رای دادگاه درباره رجوع مشروط له از شرط فاسخ پس از تحقق آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۵۰۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۵۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رجوع مشروط له از شرط فاسخ پس از تحقق آن
قاضی	حمیدرضا قمری یزدانی محمد کیالاشکی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رجوع مشروط له از شرط فاسخ پس از تحقق آن: در صورتی که در قرارداد بیع، شرط فاسخ ناظر به عدم پرداخت به موقع چک های صادره بابت ثمن باشد، پس از صدور گواهی عدم پرداخت یکی از آنها، شرط مذکور محقق می شود؛ ولی اقدام عملی مشروط له (فروشنده)در وصول سایر چک هایی که با تاریخ موخر صادر شده است، دلالت بر عدول از شرط و موافقت با استمرار و قوام عقد بیع داشته و مانع از انحلال عقد است.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ آقای ع. ح. دادخواستی به طرفیت آقای ص. ح. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی موضوع مبایعه نامه شماره .....مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۵ تحت پلاک ثبتی .....فرعی از .....اصلی واقع در بخش ......تهران مبنی بر فروش یکدستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ریال وجه آن پرداخت و تحویل صورت پذیرفته شده لیکن فروشنده به جهت تغییر قیمت در بازاراز حضور در دفتر اسناد رسمی امتناع می نماید را با لحاظ خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه کرده اند.نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم این دادگاه نکرده است و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستند ابرازی مبرا از انکار و تردید و تکذیب باقی مانده است دادگاه با عنایت به اصل صحت صدور اسناد و مدلول ماده ۱۳۰۱قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و نظر به احراز تحقق عقد بیع به نحو قانونی مابین اصحاب دعوی منطبق بر مدلول مواد ۳۳۸-۳۶۲-۳۶۷ قانون مذکور و نظر به اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۳-۲۳۱-۲۳۷ قانون استنادی و با توجه به پاسخ استعلام ثبت منطقه و احراز مالکیت خوانده برپلاک مورد ترافع و توابع آن و مستندا به مدلول مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و براین اساس حکم بر الزام خوانده به تمهید مقدمات انتقال سند و حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال آپارتمان مذکور به انضمام پارکینگ قطعه نهم تفکیکی در طبقه زیرزمین اول و یک باب انباری قطعه هفتم تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین اول با پرداخت مبلغ ۱/۲۳۸/۱۳۰ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.حکم دادگاه غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وپس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی رأی دادگاه بدوی به تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲آقای ص. ح. دادخواستی به طرفیت آقای ع. ح. به خواسته واخواهی ازدادنامه شماره ۹۳۰۱۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ صادره از این دادگاه را تقدیم این دادگاه نموده اند. دادگاه با توجه به دفاع به عمل آمده از ناحیه واخواه ووکیل محترم واخوانده خانم پ.س. پ. وبا توجه به شرط مندرج در بند ۴ توضیحات مبایعه نامه که حکایت از وجود شرط فاسخ دایر بر انحلال قهری عقد با تحقق شرط داشته و دارد و شرط مذکور در زمره شروطی است که به محض تحقق موجبات فسخ عقد بدون اراده طرفین فراهم می نماید و اساسا با تحقق فسخ عقد اقدامات فعلی متعاقب موجبات احیای عقد را فراهم ننموده جدای از آنکه در قرارداد منعقده شرط داوری در باب میزان مطالبه خسارت وجود داشته و داور مرضی الطرفین با تقاضای احد از متعاملین در مقام اظهار نظر و اعلام نظر پیرامون موضوع برآمده است بدین وصف دادگاه با توجه به استعلام برآمده از بانک مشاهده می نماید تاریخ صدور چک مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۵بوده که مقارن با روز جمعه بوده و لزوما مطابق مقررات قانونی روز بعد تاریخ پرداخت چک محسوب این در حالی است که حتی در روز هفدهم حساب صادر کننده چک شخصا یا حتی اگر چک از ناحیه ثالث بابت دین خریدار صادر شده باشد فاقد موجودی بوده و براین مبنی دفاع وکیل محترم که پایان روز هفدهم معیار وصول است نیست منطبق بر معیار و مقررات قانونی نبوده زیرا مطابق قانون صدور چک در سر رسید در هر لحظه ای که به بانک مراجعه شود می بایست قابلیت پرداخت وجود داشته باشد علاوه بر آن تاریخ مراجعه دارنده حتی به روز متعاقب مواجه با عدم پرداخت شده که به هیچ وجه توجیه دفاع وکیل متحرم را نمی نماید خصوصا آنکه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸حسب استعلام بانک وجه خارج شده واز این مجرا دادگاه با فسخ عقد به واسطه شرط انحلال مندرج در عقد و تاکید بر این موضوع در شرط استنادی که طرفین بی نیاز از رجوع به دادگستری برای تایید انفساخ عقد بودند و نظر به اصل لزوم و صحت قراردادها و با لحاظ اصل حاکمیت اراده طرفین ومستندا به مدلول مواد ۱۸۳-۱۸۴-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۴ قانون مدنی دادگاه واخواهی واخواه را مستند و مدلل تشخیص و با لحاظ مواد ۱۹۷-۱۹۸-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای غیابی صادره حکم بر بطلان دعوی وبی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.س. پ. به وکالت از اقای ع. ح. به طرفیت آقای ص. ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و نقض دادنامه غیابی شماره ۰۱۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ صادر و به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه ( خواهان بدوی ) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ..... فرعی از ..... اصلی بخش .....تهران موضوع مبایعه نامه شماره .....مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۵ به انضمام خسارت دادرسی ، حکم به بطلان دعوی صادر شده است. که متعاقب ابلاغ رای تجدیدنظرخواسته ، در فرجه قانونی از سوی تجدیدنظرخواه مورد اعتراض واقع و در این مرحله از دادرسی با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه لوایح تقدیمی از سوی طرفین ، نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته ، بااستناد به شرط مندرج در بند ۴ مبایعه نامه که بیانگر آنست در صورتیکه هر یک از چکهای تسلیمی به فروشنده تا پایان وقت اداری تاریخ مقرر قابل وصول نبوده ویا وجه آن به فروشنده پرداخت نشود فروشنده حق فسخ مبایعه نامه را به صورت یک طرفه و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قانونی و قضایی خواهد داشت و با صدور گواهی عدم پرداخت در مورد یک فقره چک با تاریخ صدور ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ ، شرط فاسخ محقق و با انحلال قرارداد حقی برای تجدیدنظرخواه متصور نبوده و در نهایت حکم به بی حقی وی صادر شده است.به نظر می رسد به این استدلال ایراد وارد است چراکه هرچند اصل بر حاکمیت قراردادهای خصوصی و شروط پیش بینی شده وفق مقررات قانون مدنی و لازم الوفاء بودن آن است اما اقدامات عملی هریک از طرفین که ناشی از اراده باطنی آنان می باشد موجب خدشه به شرط سابق می باشد به عبارت دیگر شرط فاسخ مندرج در بند ۴ مبایعه نامه که ناظر به پرداخت به موقع چکهای صادره بابت ثمن معامله می باشد و نتیجه عدم پرداخت به موقع آن به فروشنده حق فسخ یک جانبه قرارداد بیع را می دهد ، که با صدور گواهی عدم پرداخت یک فقره از چکها به تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ ، این شرط محقق شده است لاکن اقدام عملی فروشنده (تجدیدنظرخوانده) در وصول سایر چکهایی که با تاریخ موخر صادر شده است بیانگر آنست که وی از شرط پیش بینی شده عدول و موافقت خود را با استمرار و قوام عقد بیع اعلام داشته است. خاصه اینکه متعاقب اعلام تحقق شرط به داور مرضی الطرفین و اعلام نظر وی اقدام به وصول وجه مابقی چکها نموده که این خود دلیل دیگری بر تقویت استدلال پیش گفته می باشد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضی نقض دانسته مستندا به مواد ۲۱۹ ، ۲۲۰،۲۲۱ ،۱۲۵۷ ،۱۲۵۸ قانون مدنی و ۵۱۵ ، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، رای به محکومیت تجدیدنظرخوانده به انتقال رسمی یکواحد آپارتمان به انضمام پارکینگ قطعه نهم تفکیکی طبقه زیرزمین اول و یک باب انباری قطعه ۷ تفکیکی در طبقه زیرزمین اول بعلاوه پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید . این رای قطعی است.

شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.س. پ. به وکالت از اقای ع. ح. به طرفیت آقای ص. ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و نقض دادنامه غیابی شماره ۰۱۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ صادر و به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه ( خواهان بدوی ) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ..... فرعی از ..... اصلی بخش .....تهران موضوع مبایعه نامه شماره .....مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۵ به انضمام خسارت دادرسی ، حکم به بطلان دعوی صادر شده است. که متعاقب ابلاغ رای تجدیدنظرخواسته ، در فرجه قانونی از سوی تجدیدنظرخواه مورد اعتراض واقع و در این مرحله از دادرسی با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه لوایح تقدیمی از سوی طرفین ، نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته ، بااستناد به شرط مندرج در بند ۴ مبایعه نامه که بیانگر آنست در صورتیکه هر یک از چکهای تسلیمی به فروشنده تا پایان وقت اداری تاریخ مقرر قابل وصول نبوده ویا وجه آن به فروشنده پرداخت نشود فروشنده حق فسخ مبایعه نامه را به صورت یک طرفه و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قانونی و قضایی خواهد داشت و با صدور گواهی عدم پرداخت در مورد یک فقره چک با تاریخ صدور ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ ، شرط فاسخ محقق و با انحلال قرارداد حقی برای تجدیدنظرخواه متصور نبوده و در نهایت حکم به بی حقی وی صادر شده است.به نظر می رسد به این استدلال ایراد وارد است چراکه هرچند اصل بر حاکمیت قراردادهای خصوصی و شروط پیش بینی شده وفق مقررات قانون مدنی و لازم الوفاء بودن آن است اما اقدامات عملی هریک از طرفین که ناشی از اراده باطنی آنان می باشد موجب خدشه به شرط سابق می باشد به عبارت دیگر شرط فاسخ مندرج در بند ۴ مبایعه نامه که ناظر به پرداخت به موقع چکهای صادره بابت ثمن معامله می باشد و نتیجه عدم پرداخت به موقع آن به فروشنده حق فسخ یک جانبه قرارداد بیع را می دهد ، که با صدور گواهی عدم پرداخت یک فقره از چکها به تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ ، این شرط محقق شده است لاکن اقدام عملی فروشنده (تجدیدنظرخوانده) در وصول سایر چکهایی که با تاریخ موخر صادر شده است بیانگر آنست که وی از شرط پیش بینی شده عدول و موافقت خود را با استمرار و قوام عقد بیع اعلام داشته است. خاصه اینکه متعاقب اعلام تحقق شرط به داور مرضی الطرفین و اعلام نظر وی اقدام به وصول وجه مابقی چکها نموده که این خود دلیل دیگری بر تقویت استدلال پیش گفته می باشد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضی نقض دانسته مستندا به مواد ۲۱۹ ، ۲۲۰،۲۲۱ ،۱۲۵۷ ،۱۲۵۸ قانون مدنی و ۵۱۵ ، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، رای به محکومیت تجدیدنظرخوانده به انتقال رسمی یکواحد آپارتمان به انضمام پارکینگ قطعه نهم تفکیکی طبقه زیرزمین اول و یک باب انباری قطعه ۷ تفکیکی در طبقه زیرزمین اول بعلاوه پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید . این رای قطعی است.

شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی