود مگر به موجب قانون و برابر متون حقوقی و مقررات قانونی ، قانون اساسی ، قانون مدنی و موازین فقهی قاعده ید و تسلیط ; چنین حقی برای خواهان در رفع تصرف موکلین از مایملک خویش اعطاء نشده است. و حسب اطلاع دادگاه محترم ، عرض می دارد آنچه که موضوع تصرفات موکلین است جزء مستثنیات و در بطن و داخل در میزان مساحت مستثنیات است و خروج موضوعی از اراضی موات و ملی موضوع ادعای خواهان دارد که دلیل قانونی و مستند این امر نظریات کارشناسی ۲۵ نفر کارشناس متخصص امر در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی است که بر اساس محتویات پرونده و آراء قطعی سابق الصدور کیفری ثابت شده است. و با توجه به وضعیت حاصلخیزی مرغوب اک و انجام کشت و زرع مرغوب گندم ، جو - یونجه و صیفی جات ... و سایر دلایل و عوامل فنی و علمی جزء اراضی مستثنیات بوده و اصلا قابلیت شمول عنوان اراضی ملی را ندارد و لذا بر این اساس ادعای اداره خواهان پذیرفتنی نبوده و محکوم به رد است. و با سابقه چندین دهه تصرف موکلین و انجام کشت و زرع و کشاورزی مرغوب مطابق اجماع نظر ۲۵ کارشناس متخصص ودارای دو حلقه چاه آب و ظرفیت آبدهی بسیار مناسب برای امر کشاورزی است. و موکلین از کشاورزان زحمتکش و خوشنام منطقه هستند و روا نیست که به واسطه اقدامات غیرمنطقی و اشتباه و خلاف قانون خواهان ، از حقوق مکتسبه مالکانه خویش محروم شوند. و با توجه به مراتب فوق الذکر و با تقدیم لایحه حاضر و ملحوظ داشتن آراء قطعی پرونده کیفری و نظریات کارشناسی در عدم انطباق و شمول اراضی موضوع دعوی از اراضی ملی و استقرار این اراضی به عنوان جزئی از موضوع مستثنیات که نظریات کارشناسی دلالت صریح بر آن دارد ، صدور حکم به رد ادعای خواهان نسبت به اراضی خریداری شده و تحت مالکیت موکلین از محضر دادگاه مورد تقاضا است. بنابمراتب موصوف و توجها به پیشینه فقهی و قانونی احکام مربوط به انفال ، مباحات ، تملک اراضی موات و ساحل دریاها و رودخانه ها و ... از طریق حیازت و احیاء آنها ، اراضی موات و مباحات از طریق حیازت و احیاء آنها پرداخته است. لذا به نمونه هایی از آنها که در قانون مدین بعنوان قانون مادر آمده است اشاره می گردد. ماده ۱۴۱ در این خصوص تصریح می نماید : مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را بوسیله عملیاتی که در عرف ، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت ، درختکاری ، بنا ساختن و غیره ، قابل استفاده نماید. و حیازت بموجب نص صریح ماده ۱۴۶ قانون مدنی عبارت است ا : تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء. و ماده ۱۴۳ اشعار می دارد : هر کس از اراضی موات و مباحه ، قسمتی را به قصد تملک ، احیاء کند مالک آن قسمت هم می شود و وفق ماده ۱۴۴ نیز ، احیاء اطراف زمین موجب تملکت وسط آن نیز می شود و در ماده ۱۴۷ آمده است : هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می شود. ولکن قانونگذار در جهت تنظیم و تنسیق این نوع تملک و حفظ حق نظارت دولت ، بموجب احکام ثانویه حکومتی ، جری تشریفاتی را جهت ثبت حقوق مالکانه افراد بر اراضی مورد بحث و جلوگیری از تعارض حقوق ایشان لازم دانسته است. تشریفاتی از قبیل بررسی میزان و چگونگی احیاء اراضی ، ارزیابی و پرداخت حق دولت بعنوان متولی اراضی و نهایتا ثبت حدود و ثغور و مساحت اراضی احیاء شده توسط اشخاص و صدور سند مالکیت بنام ایشان از طریق ادارات ثبت. لذا بموجب قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه ، نهادها و کمیسیون هایی تأسیس و پیش بینی گردیده اند که عهده دار انجام امور مذکور می باشند. قانونگذار در قوانین و مقررات متعددی به نحوه واگذاری اراضی موات ، ملی و دولتی (انفال) به اشخاص حقیقی و حقوقی چه در قالب قرارداد اجاره ، عقد بیع و واگذاری قطعی ، پرداخته است. از جمله الف : مواد ۳۱ و ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و آیین نامه های اجرائی مواد ۳۱ - ۳۳ و ۳۴ قانون مذکور که واگذاری و اجاره اراضی ملی و موات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارت جهاد کشاورزی و نحوه نظارت بر آن ، همچنین نحوه برخورد با متخلفین از طریق هیأت نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون ، در آنها تصریح گردیده است. ب : ماده ۲ لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ و مواد : ۲ - ۳۱ و ۳۲ آئین نامه قانون مذکور ، که صراحتا به دولت (وزارت جهاد کشاورزی) این اختیار را داده است تا اراضی تحت تملک دولت (اراضی موات - ملی - مراتع و منابع طبیعی) را به اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی واگذار نماید. و مواد دیگر مربوطه. علی هذا از آنجایی که حق تصرف و تملک اراضی دولتی (ملی - موات و ...) توسط احیاء کننده ریشه در اذن شارع مقدس که مالکت بلامنازع تمام مخلوقات می باشد ، دارد. و حق مذکور از حقوق مکتسبه شرعی است. بنابراین احکام ثانویه حکومتی نیز شرایط خاصی را برای انتزاع ید متصرفین مذکور پیش بینی نموده. در این موقع نمی توان صرفا به استناد وجود سند مالکیت بنام دولت ، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات که در جهت احیاء و بهره برداری توسط اشخاص ایجاده شده است را تقاضا نمود. چرا که اولا : همانطور که گذشت عنوان غصب شامل این نوع تصرفات نخواهد شد. ثانیا : کلیه منافع و ارزشهای افزوده ناشی از حیازت ، متعلق به شخص حیازت کننده می باشد ثالثا : قلع و قمع بنا و مستحدثات مخالف با فلسفه حیازت و حفظ آبادانی اراضی بوده و باعث توقف عملیات عمرانی خواهد شد. بلکه نتیجه این عمل ، ویرانی مباحات و اعاده اراضی احیاء شده به حالت موات و اولیه قبل از حیازت خواهد بود که این عمل ، کاری غیرعقلانی و عبث و بیهوده و مهم تر از همه خلاف نظر شارع مقدس می باشد. بناءا علی هذاالتوصیف و با التفات به متن دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۹۲۸۳۰۰۵۵۵ مورخ ۱۲/۸/۸۹ مصدوره از همین مرجع و ایضا دادنامه قطعی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۲۲۱۹۰۰۳۱۷ مورخ ۲۲/۳/۹۱ مصدوره از شعبه نوزدهم دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران که در آن خواندگان تحت عنوان تصرف عدوانی و تخریب به میزان۹۶ هکتار اراضی ملی در پلاک ۲۴۸ اصلی واقع در کریم آباد اقصی بر حسب شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان ورامین تبرئه گردیده اند و رأی نیز ابرام و قطعیت یافته است. و سایر شواهد و قرائن مضبوط در دوسیه امر دادگاه دعوی معنونه را غیروارد تشخیص و مقرون بواقع ندانسته و مستندا به مواد مارالذکر و ایضا مواد : ۲ - ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، حکم به رد و بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد- ابراهیم عسگری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی شهرستان ورامین به طرفیت آقایان اکبرو بهمن ز. با وکالت آقای الف. خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۱۹۴مورخ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآبادکه به موجب آن حکم به رد و بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع یدو قلع و قمع اراضی ملی پلاک ۲۴۸ اصلی موسوم به کریم آبادواقعی دربخش بهنام عرب ورامین به مساحت هشتادهکتارودوهزاروسیصدوبیست مترمربع هکتارومترمربع با مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ازسال ۶۵ با لحاظ خسارات دادرسی صادرشده است ، دادگاه ضمن عنایت به محتویات پرونده ولایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و دفاع متقابل وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان و نظر به اینکه محدوده ملی ومستثنیات بودن اراضی مذکورسابق براین تشخیص و اعلام گردیده است وبرنظریه مذکور خدشه ای وارد نشده وبا بقاء نظریه اظهارنظرهیات کارشناسان درپرونده کیفری مطروحه مورداستنادبه این عبارت : ((از دیدگاه کارشناسی نیزوضعیت اراضی مورد نظر از لحاظ قدمت احیاء و بخصوص وضعیت خاک ، وضعیت ظاهری ، شیب ، رنگ ، بافت ، نفوذپذیری ، خلل وفرج و اصولا پروفیل خاک ، با اراضی مجاور که به عنوان مستثنیات قانونی اعلام شده مشابهت زیادداشته و تمایز آنها از یکدیگرمقدور نمی باشد))نظری فاقدوجاهت قانونی است زیرا دریک امر کیفری نوعیت زمین مجرای رسیدگی نبوده تاکارشناسان محترم در مقام بیان چنین موضوعی قرارگیرندحداکثروظیفه آنها جانمایی موردوموضوع ادعا در محدوده منابع طبیعی و یا خارج ازآن به عنوان مستثنیات بوده و براین اساس حتی با تکیه برنظریه مذکورشبیه سازی قطعه ای از ملک به ملک مجاور اظهارنظری فاقد مبنا وجایگاهی قانونی است وبرخلاف استنادو اظهارات وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان نظریه مذکوردلالت برتصرفات موکلین براملاک دولت در زمره منابع طبیعی و خارج از حدودمستثنیات داشته ودارد و با عدم اعتراض به نظریه و بقاء آن بی اعتباردانستن اقرارموکلین مندرج در لوایح وکیل محترم به اعتبارعدم اطلاع موکلین فاقد وجاهت قانونی بوده و خروج موضوعی از مصداق مواد۱۲۷۶، ۱۲۷۷ قانون مدنی که در راستای ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع صورت پذیرفته داشته ودارد،علاوه برآن دادنامه کیفری صادره که مورد توجه وتاکید وکیل محترم و قاضی ارجمند صادرکننده رای واقع شده دلالت براحرازفقدان سوء نیت و عدم تحقق بزه تصرف عدوانی و تخریب عمدی داشته وصرفنظر از اینکه به هیچ عنوان موید اثبات مالکیت تجدیدنظر خواندگان ویا مشروعیت بخشیدن به تصرفات آنها نبوده و نمی باشدو لزوما هم آراء کیفری درهمه زمینه ها لازم الاتباع و قابل ترتیب اثر ازناحیه محاکم حقوقی نبوده صرفا درحدبرداشتن عنوان مجرمانه ازعمل نامبردگان بوده که می تواندمبتنی برفقدان عنصر معنوی باشدبرهمین اساس است که قانونگذاردرمبحث تصرف عدوانی ، مزاحمت وممانعت ازحق رادرقالب دوراهکارحقوقی وکیفری با عناوین موازی تبیین و ایجادنموده است و عدم تحصیل نتیجه دربعدوجنبه کیفری مانع از توسل به همین عنوان ازجایگاه حقوقی نبوده و نمی باشد(مستفاداز مواد۱۵۸ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی) درعین حال مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶هیات عمومی دیوانعالی کشورباتشخیص نوعیت زمین و عدم ابطال آن مالکیت دولت براملاک موردترافع وموضوع اعلام نظرولو با عدم رعایت ماده ۲۲قانون ثبت اسنادو املاک ثابت ومحرز است واز این حیث برخورداری ازآثار مالکیت از جمله خلع ید، قلع و قمع بنا ومطالبه اجرت المثل امری اجتناب نا پذیربوده به ویژه آن که تاریخ خرید تجدیدنظر خواندگان و تمکین انتقال دهندگان به آنها به حدودمنابع طبیعی ومستثنیات اعلام شده بنابرقاعده فقهی ((من له الغرم فعلیه الغرم ))مستلزم پذیرش آثار حقوقی و قانونی حاصل از انتقال اعم ازضررو منافع به صورت یکجا بدون امکان تفکیک بلا مرجح می باشد. وبرهمین اساس است که برخلاف موادمورداستنادقاضی محترم دادگاه نخستین که درمقام توجیه رای جایگاهی درموضوع نداشته وندارد، مطابق مدلول مواد۳۱، ۳۲، ۳۵ قانون مدنی مال مورد ترافع درتعلق مالکیت دولت ودر محدوده اراضی او بوده و تاهنگامیکه بنابه اسباب محکمه قانونی به انتقال غیردرنیاید کماکان بقاء مالکیت دولت برآن استحصاب می گرددزیرا تاکنون دلیلی که مویدابطال نظریه کمیسیون ماده واحده یا مرجع تشخیص باشدازناحیه تجدیدنظرخواندگان به دادگاه تقدیم نگردیده است .بنابراین تغییرجهت رونددادرسی که درابتدا مسیر صحیح خودرا با کارشناسی طی می نموده مبتنی برتلقی اشتباه از مالکیت خواندگان جایگاهی نداشته ونداردوچون برکارشناسی اولیه و میزان اجرت المثل تعیینی هم ایرادی وارد نشده است دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را مبتنی برجهات مندرج ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص نداده وبا لحاظ مواد۱۹۷، ۱۹۸، ۳۴۹، ۳۵۸، ۵۰۳، ۵۱۵و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۱، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۲۰، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۷، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰ ، ۱۲۶۲، ۱۲۷۵، ۱۲۸۰، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱و۱۳۲۴ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه صادره حکم برخلع ید خواندگان از محدوده وملک موردترافع ازپلاک مذکوربه مساحت اعلامی و قلع و قمع بناء اعیانی احداث شده درآن با پرداخت مبلغ ۱/۲۵۷/۲۹۲/۸۰۶ ریال اجرت المثل مکان تا تاریخ و پایان سال ۸۸) وپرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی درحق تجدیدنظر خواه صادرو اعلام می دارد ، رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی