رای دادگاه درباره رابطه فریب دادن و بردن مال غیر در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۶۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رابطه فریب دادن و بردن مال غیر در کلاهبرداری
قاضی	موسوی رفعت نبوی لاریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه فریب دادن و بردن مال غیر در کلاهبرداری: در بزه کلاهبرداری، بردن مال باید در نتیجه ی فریفته شدن بزه دیده باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ن.ح. فرزند غ. با وکالت آقایان ع.ع. و ع.ف. وکلای رسمی دادگستری علیه خانم پ.ص. فرزند م. با وکالت آقایان ع.ع. و م.ب. وکلای رسمی دادگستری دایر بر سرقت و کلاهبرداری به مبلغ هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون ریال به شرح شکایت تقدیمی، هم چنین شکایت آقایان الف.م. و ع.پ. با وکالت خانم س.ب. وکیل دادگستری علیه متهمه فوق الذکر خانم پ.ص. دایر بر تصرف عدوانی موضوع یک باب آپارتمان واقع در تهران نیاوران ... به شرح شکایت های تقدیمی، بدین توضیح که بدوا وکلای شاکی آقای ن.ح. اعلام داشته اند، (متهمه خانم پ.ص. فرزند م.) در سال ۸۷ به مدت هفت الی هشت ماه به عنوان کارگر روزمزد در شرکت متعلق به موکل (شرکت الف.) با حقوق ماهیانه سه میلیون ریال استخدام می گردند (هر چند متهمه موضوع استخدام و کار در شرکت الف. را قبول دارند ولی حقوق دریافتی خود را مبلغ شش میلیون ریال اعلام) که اسناد و مدارک تقدیمی، ابرازی مطروحه در پرونده کلاسه ۹۰۱۲۱۸ این دادگاه صدق اظهارات شاکی را به اثبات می رساند، متعاقب استخدام متهمه و بنا به مراوده کاری با یکدیگر آشنا شده و این آشنایی منجر به ازدواج موقت می گردد که حدودا دو سال با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند، بعد از آن به حسب ادعای متهمه خانم پ.ص. بنا به دلایل و مشکلاتی از هم دیگر جدا می شوند، شاکی مدعی است، متعاقب آن که متهمه را به عقد موقت خود در آورده و منزلی را که متعلق به غیر بوده به عنوان محل ملاقات خود و به ادعای متهمه به عنوان محل زندگی وی رهن می نمایند. در طول مدت آشنایی و زندگی مشترک متهمه (خانم پ.ص.) به عناوین مختلف وجوه قابل توجهی از اینجانب دریافت می نمایند (خرید دو دستگاه اتومبیل سواری تویوتا لکسوس) که دارای ارزش بالایی است مؤید این مطلب و ادعا می باشد که شرح دقیق آن در پرونده کلاسه ۱۰۳۵/۹۰۱۲۱۸ آمده است و ذکر مجدد آن نتیجه ای جز اطاله کلام ندارد. در این پرونده شاکی آقای ن.ح. با وکالت وکلای مذکور علیه متهمه به اتهامات سرقت و کلاهبرداری به شرح کیفرخواست دادسرای سه تهران شاکی هستند: الف: کلاهبرداری؛ که خانم پ.ص. از زمانی که در علقه زوجیت موقت شاکی بوده با توسل به وسایل متقلبانه و فریب شاکی مبالغی را از وی کلاهبرداری نموده اند که طریقه ارتکاب جرم من جمله فعل مادی را این گونه توصیف نموده اند و متهمه در موارد متعدد اقدام به ارائه مدارکی دال بر بدهی خود و پدرشان به شاکی نموده و وی را تحت تأثیر روحی قرار داده و با توجه به این که موکل از تجار و بازرگانان مشهور و معروف می باشند، بدوا چک هایی مخدوش را در اختیار وی گذاشته و موکل نیز بدون توجه به تخدیش و یا مجعول بودن چک ها وجوه درخواستی متهمه را تأمین و به حساب وی واریز نموده اند، تا این که در آخرین مرحله متهمه رقمی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون ریال مطالبه می نماید. موکل که تا این زمان حدودا شش میلیارد و پانصد میلیون ریال چک از خانم متهمه (پ.ص.) در اختیار داشته و چک هایی را که قبلا از وی در اختیار داشته را به مشارالیه مسترد و در مقابل یک چک به مجموع رقم چک های سابق با احتساب مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال دریافتی از موکل یعنی چک شماره ... عهده بانک پاسارگاد شعبه میرداماد به مبلغ هفت میلیارد و هفتصد و ده میلیون ریال به وی تحویل که کارشناس نیز موضوع را مورد بررسی قرار داده و صراحتا به مخدوش بودن چک اشاره نموده است که مهم ترین دلایل آن الف: اظهارات خانم متهمه پ.ص. در صفحه ۶۲ پرونده اصلی به کلاسه ۹۰۰۱۷۲ که چک موصوف از چک های مخدوش موجود در گاوصندوق ایشان بوده، ب: به استناد نظریه کارشناسی موجود در پرونده که مورد قبول متهمه قرار گرفته رقم اولیه چک تحویلی به خط متهمه تحریر و امضاء شده عددی را نشان می دهد که متهمه در مراحل بعدی در خصوص آن عدد (مبالغ متعددی) را مطرح می کند و وکلای متهمه نیز به اعتبار اظهارت موکله خود ارقام متعددی را اعلام می نمایند که شرح این تناقض گویی در لوایح تقدیمی وکلای شاکی به تفصیل آمده است که تمام این ارقام با نظر کارشناس رسمی دادگستری در مغایرت آشکار می باشد. ج: معمولا آن دسته از خانم ها که به عنوان همسر موقت و دوم آقایان ازدواج می نمایند به حسب نوع عقد انقطاعی و فقدان استحکام زندگی مشترک همواره تلاش دارند که نهایت استفاده را از موقعیت به دست آورده را به نفع خود بنمایند که متهمه نیز فارغ از این قاعده نمی تواند باشد. و اما در خصوص بزه سرقت به شرح کیفرخواست دادسرای تهران و به صراحت شکایت شاکی و مستندات موجود از جمله شهادت شاهد (آقای الف.گ.)، علی الخصوص اظهارات شخص شاکی آقای ن.ح. در محضر دادگاه چنین بیان می دارند: در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۰ مهلت و زمان عقد موقت به اتمام رسید. دو الی سه روز بعد به همراه آقای الف.گ. در آپارتمان استیجاری خود در نیاوران بودم، تلفنی با خانم پ.ص. و مادرشان تماس گرفتم که جهت بردن وسایل شخصی خود مراجعه نمایند. حدودا ساعت ۱۸ آمدند وسایل شخصی خود را جمع آوری کردند و توسط کارگران (سرایدار - نگهبانان) ساختمان، وسایل را به پارکینگ منتقل نمودند و با آژانس محل را ترک کردند. شاید ساعت ۲۱ شب بود. دقیقا به خاطر ندارم. با آقای گ. به دفتر میرداماد آقای گ. رفتیم، حدودا یک ربع یا نیم ساعت بعد از آن شخص خانم پ.ص. تماس گرفتند و آمدند جهت عذرخواهی و گریه و اظهار پشیمانی که برگردم به زندگی، آقای گ. جهت این که بنده با خانم راحت صحبت کنم ما را ترک کردند و به تنهایی به اتاقی رفتند و درب را بستند. من به حسب عادت همیشگی خودم کیف سامسونت خود را روی میز می گذارم و درب کیف هم باز تا وسایل مورد نیازم را بردارم. همین ساعت را از دستم باز کردم و کنار کیف گذاشتم و بعد از مدتی صحبت به دستشویی رفتم و برگشتم دیدم که خانم مذکور (متهمه) آرام شده اند و خیلی خونسرد گفت شما تصمیم خودت را بگیر آیا به زندگی ادامه دهم یا خیر و دفتر را ترک کردند. بنده آقای گ. را صدا کردم و اعلام کردم که ایشان رفتند. از اطاق بیا بیرون و در حین جمع آوری وسایل کیف بودم دیدم ساعت نیست، کیف را بررسی کردم دیدم داخل پاکت چک هایی داشتم آن ها هم نبودند و یک پاکت دست خط خودم راجع به بحث آپارتمان نبود و بلافاصله با منزل پدرشان تماس تلفنی گرفتم جریان را گفتم و مادرشان گفت آمدند شما هم بیا و مدارکت را بگیر. به اتفاق الف.گ. رفتیم منزل پدرشان به محض این که رسیدم مادرشان گفت پ.ص. رفت و با اعتراض های من و فریادهای من که مدارک را می خواهم، گفتند شما ساکت باشید و الآن زنگ می زنیم مدارک را بیاورند. تا حدود ساعت دو بامداد شاید ده مرتبه با زبان ترکی با وی (متهمه) صحبت کردند و گفت دارم می آیم و چون طولانی شد گفتم زنگ می زنم پلیس ۱۱۰ پدرشان گفت نیازی به پلیس نیست. شما مطلب را بنویسید ما امضاء می کنیم که موضوع نامه را نوشتم و امضاء کردند و الف.گ. هم به عنوان شاهد امضاء کردند. بعد از اخذ اقرارنامه قرار شد بیاورند که نیاوردند. متهمه در دفاع از اتهام انتسابی اظهار می دارند: اصلا قبول ندارم و ایشان می فرمایند ۵۵۰ میلیون تومان پول داده اند که من به ایشان تعدادی چک داده ام و در صورتی که تمام چک هایم را از بانک می گیرم، اگر از سال ۸۹ تا سال ۹۰ بالای سه الی چهار تا شش میلیون تومان گردش مالی بود و حرف ایشان صحیح است و نه پول به حساب من واریز شده و نه چکی رد و بدل شده و تمام اظهارات ایشان کذب محض است. فرمودند چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۱۰/۷ ریال را از من گرفتند و الباقی چک ها را پس دادند و این هم دروغ است و یک چک هفتاد میلیون تومانی به نام خانمشان به من دادند و من نقد کردم و به خودشان دادم و راجع به سرقت هم دروغ می گویند من تهران نبودم و از تبریز به تهران می آمدم. ساعت ۱۹ به تهران رسیدم و ایشان (شاکی ) به من زنگ زدند و گفتند قفل درب را شکسته ام و رفته ام داخل خانه و گاو صندوق را خالی و مدارک و مبایعه نامه را برده اند که فرمودند بیایید لباس هایتان را جمع کنید و ببرید و الی آخر. و اما شکایت دیگر شاکی خانم س.ب. (وکیل دادگستری) به وکالت از آقایان الف.م. و ع.پ. علیه متهمه خانم پ.ص. دایر بر تصرف عدوانی ملک شاکی موضوع یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران خیابان فرمانیه ... به شرح شکایت تقدیمی بدین توضیح که ملک مذکور را آقای ع.پ. به آقای ن.ح. به عقد اجاره واگذار می نماید و در اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ مستأجر ملک بنابر اظهارات مدیر ساختمان بعد از درگیری با همسر خود (متهمه) با تعویض قفل درب ورودی مراتب ممانعت از ورود متهمه را به سرایدار اعلام می نماید که به همین واسطه (ممانعت) متهمه در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ با طرح شکایت ممانعت از حق در دادسرای ناحیه سوم تهران شعبه هشتم بازپرسی طرح دعوی می نمایند. از طرفی در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ مستأجر آقای ن.ح. ملک استیجاری خود را در حضور چندین شاهد به موکلین (شکات تحویل) می دهند که متهمه در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ با تخریب قفل ورودی مجددا وارد ملک و متصرف می شوند. متهمه در دفاع از اتهام انتسابی مطالبی را عنوان که وکلای وی نیز همان مطالب را مورد تأکید قرار می دهند، از جمله آن این که ملک متنازع فیه توسط آقای ن.ح. به متهمه واگذار شده است. دادگاه پس از استماع اظهارات شکات و وکلای مدافع نامبردگان و استماع دفاعیات متهمه و وکلای مدافع نامبرده و ملاحظه گزارش پلیس ۱۱۰ اعزامی از کلانتری ۱۲۳ نیاوران و صورت جلسه تحویل ملک به تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ که به امضای موجر و مستأجر و شهود رسیده است و دفاعیات بلاوجه متهمه و ملاحظه تصویر و گواهی و تصدیق این موضوع که از ناحیه آقای م.ص. به رشته تحریر درآمده و گواهان نیز ذیل آن را تصدیق نموده اند و مفادا حکایت از تأیید این مطلب دارد که دخترشان پ.ص. هیچ پولی برای خرید آپارتمان به ن.ح. پرداخت نکرده و مالکیت آپارتمان خیابان .... متعلق به ن.ح. است و قولنامه و چک ها نزد ایشان صحت ندارد و توسط پ.ص. دختر اینجانب از کیف ن.ح. سرقت گردیده و دلیلی بر صدق ادعای شکات بوده که هم سرقت را تأیید و هم موضوع ادعای خرید ملک را به طور کلی منتفی نموده اند چرا که آقای م.ص. پدر متهمه از توان مالی فرزند خویش آگاهی کامل داشته و ملک استیجاری صرفا جهت استفاده زوجین (شاکی و متهمه) در ایام عقد انقطاعی تهیه و تدارک دیده شده است و همین ادعای واهی خود دلیلی بر صحت سایر ادعاهای شکایت پرونده از جمله ادعای کلاهبرداری می باشد. فردی که کارگر روزمزد شرکت شاکی بود به محض برقراری رابطه زوجیت در قالب عقد انقطاعی دو ساله (مدت دار) به یک باره تحولی شگرف در زندگی وی از حیث مالی ایجاد شود. خریداری دو دستگاه اتومبیل سواری تویوتا لکسوس به ارزش مالی بالا، پرداخت ثمن آپارتمان نقدا، گردش مالی بالای پنج میلیارد ریال در حساب جاری بانکی که آن هم شاکی (ن.ح.) برای وی افتتاح نموده اند. علی هذا دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده های مطروحه توجه اتهامات انتسابی به مشارالیها را بنا به دلایل ذیل، اقرار به اخذ یک فقره چک به مبلغ هفتصد میلیون ریال مربوط به همسر دائمی شاکی (ن.ح.) و تحویل وجه به وی که مستند به هیچ دلیلی نیست معلوم نمی باشد. چک همسر دائمی آقای ن.ح. را چرا ایشان باید وصول کند، اخذ مبالغ به دفعات از شاکی به میزان حدود هشت میلیارد ریال در قبال تحویل یک فقره چک مخدوش با استفاده از ح.الف. شاکی در مقام زوج (این در حالی است که شرعا و قانونا زوجه متهمه (و عقد نکاحیه انقطاعی) هیچ گونه حقی اعم از نفقه و ارث و غیره ندارد.) و سرقت اموال و اسناد به شرح کیفرخواست و تصرف عدوانی ملک غیر بدون مجوز قانونی در صورتی که ایام عقد انقطاعی به اتمام رسیده و طبق صورت جلسه محل زندگی مشترک هم تحویل مالکین شده، کشف یک رشته ساعت مردانه کارتیه از دست متهم در جلسه دادگاه و ارائه اسناد و مدارک که متعلق و مالکیت آن به شاکی را به اثبات می رساند. دفاعیات بلاوجه متهمه و غیرموثر وکلای محترم نامبرده و سایر قرائن و امارات موجود محرز و مسلم می باشد. علی هذا دادگاه مستندا به مواد ۴۷ و ۶۶۵ و ۶۶۷ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در خصوص بزه سرقت متهمه را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد اموال مسروقه به شرح کیفرخواست (به استثنای یک رشته ساعت مچی مردانه کارتیه که تحویل شاکی ن.ح. گردید) در حق مال باخته و در خصوص بزه کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و رد مال معادل هفتصد و هفتاد و یک میلیون تومان در حق مال باخته و معادل مبلغ مذکور به جزای نقدی در حق صندوق دولت و اما در خصوص تصرف عدوانی علاوه بر رفع تصرف و مزاحمت به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره در آن بخش از اتهام کلاهبرداری که متهمه در جلسه دادگاه اقرار نمودند چنانچه ثابت شود گردش مالی حساب بانکی اینجانبه بیش از مبالغ دو الی سه الی شش میلیون تومان باشد قبول دارم که این موضوع به اثبات رسیده قطعی و در سایر موارد حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.ص. فرزند م. با وکالت آقای م.ص. و آقایان ر.ه. و ه.س. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۲۴۷ مورخ ۲۲/۸/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهامات سرقت به یک سال حبس و رد اموال مسروقه، کلاهبرداری به دو سال حبس و رد مال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۷۱ تومان و معادل آن به جزای نقدی، تصرف عدوانی به یک سال حبس و رفع تصرف و مزاحمت محکوم گردیده است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لوایح وکلای تجدیدنظرخواه و با مداقه در عناصر متشکله بزه های انتسابی و تطبیق آن ها با رفتارهای معترض و ادله اثباتی ابرازی، اولا در مورد سرقت با وجود عکس های استنادی تجدیدنظرخواه راجع به ساعت مچی و این که هیچ گاه سارق با مال مسروقه در محضر دادگاه و قاضی حاضر نمی شود و اظهارات اشخاص دیگر، اقرار متهم محسوب نمی شود (مفهوم و منطوق مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۸۷ قانونی مدنی) و صرف نظر از این که پدر و مادر متهم در خصوص اظهارات مکتوبشان به اتهام سوءاستفاده از سفید امضاء از تجدیدنظرخوانده شکایت علی حده مطرح نموده اند و از آن جایی که در انتساب این اتهام صرفا به شهادت یک نفر که عینا صحنه سرقت مورد ادعا را رؤیت ننموده استناد شده است و ثانیا در مورد کلاهبرداری، از آن جایی که بین اغفال و فریب خوردن با بردن مال دیگری باید رابطه علیت وجود داشته باشد ولی در موضوع معنونه رابطه زوجیت طرفین و ملائت زوج دلیل اصلی کمک های تجدیدنظرخوانده بوده است و نظر به این که تجدیدنظرخوانده از تجار و بازرگانان مسن و باسابقه می باشد و با وجود اختلاف سنی حدود ۳۵ سال بین طرفین علی الخصوص این که در ازای وجوه پرداختی یک فقره چک دریافت می نماید. ضمن این که افتتاح حساب بانکی و اخذ دسته چک توسط تجدیدنظرخواه با حضور و ضمانت تجدیدنظرخوانده به عمل آمده است. ثالثا در مورد تصرف عدوانی، با لحاظ مبایعه نامه مورخ ۳۰/۱۱/۸۷ فی مابین آقای ع.پ. به عنوان فروشنده و آقای ن.ح. به عنوان خریدار که در ذیل این سند نیز آقای الف.م. (احد از شکات) به عنوان شاهد امضاء نموده است، مورخ ۲۸/۱۱/۸۸ در ظهر سند مذکور تجدیدنظرخوانده کلیه حقوق عینیه و فرضیه و متصوره خود را به تجدیدنظرخواه (همسر وقتش) واگذار و منتقل نموده است و تجدیدنظرخوانده در اظهارات مکتوب مورخ ۱۷/۲/۹۱ در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه یک تهران صراحتا اعلام نمود که بیع نامه مذکور را شرعی و قانونی تنظیم کردم، ضمن این که آخرین متصرفین قانونی آپارتمان متنازع فیه آقای ن.ح و خانم ص. بودند که به نحو عدوان تصرف ننموده اند بنابراین سبق تصرف نیز با دو نفر اخیرالذکر بوده است، با استدلال فوق الذکر و با توجه به قرارهای منع تعقیب مورخ ۲۲/۸/۹۰ بازپرس محترم شعبه ۸ دادسرای ناحیه ۳ تهران (ص۵۹ تا ۵۷) و مورخ ۲۷/۷/۹۰ بازپرس محترم شعبه ۵ دادسرای ناحیه یک تهران (ص۳۶) مآلا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و عدم احراز سوءنیت و حقوقی بودن مطالبات تجدیدنظرخوانده و با رعایت اصل فقهی برائت، به استناد بند الف ماده ۱۷۷ و بند ۱ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به برائت تجدیدنظرخوانده از سه اتهام انتسابی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رفعت نبوی لاریمی