رای دادگاه درباره رابطه مطالبه خسارت قراردادی و انفساخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۵۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه مطالبه خسارت قراردادی و انفساخ قرارداد
قاضی	سیدمحمد فاضل حسینی مسعود نعمتی صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه مطالبه خسارت قراردادی و انفساخ قرارداد: انفساخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت اقساط اجاره بها، منافاتی با مطالبه خسارت قراردادی مقرر ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ۱. ح. غ.ف. ۲. و. غ.ف. با وکالت آقای س. م.س. به طرفیت شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت آقای م. ر.د. و م. ص. ع. به خواسته مطالبه مبلغ ۱/۰۰۰/۱۴۵/۰۰۰ ریال از بابت ۲۲۹ روز تأخیر و به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد (عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء) با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد فی مابین و شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء توسط مستأجر موجب انفساخ قرارداد اجاره خواهد گردید و نظر به اینکه مطابق مواد ۲۲۶ و ۲۲۱ قانون مدنی وجه التزام یا خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یکی از ارکان آن، وجود و بقاء رابطه قراردادی فی مابین طرفین می باشد و در صورتیکه با انفساخ قرارداد رابطه قراردادی منحل و موجبی جهت مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نسبت به مدت بعد از انفساخ وجود نخواهد داشت و صرفا به مدت ۱۷ روز تأخیر از قرارداد روزانه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۵۰۰/۰۰۰ تومان) دعوی را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت وجه التزام عدم پرداخت اقساط به مدت ۱۷ روز و پرداخت مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و نسبت به مازاد بر مبلغ مورد حکم با توجه به شرحی که بیان شد خواهان ها استحقاق مطالبه آن را ندارند و لذا به استناد مواد مرقوم و مواد ۲۲۶ و ۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دادگاه نظر به اینکه در این قسمت نیز به لحاظ اینکه مبلغ مورد حکم از بابت خسارت قراردادی است نه دین و لذا موضوع این قسمت از خواسته نیز مشمول موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی نمی گردد و لذا خواهان ها استحقاق مطالبه آن را ندارند و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعود نعمتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و و. غ.ف. به طرفیت شرکت پ. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۰۹۶۴-۱۳۹۳مورخ ۱۳۹۳/۱/۱ شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که نسبت به مازاد بر ۱۷ روز تأخیر در پرداخت اجاره بهاء (تا ۲۲۹ روز) از قرار روزانه پنج میلیون ریال موضوع خسارت قراردادی اجاره نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران به تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱۸ تحت شماره ۴۸۵۱۳ حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان صادرشده وارد است؛ زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی بر اینکه با توجه به شرط ضمن عقد که بیان داشته عدم پرداخت اقساط اجاره بهاء توسط مستاجر موجب انفساخ قرارداد اجاره خواهد گردید و وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در صورتیست که اصل قرارداد به قوت خود باقی باشد و حال آنکه با انفساخ قرارداد رابطه قراردادی منحل و موجبی جهت مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نسبت به مدت بعد از انفساخ وجود نخواهد داشت، مخدوش است؛ بدین علت که هر چند این شرط از طرفی موجب انفساخ اصل قرارداد بشود اما از طرف دیگر این شرط در حقیقت یک قرارداد علی حده ایست که طرفین به مفاد آن ملتزم شده اند و با دقت نظر در اصل قرارداد و شرط ضمن آن اینگونه مستفاد می گردد که دو قرارداد در کنار یکدیگر آمده اند که انحلال یکی لطمه ای به دیگری نمی زند فلذا با وصف موجود ضمن نقض این قسمت از دادنامه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی و مواد ۲ و ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی حکم به پرداخت روزانه مبلغ پنج میلیون ریال به مدت ۲۱۲ روز خسارت قراردادی جمعا به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۶۰/۰۰۰ ریال در حق خواهانهای بدوی صادر و اعلام می دارد و اما راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص زیرا این قسمت از دادنامه با استدلال به عمل آمده صحیحا اصدار یافته و خالی از منقصت قانونی است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص مستندا به ماده ۳۵۸ قانون صدرالذکر دادنامه معترض عنه را تأیید و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید محمد فاضل حسینی - داود صادقی