رای دادگاه درباره رد مال در جرم سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۷۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۷۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | رد مال در جرم سرقت |
| قاضی | محمدی محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال در جرم سرقت: در جرم سرقت، تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ه.س. به وکالت از محکوم علیهم هم آقایان م.غ. فرزند ع.، ج.پ. فرزند ح.، ح.د. (د.) فرزند م. و ر.ش. فرزند ک. از دادنامه شماره ۳۰۰۳۸۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۵۴ تهران که به موجب آن مشارالیهم به دلیل شرکت در سرقت های متعدد و نگهداری مشروب و تجهیزات دریافت از ماهواره حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند، وارد نیست. زیرا صرف نظر از شبهه ای که در نحوه ی اعتراض محکوم علیهم بدوی و وکیل آن ها برای این دادگاه وجود داشت و به کمک توضیح مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ دادگاه محترم بدوی بر طرف گردیده اساس تشخیص دادگاه محترم بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهان با توجه به اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح و مقرون به واقع نام بردگان که حتی در لایحه اعتراض آقای وکیل به شکل تلویحی تکرار شده است سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اولا: مواد ۶۵۲ و۶۵۷ قانون مجازات اسلامی به جای ماده ۶۵۳ قانون مزبور به عنوان مستند دادنامه بدوی قرار داده می شود. بدین بیان که آنچه در این پرونده وقوع یافته است از مصادیق راهزنی نیست و همان طور که در تصمیم مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ دادگاه محترم بدوی ذکر شده است، رفتار مجرمانه موصوف در این پرونده مشمول عناوین سرقت توأم با آزار و تهدید و نیز سرقت از طریق کیف زنی می باشد. ثانیا: تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد. علی هذا نظر به اینکه در مورد سرقت چنین تصریحی وجود ندارد، تضامنی بودن شیوه رد مال از دادنامه بدوی حذف می شود. ثالثا: اعمال کیفر اقامت اجباری مفید فایده تشخیص داده نمی شود. و بعد از چند سال تحمل زندان دیگر نیازی به اقامت اجباری نخواهد بود. علی هذا به جهت غیر ضروری بودن و اینکه محتمل است محکوم علیهم هم خود و هم جامعه و اهالی شهرهای تعیین شده جهت اقامت اجباری را در معرض دشواری های جدیدی قرار دهند بدین وسیله کیفر تکمیلی اقامت اجباری نیز از دادنامه بدوی حذف می شود. رابعا: به لحاظ جهات و مواردی که در لایحه اعتراض و نیز در لوایح تقدیمی از سوی محکوم علیهم خطاب به دادگاه محترم بدوی ابراز شده است مجازات پانزده سال حبس محکوم علیهم که برای جرایم شرکت در سرقت تعیین شده است به تحمل شش سال حبس تغییر و یا تقلیل می یابد و با این اصلاحات و تغییرات و ضمن رد اعتراض به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد