رای دادگاه درباره رابطه وجه التزام و خسارات تاخیر تادیه قانونی و تاثیر تعویض چک بر مبدا محاسبه خسارت قراردادی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۲۲۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۹/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- رابطه وجه التزام و خسارات تاخیر تادیه قانونی (۲)- تاثیر تعویض چک بر مبدا محاسبه خسارت قراردادی
قاضیحمیدی راد
عاشورخانی
مهدی رضایی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- رابطه وجه التزام و خسارات تاخیر تادیه قانونی (۲)- تاثیر تعویض چک بر مبدا محاسبه خسارت قراردادی: (۱)- اگر در قراردادی برای عدم پرداخت چک در سررسید معین، وجه التزام تعیین شود؛ وجه التزام تعیین شده مقدم بر خسارت تاخیر تادیه قانونی می باشد؛ بنابراین متعهد صرفا مکلف به پرداخت وجه التزام قراردادی است. (۲)- اگر برای عدم پرداخت چک، وجه التزام تعیین شده باشد و پس از عدم پرداخت، طرفین مبادرت به تعویض چک کنند؛ مبدا محاسبه خسارت قراردادی از تاریخ سررسید چک های اولیه است که در قرارداد مبداء شروع خسارت بوده و نه سررسید چک های جدید؛ زیرا تخلف متعهد از تاریخ عدم پرداخت چک های اولیه محرز شده است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۸۹۰۹۹۸۲۹۲۰۱۰۰۴۷۷ شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۹۲۰۱۰۰۳۲۲ تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۳

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. د.م. با وکالت آقای الف.ع. ج.به طرفیت ع. الف. ج. با وکالت م. ک. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان و پرداخت مبلغ روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ لغایت اجرای کامل حکم و خسارات دادرسی و تاخیر تأدیه: بدین توضیح که خواهان در دادخواست و نیز جلسات دادگاه در تشریح خواسته خود اظهار داشته که به موجب قراردادی به شماره .... مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ یک باب مغازه و زیرزمین .... را به آقای ع.الف.ج. فروختم، ثمن آن را بنا شد به موجب چهار فقره چک ۱۳۸۶/۱۲/۲۰ و ۱۳۸۷/۳/۲۵ و ۱۳۸۷/۴/۶ و ۱۳۸۷/۴/۳ پرداخت نماید و با توجه به بند ۷-۶ قرارداد در صورت عدم ایفای تعهدات مربوطه توسط هرکدام از طرفین به ازای هر روز تأخیر مبلغ پنجاه هزار تومان به عنوان خسارت تاخیر تأدیه اجرای تعهد به طرف مقابل بدهد، طرفین از ایفای تعهدات خود امتناع نموده فروشنده با مراجعه به خریدار اقدام به تعویض چک های صدرالاشاره نموده و سه فقره چک به شماره ......مورخ ۱۳۸۸/۸/۳۰ و ..... مورخ ۱۳۸۸/۷/۳۰ و ..... مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۵ را به عنوان چک های جایگزین از خوانده تحویل می گیرد، خوانده نیز بابت عدم ایفای تعهد توسط خواهان در پرونده دیگری طرح دعوا نموده و رأی قطعی محکومیت خواهان را در آن پرونده مبنی بر ایفای تعهد و عدم پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۵ لغایت اجرای آن دادنامه می گردد (دادنامه شماره ۸۸۱۷۵۸۷) وکیل خوانده در دفاعیات خود اظهار داشته با توجه به اینکه چکهای اولیه موضوع قرارداد توسط طرفین جابجا شده اند بنابراین مبنای احتساب خسارت تاخیر منعکس در بند ۷-۶ قرارداد تاریخ عدم وصول اولین چک که تعویض شده است می باشد (یعنی تاریخ ۱۳۸۸/۷/۳۰) و نه تاریخ چکهای اولیه یعنی ۱۳۸۷/۳/۲۵ ضمن اینکه با قید و تعین خسارت تأخیرتأدیه توسط طرفین در متن قرارداد دیگر متعهدله در اجرای ماده ۵۱۵ ق . آ . د. م استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قانونی را ندارد، نظر به مراتب فوق با عنایت به اینکه اولا با توجه به اینکه طرفین در قرارداد منعقده فیمابین ملزم به انجام و ایفای تعهداتی شده اند و در بند ۷-۶ قرارداد فوق به شماره..... مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷ قید شده چنانچه هر کدام از طرفین تعهدات خود را انجام ندهند ملزم به پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان خسارت خواهند شد و با توجه به اینکه قید شماره و نوع چک ها در قرارداد صرفا اماره بر احراز ایفا یا عدم ایفای تعهدات خریدار است وگرنه تغییر و یا جایگزین نمودن آنها این شرط قرارداد را عوض نخواهد کرد بنابراین کماکان طرفین ملزم به ایفای تعهدات قراردادی می باشند. و در صورت عدم ایفا از تاریخ امتناع مشمول ضمانت اجرای منعکس در آن می گردند، ثانیا عدم ایفای تعهدات خوانده (خریدار) با عدم وصول چک شماره..... از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ محرز شده است ثالثا خوانده نیز با تقدیم دادخواست و صدور دادنامه شماره ۸۸۱۷۵۸۷ و صدور رأی مبنی بر پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان از تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۵ به صورت ضمنی موضوع مورد ادعای خواهان را تایید نموده اند رابعا اگرچه خواهان در وصول خسارت تأخیر ایفای تعهد مستحق است ولی با توجه به اینکه خسارت تأخیر صراحتا در قرارداد قید شده است موجبی برای اسحقاق خسارت قانونی منعکس در ماده ۵۱۵ ق . آ. د.م ندارد چراکه ماده ۲۳۰ ق. م بر ماده فوق الذکر حکومت دارد لذا نظر به مراتب فوق مستندات به مواد ۱۰ و ۳۶۲ و ۲۳۰ ق . م و مواد ۱۹۸ و ۱۹۹ ق . آ . د . م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد و شصت میلیون تومان به عنوان باقیمانده ثمن و پرداخت روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ لغایت اجرای حکم به عنوان وجه الزام و پرداخت ۶۸/۴۶۸/۲۰۰ ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می گردد در خصوص شق دیگر خواسته وی مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه قانون از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ لغایت اجرای دادنامه نظر به اینکه طرفین خسارت تأخیر تأدیه را تعیین کرده اند لذا مستندات به ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ ق . آ. م . د حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. احکام فوق حضوری وظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاههای پاکدشت

رضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: ۸۹۰۹۹۸۲۹۲۰۱۰۰۴۷۷ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۲۲۹ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

رأی دادگاه

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ج. با وکالت آقای م. ک. به طرفیت آقای م. د.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۳۲۲مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان به عنوان باقی مانده ثمن به اضافه پرداخت روزانه پنجاه هزار تومان خسارت عدم انجام تعهد طبق بند۷-۶ قرارداد فیمابین در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است و تجدیدنظرخواه نسبت به مبداء محاسبه قراردادی خسارت عدم انجام تعهد اعتراض دارد و درخواست محاسبه آن از تاریخ سررسید چک های برگشت شده را دارد (۱۳۸۸/۷/۳۰) و تهاتر آن با مبلغ محکومیت تجدیدنظرخوانده در پرونده دیگر بابت تاخیر انجام تعهد است با بررسی پرونده موارد اعلامی وکیل محترم تجدیدنظرخواه موثر در مقام نیست و تهاتر قهری است لذا تجدیدنظرخواهی مطروحه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظرمندرج درماده۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظراستان تهران

حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی