رای دادگاه درباره رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۵۷۵)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۵۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
قاضی	محمد علی بیک وردی فتاحی ناصر ولدخانی ابراهیم شیخی کاشانکی محمدرضا نوده فراهانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی: رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی صرفا" ناظر به زیر مجموعه مستقیم است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام اقای ۱- م. ق.۲- ن. ق. ۳- ج. م. ۴- ک. ه. که بلحاظ عدم دسترسی به انان مشخصات بیشتری از انان در پرونده موجود نیست . دایر بر عضو گیری در شرکت هرمی کوئیست و ردیف اول و سوم اخذ مبلغ ۸۳۳۰۰۰۰تومان از شاکی ن. ح.پ.ق.ت. و همچنین ردیف سوم اخذ مبلغ ۷۷۰۰۰۰۰تومان از م. ن.د. و ردیف اول اخذ ۶۲۵۰ دلار پور سانت ردیف دوم اخذ ۱۵۰۰ دلار پور سانت . ردیف سوم ۶۰۰۰۰دلار پو.ر سانت . ردیف چهارم ۳۵۵۰۰ دلار پور سانت . از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده . شکایت شکات . پاسخ استعلام دفتر فنی مستقر در دادسرا . تحقیقات بعمل امده کیفر خواست صادره از داسرا عمومی ناحیه ۳۱ تهران . عدم حضور متهمان در جلسه دادگاه علیرغم احضار از طریق انتشار اگهی و اینکه لایحه دفاعیه ارسال ننموده است بنابراین بزهکاری انان محرز است دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور متهم ک. ه. را به سه سال حبس و سایر متهمین را به دوسال حبس و ردیف اول و سوم رابه رد مال در حق شکات و همگی رابه پرداخت دو برابر پور سانت اخذ شده بعنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف ۱۰ روزپس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد ، سپس ظرف ۲۰ روز پس از ان قابلا تجد نظر در محاکم محترم تجد نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه۱۰۴۸ دادگاه عمومی تهران- مهدی کاشانکی

رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی آقای ج. م. باوکالت آقای م.ح. گ. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۰۰۲۰۷ مورخ ۹/۳/۹۱ که طی آن به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی و اخذ پول از شاکی و دریافت پورسانت به تحمل دوسال حبس و رد مال در حق شکات و پرداخت دو برابر پورسانت اخذ شده بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است نظر به اینه در خصوص عضوگیری ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقصدادنامه موصوف را فراهم آورد بعمل نیامده است بنابراین واخواهی در این قسمت غیر موجه تشخیص و رد می گردد ولی در خصوص رد مال با توجه به انکار واخواه و پاسخ دفتر فنی و نظر به اینکه واخواندگان زیر مجموعه مستقیم واخواه نمی باشند در این قسمت واخواهی موجه تشخیص دادگاه به استناد بند الف از ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام میدارد و النهایه با اعمال بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را به هشت ماه تقلیل مینماید و دادنامه موصوف با این تغییرات تائید می گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه۱۰۴۸ دادگاه عمومی تهران- مهدی کاشانکی رأی دادگاه بدویدر خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی آقای ن. ح نسبت به دادنامه شماره ۲۳۰۰۲۱۷-۹/۳/۱۳۹۱ صادره از همین شعبه نظر به اینکه حسب اوراق پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۲ به تجدیدنظرخواه ابلاغ بعمل آمده مشارالیه در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۲ که به شماره ۲۳۰۰۵۱۱-۸/۸/۱۳۹۱ ثبت دفتر گردیده درخواست تجدنظر خواهی خود را به دادگاه تقدیم داشته اعتراض وی بنظر دادگاه خارج از فرجه قانونی می باشدعلی هذا دادگاه مستندا به ماده ۲۴۵ از قانون آئین دادرسی کیفری قرار رد درخواست تجدنظر خواهی مشارالیه صادر واعلام میگردد رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدنظر در محاکم تجدنظر استان تهران میباشد.

قاضی شعبه ۱۰۴۸ دادگاه عمومی تهران - محمدرضا نوده فراهانی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص درخواست آقای م. گ. به وکالت از محکوم علیه آقای ج. م. دائر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ی صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۳۰۹۰۰۵۹۵ تاریخ ۹۳/۸/۱۴ از دیوانعالی محترم کشور ، و به خلاصه چنین توضیح داده که به موجب بخشی از دادنامه شماره ۹۱۰۳۰۰۲۰۷ تاریخ ۹۱/۳/۹ صادره از شعبه ۱۰۴۸ دادگاه عمومی جزائی سابق تهران موکل وی باتهام دائر بر عضو گیری در شرکت هرمی کوئیست با شکایت آقایان ن. ح.پ.ق.ت. و م. ن.د. و کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه و فن آوری اطلاعات ناحیه ۳۱ تهران و به استناد بند ز ; الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور غیابا به کیفر حبس به مدت دو سال ، رد مال در حق شکات و پرداخت دو برابر پورسانت اخذ شده به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم گردیده و با واخواهی مشارالیه ، دادگاه با صدور دادنامه ی شماره ۹۲۰۳۰۰۲۹۸ تاریخ ۹۲/۴/۹ با این استدلال که "با توجه به انکار واخواه و پاسخ دفتر فنی و نظر به اینکه واخواندگان (شکات و آقایان ک. ه. ، ن. ق. ، ع ج و م ق) زیر مجموعه مستقیم وی نمی باشند لذا در مورد رد مال حکم برائت واخواه صادر و با اعمال بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق مجازات حبس به هشت ماه تقلیل و دادنامه با تغییرات بعمل آمده تایید می شود" . پس از آن وکیل مستدعی اعاده دادرسی به تجدیدنظرخواهی از حکم صادره اقدام و پرونده به شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و شعبه مرجوع الیه با انشاء رای به شماره دادنامه ی ۹۳۰۹۰۰۵۹۵ تاریخ ۹۳/۸/۱۴ دائر بر اینکه از توجه به رسیدگی های بعمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و مالا موجب نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری (سابق) تایید می نماید ; به رد تجدیدنظرخواهی اصدار حکم می نماید وکیل تجدیدنظرخواه از دادنامه اخیر البیان درخواست تجویز اعاده دادرسی بعمل آورده و خلاصتا اظهار داشته موکل از کسی مبلغ یا پورسانتی دریافت نکرده و در مورد رد مال به شکات نیز تبرئه شده بنابر این محکومیت وی به پرداخت دو برابر ارزش ریالی ۶۰/۰۰۰ دلار به عنوان مجازات جزای نقدی خلاف قانون است که در این راستا درخواست به شعبه ۷ دیوان عالی کشور ارجاع و اعضای شعبه مشاوره نموده و به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۲۰۰۲۵۲ تاریخ ۹۴/۹/۲ چنین رای می دهد : درخواست آقای ج. م. با وکالت آقای م. گ. دائر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۹۵ - ۹۳/۸/۱۴ صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل هشت ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت ماخوذه به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی کوئیست با مطالعه و بررسی پرونده محاکماتی قابل اجابت می باشد زیرا مجازات قانونی بزه انتسابی و ارتکابی مشارالیه به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی علاوه بر رد مال و حبس از شش ماه تا سه سال جزای نقدی معادل دو برابر اموالی است که از طرق مذکور بدست آورده و از طرفی بر خلاف تصور وکیل متقاضی جزای نقدی مورد حکم دادگاه در ما نحن فیه مرتبط و مبتنی بر وجوه ادعایی شکات و تابع آن نبوده تا با صدور حکم برائت راجع به رد مال جزای نقدی هم به تبع آن منتفی گردد بلکه جزای نقدی مزبور مربوط به پورسانتی است که متفاوت از پول پرداختی و ادعایی شکات می باشد و دفتر فنی مستقر در دادسرای مربوطه به شرح برگ ۴۸ پرونده امر آنرا به محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی تایید نموده است اما نظر به اینکه متقاضی در کلیه مراحل دادرسی منکر دریافت هر گونه وجهی از شکات شده کما اینکه در این خصوص حکم برائت صادر گشته وکیل وی هم اظهار داشته موکل دیناری پورسانت دریافت نکرده است و با لحاظ اینکه پاسخ دفتر فنی مستقر در دادسرا که مبنای محکومیت متقاضی به پرداخت جزای نقدی قرار گرفته جنبه کارشناسی داشته و موضوعیت ندارد تجدید کارشناسی و یا ارجاع امر به هیات کارشناسی در راستای مسجل شدن اینکه محکوم علیه (متقاضی) مبلغ اعلامی دفتر فنی را بدست آورده یا خیر ؟ (شرط و مبنای محکومیت به جزای نقدی به موجب تبصره یک ماده ۲ مرقوم بدست آوردن مال می باشد) وجود داشته و چون لازمه این امر رسیدگی مجدد از سوی دادگاه ذیصلاح است به استناد مقررات بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع و نظر دادگاه محترم مرجوع الیه را به مقررات ماده ۴۷۸ قانون مارالذکر معطوف می دارد ;. پرونده پس از وصول به دادگاههای تجدیدنظر به این شعبه ارجاع می شود نظر به اینکه در پی استعلام این دادگاه از دفتر فنی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات مبنی بر استخراج زیر مجموعه های قابل دسترسی به متهم از سوابق موجود ، آن دفتر طی نامه ی شماره ۰۲۰۴۴۴ / ف. د تاریخ ۹۴/۱۱/۱۹ اعلام داشته متهم ج. م. پس از عضویت در شرکت هرمی کوئیست و دارا بودن تعداد ۴۵۸ زیر مجموعه که از این تعداد زیر مجموعه ، ۱۹۶ سمت راست و ۲۶۲ سمت چپ قرار دارد و زیر مجموعه مستقیم متهم غ ر بر و م ق می باشد که مبلغ ۶۰۰۰۰ دلار پورسانت دریافت کرده است و تاریخ دریافت اولین پورسانت مشارالیه در هفته ۲۴ سال ۲۰۰۹ مقارن با اوایل تیر ماه سال ۱۳۸۸ است و نظر به اینکه اوراق منعکس در صفحات ۷ و ۸ پرونده دلالت بر آن دارد که شکات به متهم و مستدعی اعاده دادرسی پول داده اند و نظر به اینکه اظهارات و دفاعیات متهم م ق به شرح ورقه ی ۱۵ اشعار بر آن دارد که وی به همراه شکات توسط مستدعی اعاده دادرسی عضوگیری شده اند و نظر به اینکه مستدعی اعاده دادرسی در صفحه ۱۰۸ پرونده اظهار و اقرار داشته در اواخر سال ۸۷ وارد شرکت شده و بعد از آن شروع به عضوگیری کرده است علیهذا اتهام انتسابی به مشارالیه امری محتوم و ثابت بوده النهایه نظر به تحمل کیفر حبس مورد حکم از سوی مستدعی اعاده دادرسی و اینکه بیش از سه ماه نیز به علت عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی محبوس بوده و از طرفی بنا به اظهار وی همسرش مبتلا به بیماری ام اس می باشد و فاقد سابقه محکومیت قبلی است و شاکی خصوصی هم ندارد دادگاه با اعمال مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی وی را مستحق تخفیف دانسته و جزای نقدی را به میزان دویست میلیون ریال تقلیل و مالا با مناط ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن مردود دانستن درخواست اعاده دادرسی دادنامه صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۳۰۹۰۰۵۹۵ تاریخ ۹۳/۸/۱۴ را تایید و استوار می نماید . رأی صادره قطعی است.

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استاننظربه اینکه بموجب قسمتی از دادنامه غیابی شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۲۳۰۰۲۰۷ مورخ ۹۱/۳/۹ صادرشده ازشعبه۱۰۴۸ دادگاه عمومی تهران آقای ج. م. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل دوسال حبس و پرداخت ارزش ریالی دو برابر شصت هزار دلار به عنوان جزای نقدی درحق دولت استرداد مبلغ هفتادو هفت میلیون ریال در حق آقای م. ن.د.و استرداد مبلغ هشتادو سه میلیون و سیصدهزار ریال مشترکا با آقای م. ح درحق آقای ن. ح محکوم گردیده که باواخواهی وی باوکالت آقای م .گ، حسب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۲۳۰۰۲۹۸ مورخ ۹۲/۴/۹ صادره از همان دادگاه،محکومیت مشارالیه به ردمال به شکات یاد شده نقض و حکم بر برائت وی صادر وحبس نیز به هشت ماه تقلیل و درسایر موارد دادنامه واخواسته تایید شده است .متعاقبا آقای م .گ بوکالت از نامبرده از جهت محکومیت موکل خود و همچنین احداز شاکیان بنام آقای م. ن.د. در مورد رای برائت صادره درخصوص ردمال نسبت به دادنامه اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی نموده اند . ازتوجه به رسیدگیهای بعمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده ومالا موجب نقض آن شود از ناحیه تجدید نظر خواهان ارائه و عنوان نگردیده است دادگاه با رد تجدید نظر خواهیهای آنان دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تایید می نماید . این رای قطعی است.

شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست آقای م. گ. به وکالت از محکوم علیه آقای ج. م. دائر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ی صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۳۰۹۰۰۵۹۵ تاریخ ۹۳/۸/۱۴ از دیوانعالی محترم کشور ، و به خلاصه چنین توضیح داده که به موجب بخشی از دادنامه شماره ۹۱۰۳۰۰۲۰۷ تاریخ ۹۱/۳/۹ صادره از شعبه ۱۰۴۸ دادگاه عمومی جزائی سابق تهران موکل وی باتهام دائر بر عضو گیری در شرکت هرمی کوئیست با شکایت آقایان ن. ح.پ.ق.ت. و م. ن.د. و کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه و فن آوری اطلاعات ناحیه ۳۱ تهران و به استناد بند ز ; الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور غیابا به کیفر حبس به مدت دو سال ، رد مال در حق شکات و پرداخت دو برابر پورسانت اخذ شده به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم گردیده و با واخواهی مشارالیه ، دادگاه با صدور دادنامه ی شماره ۹۲۰۳۰۰۲۹۸ تاریخ ۹۲/۴/۹ با این استدلال که "با توجه به انکار واخواه و پاسخ دفتر فنی و نظر به اینکه واخواندگان (شکات و آقایان ک. ه. ، ن. ق. ، ع ج و م ق) زیر مجموعه مستقیم وی نمی باشند لذا در مورد رد مال حکم برائت واخواه صادر و با اعمال بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق مجازات حبس به هشت ماه تقلیل و دادنامه با تغییرات بعمل آمده تایید می شود" . پس از آن وکیل مستدعی اعاده دادرسی به تجدیدنظرخواهی از حکم صادره اقدام و پرونده به شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و شعبه مرجوع الیه با انشاء رای به شماره دادنامه ی ۹۳۰۹۰۰۵۹۵ تاریخ ۹۳/۸/۱۴ دائر بر اینکه از توجه به رسیدگی های بعمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه ۳۱ تهران نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و مالا موجب نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری (سابق) تایید می نماید ; به رد تجدیدنظرخواهی اصدار حکم می نماید وکیل تجدیدنظرخواه از دادنامه اخیر البیان درخواست تجویز اعاده دادرسی بعمل آورده و خلاصتا اظهار داشته موکل از کسی مبلغ یا پورسانتی دریافت نکرده و در مورد رد مال به شکات نیز تبرئه شده بنابر این محکومیت وی به پرداخت دو برابر ارزش ریالی ۶۰/۰۰۰ دلار به عنوان مجازات جزای نقدی خلاف قانون است که در این راستا درخواست به شعبه ۷ دیوان عالی کشور ارجاع و اعضای شعبه مشاوره نموده و به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۲۰۰۲۵۲ تاریخ ۹۴/۹/۲ چنین رای می دهد : درخواست آقای ج. م. با وکالت آقای م. گ. دائر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۹۵ - ۹۳/۸/۱۴ صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل هشت ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت ماخوذه به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی کوئیست با مطالعه و بررسی پرونده محاکماتی قابل اجابت می باشد زیرا مجازات قانونی بزه انتسابی و ارتکابی مشارالیه به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی علاوه بر رد مال و حبس از شش ماه تا سه سال جزای نقدی معادل دو برابر اموالی است که از طرق مذکور بدست آورده و از طرفی بر خلاف تصور وکیل متقاضی جزای نقدی مورد حکم دادگاه در ما نحن فیه مرتبط و مبتنی بر وجوه ادعایی شکات و تابع آن نبوده تا با صدور حکم برائت راجع به رد مال جزای نقدی هم به تبع آن منتفی گردد بلکه جزای نقدی مزبور مربوط به پورسانتی است که متفاوت از پول پرداختی و ادعایی شکات می باشد و دفتر فنی مستقر در دادسرای مربوطه به شرح برگ ۴۸ پرونده امر آنرا به محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی تایید نموده است اما نظر به اینکه متقاضی در کلیه مراحل دادرسی منکر دریافت هر گونه وجهی از شکات شده کما اینکه در این خصوص حکم برائت صادر گشته وکیل وی هم اظهار داشته موکل دیناری پورسانت دریافت نکرده است و با لحاظ اینکه پاسخ دفتر فنی مستقر در دادسرا که مبنای محکومیت متقاضی به پرداخت جزای نقدی قرار گرفته جنبه کارشناسی داشته و موضوعیت ندارد تجدید کارشناسی و یا ارجاع امر به هیات کارشناسی در راستای مسجل شدن اینکه محکوم علیه (متقاضی) مبلغ اعلامی دفتر فنی را بدست آورده یا خیر ؟ (شرط و مبنای محکومیت به جزای نقدی به موجب تبصره یک ماده ۲ مرقوم بدست آوردن مال می باشد) وجود داشته و چون لازمه این امر رسیدگی مجدد از سوی دادگاه ذیصلاح است به استناد مقررات بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع و نظر دادگاه محترم مرجوع الیه را به مقررات ماده ۴۷۸ قانون مارالذکر معطوف می دارد ;. پرونده پس از وصول به دادگاههای تجدیدنظر به این شعبه ارجاع می شود نظر به اینکه در پی استعلام این دادگاه از دفتر فنی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات مبنی بر استخراج زیر مجموعه های قابل دسترسی به متهم از سوابق موجود ، آن دفتر طی نامه ی شماره ۰۲۰۴۴۴ / ف. د تاریخ ۹۴/۱۱/۱۹ اعلام داشته متهم ج. م. پس از عضویت در شرکت هرمی کوئیست و دارا بودن تعداد ۴۵۸ زیر مجموعه که از این تعداد زیر مجموعه ، ۱۹۶ سمت راست و ۲۶۲ سمت چپ قرار دارد و زیر مجموعه مستقیم متهم غ ر بر و م ق می باشد که مبلغ ۶۰۰۰۰ دلار پورسانت دریافت کرده است و تاریخ دریافت اولین پورسانت مشارالیه در هفته ۲۴ سال ۲۰۰۹ مقارن با اوایل تیر ماه سال ۱۳۸۸ است و نظر به اینکه اوراق منعکس در صفحات ۷ و ۸ پرونده دلالت بر آن دارد که شکات به متهم و مستدعی اعاده دادرسی پول داده اند و نظر به اینکه اظهارات و دفاعیات متهم م ق به شرح ورقه ی ۱۵ اشعار بر آن دارد که وی به همراه شکات توسط مستدعی اعاده دادرسی عضوگیری شده اند و نظر به اینکه مستدعی اعاده دادرسی در صفحه ۱۰۸ پرونده اظهار و اقرار داشته در اواخر سال ۸۷ وارد شرکت شده و بعد از آن شروع به عضوگیری کرده است علیهذا اتهام انتسابی به مشارالیه امری محتوم و ثابت بوده النهایه نظر به تحمل کیفر حبس مورد حکم از سوی مستدعی اعاده دادرسی و اینکه بیش از سه ماه نیز به علت عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی محبوس بوده و از طرفی بنا به اظهار وی همسرش مبتلا به بیماری ام اس می باشد و فاقد سابقه محکومیت قبلی است و شاکی خصوصی هم ندارد دادگاه با اعمال مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی وی را مستحق تخفیف دانسته و جزای نقدی را به میزان دویست میلیون ریال تقلیل و مالا با مناط ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن مردود دانستن درخواست اعاده دادرسی دادنامه صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۳۰۹۰۰۵۹۵ تاریخ ۹۳/۸/۱۴ را تایید و استوار می نماید . رأی صادره قطعی است.

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی