رای دادگاه درباره رد مال توسط شرکای جرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۷۲)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رد مال توسط شرکای جرم
قاضی	ناصری نژاد محمدعلی زاده اشکلک

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال توسط شرکای جرم: حکم به مسئولیت تضامنی شرکای جرم در رد مال، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ج.پ. فرزند ح. و ح.د. فرزند م.، م.غ. فرزند ع. و ر.ش. فرزند ک. همگی دایر به مشارکت در صد و بیست و یک فقره سرقت مقرون به آزار (با در نظر گرفتن شکایت ر.ت. در پرونده ادغامی و رسیدگی توأم) و اتهام ردیف سوم دایر به نگه داری مشروبات الکلی و ردیف چهارم دایر بر نگه داری مشروب الکلی و رسیور ماهواره حسب شکایت ۱۲۰ نفر شکات در پرونده که تاکنون بیش از ۱۹۰۰ صفحه ضبط شده و در پرونده ادغامی مجزای ارجاعی با شکایت ر.ت. که پس از صدور قرار عدم صلاحیت از این دادگاه به صلاحیت دادگاه انقلاب و پذیرفتن صلاحیت از سوی دادگاه مذکور و نهایتا نقض رأی اعدام از سوی دیوان عالی کشور و ارسال به این شعبه، دادگاه با توجه به محتویات و اوراق پرونده و اظهارات شکات که تفصیل آن در پرونده می باشد از جمله آنکه بعضا اظهار داشتند متهمین پس از حمله به آنان و اخذ وجه نقد مورد نظر و پس از بیهوش کردن آنان و پاره کردن لباس از صحنه متواری می شدند و یا اینکه بعضا (۱۷۷۰) اظهار داشتند: متهمین با اسلحه سرد از پشت به این جانب حمله نموده و با قطع راه تنفس و با تهدید چاقو و زدن ضربات به شکم، گردن، سینه و گرفتن گردن و دست و پا مثل گوسفند اینجانب را بیهوش نموده و مبلغ مورد نظر را سرقت می نمودند و یا بعضی از شکات اظهار داشتند (صفحه ۱۷۷۱): متهمین از پشت گردن من را گرفتند و طرف مقابل من با کارد به من حمله ور شدند و من بیهوش شدم و شلوار مرا پاره کردند و یا بعضا اظهار داشتند (صفحه ۱۷۷۲): متهمین با قمه به اینجانب حمله ور شدند به طوری که همه مردم ترسیده و عقب نشینی کردند و با شیوه خفه کن به مدت بیش از ۱۵ دقیقه بیهوش بوده و پولم را به سرقت بردند و یا دیگر اظهارات شکات محترم که در پرونده منعکس است، دادگاه با توجه به دفاعیات متهمین محترم که متأسفانه از روز اول تا آخرین جلسه این دادگاه دفاعیات متفاوت و متناقض با یکدیگر و با اظهارات قبلی خودشان مطرح نموده اند و دفاعیات مفصل وکیل محترم آنان به نام جناب آقای ه.س. که به طور مفصل در پرونده آمده و مضبوط است که عمده دفاعیات مشارالیه نه به اصل سرقت بلکه به کیفیت آن و به تعداد شکات مربوط می گردد نظر به اینکه متهمین به شرح صفحات ۱۷۱۸-۱۷۰۹-۱۷۱۰-۱۷۱۱-۱۷۱۲ الی ۱۷۱۵-۱۷۴۲-۱۷۸۱ الی ۱۷۸۴- ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۳ - ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ -۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵ -۱۳۹۲-۱۷۸۳- ۱۸۰۳ -۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۷۸۱-۱۸۰۱-۱۷۱۸-۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ -۱۳۹۹-۱۷۱۴ -۱۷۸۲-۱۸۰۲-۱۳۵۱ تا ۱۳۵۴-۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶-۱۴۴۸ و ۱۴۴۹ و دیگر اوراق پرونده که ذکر صفحات آن ممل می باشد به طوری که به عنوان مثال آقای پ. در جایی به ۵۰ فقره، در جایی به ۵۱ فقره، در جایی به ۶۰ فقره اعتراف می-کند و همکار ملازم ایشان در سرقت یعنی ح.د. در جایی به ۱۰۰ فقره، در جایی به ۳۵ فقره، در جایی به ۶۰ فقره و در جایی به ۵۱ فقره اعتراف نموده، م.غ. در جایی به ۲۰ فقره، در جایی به ۴۷ فقره، در جایی به ۶ فقره، در جایی به ۷۰ فقره و در بعضی جاها به ۵۱ فقره اعتراف نموده، ر.ش. در جایی به ۴۰ فقره، در جایی به ۱۰۰ فقره و در جایی به ۵۱ فقره اعتراف نمودند به نحوی که متهم اخیر در جایی اظهار داشته: سهم من از سرقت ها ۱۰۰ میلیون شد، ۶۰ میلیون تومان خانه خریدم، ۸۰ میلیون تومان در نوشهر خانه خریدم و یا م.غ. در جایی اظهار داشته: ما ۵ نفری سرقت می کردیم وی و ر.ش. موتورسوار و دو متهم دیگر هم بگیر بودند و متهم الف.ب. هم زاغ زن بوده است و متهمین د. و پ. هم چاقو با قمه همراهشان بوده است که مطالب فوق بیانگر تناقض اظهارات متهمین با خودشان و با یکدیگر می باشد. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به شناسایی آنان توسط شکات و با عنایت به اقرار متهمین به حداقل ۵۱ مورد سرقت (که البته جلسات اخیر هر چهار متهم یک نوع دفاع می کردند که شائبه هماهنگی آنان در زندان و یا در بین راه و یا در سالن دادگاه را تداعی می کند) و با توجه به سی دی که از آنان بعضا گرفته شده که هر چند زیاد قابل شناسایی نمی باشند و با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و بزه انتسابی محرز و مسلم است. دادگاه به استناد ماده ۶۵۳ از قانون مجازات اسلامی و ۷۰۲ از قانون مذکور و ماده ۹ قانون استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده ۱۹ از قانون مجازات اسلامی از حیث مجازات تکمیلی هرکدام از متهمین مذکور را به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام سابق و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بابت سرقت و هرکدام را به تحمل ۱۰ سال تبعید و اقامت اجباری به ترتیب شهرهای میناب، ایذه، طبس و کاشمر و متهم ح.د. و م.غ. هرکدام را بابت نگه داری مشروبات الکلی به تحمل ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی تجاری مشروبات ضبط شده در حق دولت و متهم م.غ. را بابت ماهواره علاوه بر ضبط آن و تحویل به سازمان صدا و سیما به جزای نقدی مبلغ سیصد هزار تومان در حق دولت محکوم می نماید و به استناد ماده ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی چهار متهم مذکور به صورت تضامنی به رد اموال شکات به شرح صفحه ۱۵۰۴ تا ۱۵۱۵ و شکوائیه آنان که در پرونده می باشد و به شرح شکایت شاکی اخیر الذکر (ر.ت.) که در پرونده مجزا ادغام گردیده در حق آنان محکوم می-گردند و درخصوص اتهام ج.پ. دایر بر جعل گواهی نامه و اتهام ح.د. دایر به تمرد در برابر مأمورین با توجه به دفاع آنان و عدم وجود دلیل کافی به حاکمیت اصل برائت به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رأی برائت آنان صادر می گردد و در خصوص اتهام الف.ب. فرزند غ. و ح.ح. فرزند م. با وکالت م.م. دایر به معاونت در سرقت مقرون به آزار به نحو زاغ زنی و الف.ب. علاوه بر آن دایر به تحصیل مال مسروقه (اخذ وجوه مسروقه از چهار متهم صدرالذکر پس از سرقت از باب حق الزحمه)، دادگاه با توجه به اوراق پرونده، اظهارات متهمین و اقرار متهم ردیف اول به شرح صفحات ۱۳۷۲ و ۱۷۰۹ و ۱۷۱۰ و ۱۷۸۲ و ۱۸۰۱ که بعضا به ده فقره یا ۱۹ فقره یا ۱۵ بار و به مدت دو ماه به عنوان زاغ زنی اقرار نموده و متهم ردیف دوم (ح.ح.) به شرح صفحات ۱۴۰۴ و ۱۴۸۹ به دو مورد و یا بعضا ۶ مورد اقرار نموده هر چند بعدا انکار نموده است لذا با توجه به اظهارات آنان و اوراق پرونده و اظهارات دیگر متهمین در موردشان بزه انتسابی به هر دو متهم محرز و مسلم است. دادگاه با استناد مواد ۷۲۶ و ۶۵۳ و۶۶۲ از قانون مجازات اسلامی متهم الف.ب. را از حیث معاونت در سرقت به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام سابق و یک ضربه شلاق تعزیری و از حیث تحصیل مال مسروقه به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام سابق و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد و متهم ح.ح. با توجه به کهولت سن وی و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مذکور به تحمل سه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام سابق و به پرداخت صد هزار تومان جزای نقدی بدل از شلاق با احتساب ایام قبلی محکوم می گردد و در خصوص اتهام وی دایر به تحصیل مال مسروقه با توجه به دفاع ایشان و عدم وجود دلیل کافی به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی تبرئه می گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ه.س. به وکالت از محکوم علیهم آقایان م.غ. فرزند ع.، ج.پ. فرزند ح.، ح.د. (د.) فرزند م. و ر.ش. فرزند ک. از دادنامه شماره ۳۰۰۳۸۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۵۴ تهران که به موجب آن مشارالیهم به دلیل شرکت در سرقت های متعدد و نگه داری مشروب و تجهیزات دریافت از ماهواره حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند، وارد نیست. زیرا صرف نظر از شبهه ای که در نحوه ی اعتراض محکوم علیهم بدوی و وکیل آن ها برای این دادگاه وجود داشت و به کمک توضیح مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ دادگاه محترم بدوی بر طرف گردیده اساس تشخیص دادگاه محترم بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهان با توجه به اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح و مقرون به واقع نامبردگان که حتی در لایحه اعتراض آقای وکیل به شکل تلویحی تکرار شده است سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اولا : مواد ۶۵۲ و۶۵۷ قانون مجازات اسلامی به جای ماده ۶۵۳ قانون مزبور به عنوان مستند دادنامه بدوی قرارداده می شود. بدین بیان که آنچه در این پرونده وقوع یافته است از مصادیق راهزنی نیست و همان طور که در تصمیم مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ دادگاه محترم بدوی ذکر شده است، رفتار مجرمانه موصوف در این پرونده مشمول عناوین سرقت توأم با آزار و تهدید و نیز سرقت از طریق کیف زنی می باشد. ثانیا: تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد. علی هذا نظر به اینکه در مورد سرقت چنین تصریحی وجود ندارد، تضامنی بودن شیوه رد مال از دادنامه بدوی حذف می-شود. ثالثا: اعمال کیفر اقامت اجباری مفید فایده تشخیص داده نمی شود و بعد از چند سال تحمل زندان دیگر نیازی به اقامت اجباری نخواهد بود. علی هذا به جهت غیر ضروری بودن و اینکه محتمل است محکوم علیهم هم خود و هم جامعه و اهالی شهرهای تعیین شده جهت اقامت اجباری را در معرض دشواری های جدید قرار دهند بدین وسیله کیفر تکمیلی اقامت اجباری نیز از دادنامه بدوی حذف می شود. رابعا: به لحاظ جهات و مواردی که در لایحه اعتراض و نیز در لوایح تقدیمی از سوی محکوم علیهم خطاب به دادگاه محترم بدوی ابراز شده است مجازات پانزده سال حبس محکوم علیهم که برای جرایم شرکت در سرقت تعیین شده است به تحمل شش سال حبس تغییر و یا تقلیل می یابد و با این اصلاحات و تغییرات و ضمن رد اعتراض به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

علی زاده اشکلک ناصری نژاد