رای دادگاه درباره رابطه نفقه و تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | رابطه نفقه و تمکین |
| قاضی | غفاری مردانی محرمعلی بیگدلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه نفقه و تمکین: علاوه بر زوجیت، تمکین و عدم نشوز زوجه نیز باید اثبات شود تا زوج مکلف به تأمین نفقه از جمله وسایل زندگی گردد.
رأی دادگاه بدوی
حسب محتویات پرونده آقای ج. س.پ. فرزند ن. با وکالت خانم س. ی. دادخواستی را به طرفیت خانم س.ز. ت. به خواسته استرداد اموال به شرح متن دادخواست تقدیم این دادگاه نموده است. وکیل خواهان توضیح داده است خوانده همسر شرعی و قانونی موکل بوده و در طول زندگی مشترک وسایلی را خریداری و در اختیار خوانده قرار داده است و با توجه به عدم تمکین خوانده تقاضای استرداد آن ها را دارد. خوانده منکر ادعای خواهان شده و بیان نموده که غیر از کتابهای خواهان وسایل دیگر را شخصا خریداری نموده و در صورت عدم قبول دفاع از سوی دادگاه با توجه به اینکه فعلا همسر شرعی و قانونی خواهان هستم و وظیفه خواهان تأمین وسایل زندگی مشترک است تقاضای رد دعوی خواهان را دارد و حاضر است کتابهای خواهان را مسترد نماید. دادگاه با توجه به اعلام آمادگی خوانده جهت استرداد کتابهای خواهان، مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد کلیه کتابهای خواهان را به وی صادر می نماید. اما در خصوص استرداد بقیه وسایل و مطالبه خسارت دادرسی و صرف نظر از صحت یا عدم صحت ادعای خواهان در خصوص خرید و مالکیت بر اموال ذکر شده (به شرح متن دادخواست) با توجه به بقای رابطه زوجیت و اینکه وظیفه زوج تأمین وسایل زندگی زوجه می باشد خواسته خواهان در این قسمت را ثابت ندانسته مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مردانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ج. س.پ. به طرفیت خانم س.ز. ت. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به موجب آن در مورد خواسته خواهان مبنی بر استرداد مال منقول به شرح فاکتورها و استشهادیه پیوست دادخواست به جز کتابها حکم به بطلان دعوا صادر شده مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده و مخدوش می باشد زیرا: از مندرجات پرونده معلوم می گردد که زوجه در تمکین شوهرش نیست در نتیجه استحقاق نفقه را نیز ندارد کما اینکه خود وی چنین ادعایی نکرده است بلکه به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ دادگاه اعلام آمادگی کرده که اموال متعلق به زوج ( تجدیدنظرخواهان) را مسترد نماید. النهایه اختلاف طرفین در مورد مالکیت بعضی از اقلام مورد دعواست. ضرورت داشت که دادگاه پس از تحقیقات و رسیدگی های لازم در خصوص دعوی خواهان حکم ماهوی صادر نماید که این امر صورت نگرفته است زیرا تحقیقات ناقص و نظریه کارشناس مخدوش است؛ چون وی از حدود وظایف خود در اجرای قرار کارشناسی خارج شده است و دادگاه محترم نیز با صرف نظر از صحت یا عدم صحت ادعای خواهان، با این استدلال که رابطه زوجیت باقی است و وظیفه زوج تأمین وسایل زندگی است حکم به بطلان دعوا صادر کرده است. در حالی که اگر این استدلال صحیح بود می بایست دادگاه به جای حکم به بطلان دعوا قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادر می کرد؛ زیرا با این استدلال دادگاه دعوا را غیر قابل استماع تشخیص داده و به صحت و سقم ادعا رسیدگی نکرده است. بنابراین حکم بر بطلان دعوا غیر موجه است استدلال دادگاه نیز صحیح نیست زیرا صرف رابطه زوجیت موجب وجوب نفقه از جمله تأمین اثاث البیت نیست بلکه علاوه بر زوجیت لازم است تمکین و عدم نشوز زوجه نیز اثبات شود. اساسا اختلاف طرفین در مورد نفقه نیست لذا اولا: همانگونه که در ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار باشد قرار تلقی می گردد، این دادگاه حکم بر بطلان دعوا را قرار تلقی و با استناد به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی جمله ((حکم به بطلان دعوا)) را به قرار رد دعوا تصحیح می نماید. ثانیا: چون دعوا مطابق قانون مطرح شده و قابلیت استماع دارد و دادگاه مکلف است به صحت و سقم ادعای خواهان رسیدگی نموده و حکم به استرداد اموالی که به او تعلق دارد صادر و نسبت به بقیه اموال که مالکیت وی ثابت نیست حکم بر بی حقی یا بطلان دعوا صادر نماید. (آن هم پس از رسیدگی های لازم طبق آیین دادرسی و قواعد شرعی از جمله در صورت لزوم و فقد بینه و درخواست احلاف منکر از سوی مدعی، اتیان سوگند) لذا با استناد به ماده ۳۵۳ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته ( در بخشی که مورد اعتراض است و این دادگاه آن را به قرار رد دعوا اصلاح نموده) نقض می گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه محترم نخستین عودت داده می شود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محرمعلی بیگدلی - محمدباقر غفاری