رای دادگاه درباره رد مال در امور کیفری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۳۸۵)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۳۸۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رد مال در امور کیفری
قاضی	مهدی عامری سید محمود تولیت رضا پورعرب

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال در امور کیفری: با توجه به صدور حکم برائت توسط دادگاه و عدم وقوع سرقت، حکم به رد مال مسروقه برخلاف مقررات می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ک. فرزند ل. دایر بر سرقت از منزل نظر به اینکه اموال شاکی از سوی متهم جابجا شده است و از طرفی انباری قفل و کلیدی نداشته و مشترک بوده اموال شاکی که مورد ادعا قرار گرفته بایستی مسترد گردد. لذا به استناد ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی حکم برد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه در حق مال باخته صادر می گردد و از لحاظ اعمال مجازات کیفری به لحاظ عدم احراز سوء نیت به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت وی صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - عامری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقایان ۱- ک. با وکالت م. ۲- م. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۸۲۹ مورخه ۱۲/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۰۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن اولا آقای ک. از اتهام سرقت موضوع شکایت آقای ع. تبرئه گردیده است ثانیا علی رغم تبرئه دادگاه حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه مطابق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی صادر نموده است. اولا در خصوص اعتراض آقای ع. نسبت به برائت آقای ت. از اتهام سرقت با توجه به اینکه ۱- ملک در اختیار آقای ت. بوده است ۲- آقای ع. علی رغم ادعای اینکه انباری در تصرف انحصاری ایشان بوده دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه نداده است لذا با فرض موجود و اینکه اثاثیه مشترک طبق ادعای آقای ت. وجود داشته (در انباری) و در زمان تخلیه ملک شاکی حاضر به تحویل اثاثیه نگردیده موضوع سرقت کاملا منتفی است. لذا اعتراض آقای ع. مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد و حکم برائت تأیید می گردد. ثانیا نسبت به اعتراض آقای ت. با توجه به صدور حکم برائت توسط دادگاه و عدم وقوع سرقت حکم به رد مال مسروقه برخلاف مقررات می باشد با فرض عدم وقوع جرم بدیهی است هرگونه ادعائی از جهت وجود اموال در تصرف آقای ت. امر حقوقی است لذا دادگاه با قبول اعتراض ایشان این بخش از دادنامه که حکم به رد مال مسروقه داده شده را مستندا به بند یک ماده ۲۵۷ قانون مرقوم با توجه به صدور برائت نقض و بلااثر می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

تولیت - پورعرب