رای دادگاه درباره رد مال در بزه فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۹۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۹۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۰/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعرد مال در بزه فروش مال غیر
قاضیمحمدی
ایرانی
دولت خواهی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال در بزه فروش مال غیر: در مقام رد مال، محکوم باید عین مال را عودت دهد و در صورت تعذر یا اتلاف مال، باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای م.ع. مدیر عامل شرکت ص. با وکالت آقای ش.م. علیه آقای م.ک. فرزند ش.، دایر به فروش مال غیر و نیز علیه خانم الف.ف. فرزند ج. دایر به خیانت در امانت؛ با این توضیح که شرکت شاکی یک دستگاه تراش سی ان سی از کشور المان خریداری کرده و جهت حمل و ترخیص آن با شرکت ک. قرارداد منعقد نموده و شرکت مزبور از شاکی می خواهد وکالت نامه ای به اسم خانم الف.ف. تنظیم نماید ولی پس از ترخیص کالا به شاکی تحویل نشده و توسط متهمین به فروش می رسد؛ دادگاه با توجه شکایت تقدیمی و مستندات ارائه شده و احراز مالکیت شرکت شاکی نسبت به دستگاه مزبور و نیز ارائه تصاویر قراردادها و وکالت نامه مورد اشاره و همچنین حضور متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات مقدماتی و اقرار به فروش دستگاه و رد دفاعیات غیر مستند او مبنی بر اخذ اجازه شفاهی از شاکی و نیز با توجه به عدم حضور متهم ردیف دوم در کلیه مراحل رسیدگی و کیفرخواست صادر شده علیه وی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه با تطبیق عمل متهمین با عنوان مشارکت در فروش مال غیر با استناد ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و نیز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمین را به تحمل یک سال حبس، پرداخت ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان برای مال فروخته شده در حق شاکی و نیز پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردند. این رأی غیابی و ظرف ۱۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه است .

رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی


در خصوص واخواهی آقای ح.م. به وکالت از خانم الف.ف. و نیز واخواهی آقای م.م. به وکالت از م.م. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۳۶۳-۲۵/۴/۱۳۹۲ این دادگاه که به موجب آن و حسب شکایت آقای م.ع. مدیر عامل شرکت ص. با وکالت آقای ش.م. به اتهام مشارکت در فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس و ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شدند نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی نیز دفاع مؤثری از جانب واخواهان ها و وکلای آنان ابراز نشده، لذا دادگاه با احراز مجدد بزهکاری آنان به تجویز ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد واخواهی دادنامه معترض عنه را از حیث محکومیت تأیید لیکن با توجه به فقدان سابقه کیفری و وضعیت خاص واخواهان ها با استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات اسلامی حبس مقرر در حکم را به جزای نقدی به میزان بیست میلیون ریال و جزای نقدی را نیز پانزده میلیون ریال تبدیل می نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف ۲۰روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران دولت خواهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.م. به وکالت از آقای م.ع. و همچنین تجدیدنظرخواهی ح.م. به وکالت از خانم الف.ف. نسبت به دادنامه شماره ۶۸۵ مورخ ۶۸۵ مورخ ۱۶/۷/۹۲ که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۳۶۳ مورخ ۲۵/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که مبنی است بر صدور حکم بر محکومیت آقای م.ک. و خانم الف.ف. از اتهام مشارکت در انتقال مال غیر به تحمل حبس یک ساله برای هر کدام و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۹ میلیون تومان که در مرحله واخواهی حبس هر کدام به پرداخت ۲۰ میلیون ریال و جزای نقدی به پرداخت ۱۵ میلیون ریال تقلیل و تبدیل گردیده است که احدی از محکومین مجددا اعتراض در این مرحله تجدیدنظرخواهی نموده و تقاضای تبرئه خویش و شاکی خصوصی نیز از جهت موضوع رد مال که در دادنامه مبلغ تعیین گردیده است اعتراض خود را مطابق لوایحی تقدیم دادگاه نموده. از جهت محکومیت صادره قطع نظر از اینکه میزان تخفیفات و تبدیل و استناد قانونی دارای ایراد و عدم تناسب قانونی بوده که به دادگاه محترم متذکر می گردد لیکن با عنایت به اختیارات قاضی و اینکه در این مرحله تشدید مجازات امکان پذیر نمی باشد نظر به اینکه دلیلی جهت این محکومیت موجود نبوده اعتراض غیر وارد تشخیص می دهد لیکن از حیث اعتراض شاکی خصوصی و اینکه موضوع دعوی دستگاهی است که کشف و ضبط گردیده و محکوم به رد می بایستی بدوا اصل مال را رد می نماید و در صورت تعذر یا اتلاف آن عین یا مثل آن را لذا اعتراض را وارد دانسته این شق از دادنامه مخدوش است با اصلاح مبلغ رد مال به رد دستگاه مذکور النهایه مستندا به ماده ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن ر د اعتراض با اعمال اصلاح به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

محمدی ایرانی