رای دادگاه درباره رابطه ی سببیت و توزیع مسؤولیت در جنایات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۵۷)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۵۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رابطه ی سببیت و توزیع مسؤولیت در جنایات
قاضی	عبدالعلی قنبری قاسمی رمضانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه ی سببیت و توزیع مسؤولیت در جنایات: ۱- شرکت در جنایات به صورت شرکت اسباب هم محقق می شود. ۲- اصولا مسؤولیت کیفری و مجازات بر مبنای معیار سبب مقدم در تأثیر است لیکن مسؤولیت مرتکبان در خصوص دیه و خسارات با توجه به میزان تقصیر توزیع می شود.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده و حسب محتویات آن آقای الف.ح. در حین عملیات ساختمانی از ارتفاع سقوط می نماید و منتهی به مصدومیت ایشان می گردد که موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و نظریات ایشان در پرونده موجود است که قبلا ایشان تقصیر را به نسبت تقسیم نموده اند با عنایت به اصول کلی حاکم بر قوانین و مقررات کیفری و حقوقی در بحث تعدد اسباب، نظریه سبب مقدم در تأثیر پذیرفته شده است به این معنا که هرگاه اسباب تعدد موجب بروز حادثه یا خسارت شوند، سبب مقدم در تأثیر دارای مسئولیت است و سایر اسباب مسئولیتی ندارند و تقسیم تقصیر جز در مواردی که در قانون پیش بینی شده است، قابل توجه نیست با عنایت به اینکه آقای ح.و. به عنوان کارفرما از ابتدای تشکیل پرونده معرفی شده است که به عنوان نماینده مالکین ساختمان اقدام به انعقاد قرارداد نموده است و این امر مورد تأیید ایشان و کارشناسان قرار گرفته است نام برده از نظر حقوقی کارفرمای مستقیم تلقی می گردد که وظیفه تأمین امنیت و شرایط ایمنی کار و رعایت مقررات ایمنی کار را عهده دار بوده است و چنانچه نام برده مقررات ایمنی کار را مراعات می نمودند و شرایط مطلوب کاری وفق مقررات و آیین نامه ها را ایجاد می کردند نوبت به سایر موارد نمی رسید تا آن اقدامات را دخیل در ماجرا بدانیم علی هذا با این تعدد اولا در خصوص اتهام آقایان ص.و. و م.ف. و م.ب. و ح.ر. دایر بر مشارکت در عدم رعایت مقررات قانون کار منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به آقای الف.ح. به لحاظ عدم توجه اتهام به ایشان و عدم مسئولیت قانونی و قراردادی نامبردگان به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت ایشان صادر می گردد و ثانیا در خصوص اتهام آقای ح.و. فرزند م. دایر بر عدم رعایت مقررات ایمنی و قانون کار منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به آقای الف.ح. با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و گواهی های صادره از پزشکی قانونی و دفاعیات بلاوجه متهم در مراحل دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و استدلالی که فوقا ذکر شد با پذیرش این قسمت از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری که کارفرما مکلف به تهیه و تأمین مقدمات و وسایل ایمنی کار وفق آیین نامه بوده است و از انجام آن امتناع نموده است و عدم پذیرش تقسیم تقصیر به لحاظ مسئولیت سبب مقدم و مؤثر در تأثیر و حادثه اتهام انتسابی محرز است و مستندا به مواد ۹۱، ۹۵، ۱۷۱، ۱۷۶ قانون کار و مواد ۲۹۵، ۲۹۷، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۹۶، ۴۳۰، ۴۳۲، ۳۶۷، ۴۹۵، ۴۱۸، ۴۲۲ و ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان بابت فلج اندامهای تحتانی ناشی از شکستگی مهره یازدهم کمری و یک دیه کامل بابت ناتوانی جنسی (عنن) و دو سوم دیه کامل بابت شکستگی استخوان مهره یازدهم کمری و یک دیه کامل بابت بی اختیاری ادرار و مدفوع ناشی از ضربه به ستون مهره ها و فی مابین بیضه و دبر (ماده ۴۴) و چهار پنجم از یک پنجم از نصف دیه کامل بابت شکستگی استخوان درشت نی چپ که به طور مطلوب التیام یافته و دو صدم دیه کامل بابت ارش شکستگی کف پایی پنجم و شش صدم دیه کامل بابت ارش بقیه لوله سینه ای دو طرفه در تجمع خون در ریه ها و سه صدم دیه کامل بابت ارش تعبیه ابزار ارتوپدی در ناحیه کمری در حق مصدوم حادثه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای الف.ظ. وکیل محترم آقای الف.ح. به طرفیت آقای ح.و. و ص.و. و م.ف. و م.ب. و ح.ر. از دادنامه ۹۰۰۲۰۹-۳۱/۳/۹۰ شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهات مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر آقایان ص.و. و م.ف. و م.ب. و ح.ر. از اتهام مشارکت در عدم رعایت مقررات قانونی کار منتهی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی نسبت به آقای الف.ح. به لحاظ عدم توجه اتهام به ایشان و عدم مسئولیت قانونی و قراردادی نامبردگان با استناد باصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف از ماده ۱۷۷ آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ تبرئه گردیدند فقط آقای ح.و. مجرم از جهت عدم رعایت مقررات قانونی منتهی به ایراد صدمات وارده به آقای الف.ح. شناخته شد و از جهت جنبه عمومی به مجازات مقرره حسب مواد استنادی قانونی و از جهت جنبه خصوصی جرم به پرداخت ۱۰۰% دیه صدمات وارده محکوم گردیده است که مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح.و. به طرفیت آقای الف.ح. واقع گردیده و این دادگاه مورد رسیدگی قرار داده است و منتهی برای راجع به آقای ح.و. گردیده است که مجازات جنبه عمومی جرم مورد تأیید واقع شده است و لیکن جنبه خصوصی جرم با تعیین ۴۰% تقصیر توسط هیأت کارشناسان رسمی با اصلاح دادنامه به میزان ۴۰% دیه صدمات وارده حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و همچنین یادآوری نموده است که هیأت کارشناسان ۲۰% تقصیر را متوجه آقای ح.ر. نموده است که مورد رأی این دادگاه واقع نگردیده است و حال با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. (شاکی) از دادنامه ۹۰۰۲۰۹-۳۱/۲/۹۰ شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی و درخواست هیأت کارشناسان رسمی یازده نفره با توجه به نظریه هیأت کارشناسان رسمی یازده نفره که اعلام کرده اند که آقای ح.و. ۴۵% تقصیر داشته است و هم چنین آقای الف.ح. نیز ۳۵% مقصر بوده است و ۲۰% تقصیر متوجه آقای ح.ر. می باشد با این ترتیب حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی بر احراز جرم مشارکت در عدم رعایت مقررات کار توسط آقای ح.و. با تقصیر ۴۵% و تعیین مجازات از جهت جنبه عمومی جرم و همچنین به پرداخت ۴۵% دیات صدمات وارده به آقای الف.ح. با رعایت تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ و با رعایت ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی این قانون ایرادی وارد نمی باشد و همچنین طبق بند ۴ از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ رأی راجع به آقای ح.ر. نقض می گردد با توجه به نظریه هیأت کارشناسان رسمی یازده نفره جرم ارتکابی ایشان با تقصیر به میزان ۲۰% در عدم رعایت مقررات قانون کار منتهی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی با تفصیر ۲۰% و ازجهت جنبه عمومی جرم حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی با رعایت ماده ۴۲ و۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و همچنین به پرداخت ۲۰% دیات صدمات وارده حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رأی راجع به آقای ح.و. با اصلاحی که صورت کرفته است تأیید می گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قنبری .قاسمی