رای دادگاه درباره رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۳۶۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۳۶۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی |
| قاضی | محمدی ایرانی محسن محمدی برنجستانکی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی: رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی، مستلزم بطلان انتقال در محکمه حقوقی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱- ش.خ. فرزند م.، ۴۴ ساله، مقیم تهران، کارمند بانک، باسواد، آزاد به لحاظ عدم حضور در دادسرا و عدم حضور قرار تأمین کیفری ۲- ع.م. فرزند الف.، ۵۸ ساله، باسواد، شغل گل فروشی، معیل، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه، اولی دایر بر انتقال مال غیر دومی تحصیل مال نامشروع؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده با این توضیح که شاکی مدعی شده است متهم ردیف اول با فریب و اغفال و سوءاستفاده از جلب اعتماد با مانورهای متقلبانه با امیدوار نمودن به امور واهی به وی به گرفتن وام ۳۵ میلیون تومان به نام خودشان سند مالکیت وی را به نام خودشان (متهم ردیف اول) زده و در قبالش وکالت نامه فروش مجددا به نام وی (شاکی) نموده و وام را به وی (شاکی) پرداخت نمودند سپس در اقدامی غیرقانونی مبادرت به فروش ملک بنده (شاکی) را نموده و این در حالی است که برای جلب اعتماد، مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نموده است تقاضای تعقیب به جهت کلاهبرداری را نمودند و هم چنین راجع به عمل ارتکابی متهم ردیف دوم بیان داشت که قرار بود که ایشان (متهم ردیف دوم) پس از اخذ مبلغ هشتصد میلیون ریال ملک وی (شاکی) را که در اثر انتقال مال غیر به ایشان (م.) منتقل گردیده به اینجانب (شاکی) اعاده و منتقل نماید که چنین نشد و در جهت اثبات ادعای خود استناد به گواهی گواهان و رسید عادی مورخ ۱۲/۹/۹۰ نموده است. دادگاه متهم ردیف اول در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ در دفاع از خود اظهار داشت: در خصوص ملک فوق (موضوع شکایت) مالک بودم و جهت اخذ وجه از آقای ع.م. به عنوان تضمین وجه با یک مبایعه نامه صوری به مبلغ هشتصد میلیون ریال و نیز یک برگ وکالت بلاعزل به نام آقای م.ر. تنظیم نمودم ... مدرکی مبنی بر فروش ملک از سوی خانم ه. ارائه می نمایم الآن به خاطر چک هایی که به آقای ر. (م.) دادم زندانی می باشم. و در پاسخ به تفهیم اتهام کلاهبرداری چنین گفت (متهم ردیف اول): من کلاهبرداری نکردم ملک خانم ه. بابت تضمین چکها بوده است. متهم ردیف دوم در مرحله تحقیقات مقدماتی و لایحه تقدیمی و اظهارات وی در جلسه رسیدگی دادگاه (مورخ ۱۹/۶/۹۱) و لوایح تقدیمی وکیل ایشان و اظهارات وکیل وی در جلسه رسیدگی دادگاه در دفاع از اتهام مطالبی را بیان که خلاصه آن چنین است: آقای م. (متهم ردیف دوم) اظهار داشت که وفق سند رسمی ۵۱۸۱۸- تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۴۲تهران مالک رسمی و قانونی شش دانگ پلاک ثبتی .../۴۴ فرعی از ۶۸۹۶ اصلی بخش ۲ تهران می باشد شاکی من غیر حق و بدون اذن شرعی و قانونی از ایشان (متهم ردیف دوم) آن را به غیر واگذار نموده ملک فوق را از ش.خ. (متهم ردیف اول) در تاریخ ۱۲/۲/۸۶ طی پرداخت وجوه نقد به طور قانونی خریداری نموده ام ... و ش.خ. در اقرار خویش در شعبه ۴ بازپرسی در خصوص فروش ملک .... اشاره کرده ....پلاک ثبتی .../۴۴ فرعی از ۶۸۹۶ اصلی را با پرداخت وجه نقد طی مبایعه نامه در خصوص شهود از شاکیه خانم ک.ه. خریداری نموده است و علاوه بر پرداخت وجه نقد وکالت یک قطعه زمین به مساحت ۴۰۰۰ هزار متر مربع به وی داده و نیز یک واحد مسکونی واقع در خیابان دربند به وی واگذار نموده است ....وکیل متهم بیان داشت: ......اتهام موکل آقای م. تحصیل مال نامشروع بوده که در لایحه تقدیمی مواردی جهت رد این اتهام ذکر گردیده است شاکیه محترمه در جلسه دادگاه یک رابطه حقوقی با آقای خ. را بیان نمود در حالی که موکل سند قطعی شش دانگ رسمی نسبت به ملک متنازع فیه دارد که رونوشت آن در پرونده مضبوط است چرا که محور بنای اتهام وارده به موکل اخذ هشتاد میلیون تومان بوده و همان طوری که در لایحه تقدیمی اشاره گردید مبلغ مذکور بنا به رسید عادی صرفا جهت تأدیه بخشی از دین آقای خ. از سوی خانم ه. بوده است و اگر ایشان ادعایی نسبت به آن مبلغ دارد به نظر می رسد که یک دعوایی حقوقی است جهت اثبات این امر همان طوری که که اشاره شد رسید مورخ ۱۲/۹/۹۰ هم اکنون در پرونده کلاسه اجرایی ۸۹ در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه سه به منظور اعلام پرداخت بخشی از دین موکل وی بوده است چرا که رسید مذکور در آنجا استفاده شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده اقدامات انجام شده در دادسرا و تحقیقات صورت گرفته و رسیدگی به عمل آمده در جلسه رسیدگی دادگاه اتهام متهمان و صحت ادعای شاکی برای دادگاه احراز گردیده زیرا:
۱ آقای م.ب. از همکاران شاکی و متهم ردیف اول به شرح مرقوم پیوست شکایت شاکی و در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان داشت که ملک مورد شکایت مربوطه به خانم ه. می باشد که آقای خ. جهت دریافت وام به عنوان وثیقه در رهن بانک پارسیان گذاشت است .
۲ متهم ردیف اول وکالتنامه شماره ۹۳۲۶ تنظیمی در دفترخانه شماره ۳۰۰ تهران وکالت تام الاختیار به شاکی داده است.
۳ متهم ردیف اول به شرح معنون اقرار نموده که جهت اخذ وجه از آقای ع.م. به عنوان تضمین وجه بانک مبایعه نامه صوری به مبلغ هشتصد میلیون ریال و بند یک وکالتنامه بلاعزل به نام آقای م. تنظیم نموده است .
۴ متهم ردیف اول به موجب رضایتنامه محضری که به آقای ع.م. رضایت بی قید و شرط خود را اعلام نموده و اعلام داشت پاسخگوی همه دعاوی و شکایات خانم ک.ه. در خصوص پلاک ثبتی ... و ... و ... و ... و در پرونده های ۹۱۰۰۵۴ و ۹۰۰۸۰۵۳ شعبه ۱۰۴۴ دادگاه قدوسی می باشد که تلویحا به حقانیت خانم ک.ه. اقرار نموده است .
۵ متهم ردیف دوم (ع.م.) در جلسه مورخ ۲۲/۳/۹۱در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار اظهار داشت: ... به جهت اینکه می خواستم به کلیه حق و حقوق خود از ملک مورد ادعا برسم و بدهی بانک را پرداخت کنم از خانم ه. مبلغ هشتاد میلیون تومان اخذ نموده و نسبت به ایشان اعلام رضایت کرده است اما همچنان خود را مالک ملک دانسته از حقوق آن استفاده می نماید.
۶ مسجلین استشهادیه به پیوست پرونده (برگ ۱۳۶).
۱ ب.ح. ۲- م.خ. ۳-ع.م. تأیید نمودند که خانم ک.ه. مالک اصلی پلاک ثبتی به شماره ... و ... و .../۶۸۹۶ بوده و جهت دریافت وام خرید مسکن ملک خود را به نام آقای خ. نمودند.
۷ با عنایت به اظهارات گواهان در جلسه اخیر دادگاه و سایر مندرجات اوراق پرونده بزه انتسابی به متهمان محرز و مسلم بوده مستندا به ماده یک و ۲ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم ردیف اول (ش.خ.) را به سه سال حبس و مبلغ هشتصد میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم (ع.م.) را به دو سال حبس و هر دو متهم را به رد مال (ملک موضوع شکایت و انتقال) محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی ظرف ۱۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر و نسبت به متهم ردیف دوم حضوری سپس ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران محمدی برنجستانک
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
با توجه به شکوائیه خانم ک.ه. و با توجه به وکالت نامه شماره ۹۳۲۶ تنظیمی دفترخانه ۳۰۰ تهران و با توجه به رسید عادی مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۰ و با توجه به سند رسمی شماره ۵۱۸۱۸ تنظیمی دفتر ۱۴۲ تهران و مالکیت رسمی آقای ع.م. و با توجه به کپی احکام شماره ۴۴۹ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه حقوقی تهران و دادنامه شماره ۵۸۶-۲۹/۹۰ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی تهران و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی در صفحات ۴۳ و ۲۱۶ پرونده و وکالت نامه رسمی شماره ۱۰۹۴۲۹-۲/۲/۸۹ دفترخانه شماره ۲۲۰ تهران و اینکه علی ایحال و لو به ادعای خانم ک.ه. معامله ابتدایی با ش.خ. فرزند م.ص. و برای اخذ وام از بانک پارسیان بوده که مبنای قضیه در ادعای مالکیت مشارالیه و فروش پلاک .../۴۴ فرعی از ۱۶۸۹۶ اصلی واقع در بخش ۲ تهران قرار گرفته و نیز پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در صفحه ۲۰۴ پرونده در رابطه با پلاک ۴۶و ۴۵ و ۴۶ از ... ثبتی و وجود اسناد رسمی و لحاظ ماده ۷۳ قانون ثبت و ادعای تجدیدنظرخواه آقای ع.م. که وکالت وی را آقای س.ر. در این مرحله از دادرسی به عهده دارد و اقتضای امر و مبنای حقوقی قضیه با توجه به قرار منعکسه در ص ۱۰۶پرونده گرچه سپس نقض و منجر به قرار جلب دادرسی متهمان گردیده مستندا به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه کیفری رسیدگی به پرونده صادر و به تجدیدنظرخواه اخطار می نماید که با مراجعه به دادگاه حقوق و طرح دعوی مدنی نسبت به تصدیق و تنفیذ و صحت معامله انجام شده با ش.خ. و نیز طرفیت مدعی خانم ک.ه. و اخذ تصدیق آن از دفتر دادگاه مربوطه و تقدیم به این دادگاه ظرف یک ماه از ابلاغ اقدام نماید. بدیهی است خانم ک.ه. حق دارد که در طریق اثبات عدم صحت و صوری بودن فروش ملک مذکور به ش.خ. و تبعا تجدیدنظرخواه پرونده اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
محمدی ایرانی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ک.س. نسبت به دادنامه شماره ۶۲۸ مورخ ۲/۷/۱۳۹۱صادره از شعبه ۱۰۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام تحصیل مال نامشروع علاوه بر تحمل دو سال حبس تعزیری به همراه متهم دیگر پرونده (ش.خ.) به رد مال (آپارتمان) در حق شاکیه خانم ک.ه. نیز محکوم گردیده است؛ با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با توجه به قرار اناطه صادره از این مرجع و صدور دادنامه حقوقی و قطعیت آن و با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین پرونده نظر به اینکه اصولا دعوی اصلی فی مابین خانم شاکیه با آقای ش.خ. بوده که حسب شکایت مطروحه یک واحد آپارتمان به صورت صوری توسط خانم شاکیه به آقای ش.خ. منتقل گردیده و نامبرده نیز سند را به نام خودش کرده و به شخص دیگری که تجدیدنظرخواه فعلی است از طریق مبایعه نامه و تنفیذ وکالتنامه واگذار به جهاتی از جمله مشکلات وام اخذ شده با آپارتمان مذکور مجددا معامله فی مابین آقایان ع.م. به عنوان فروشنده و آقای ش.خ. به عنوان خریدار منعقد گردیده است که النهایه حسب اظهارات شاکیه توسط بانک ملک مذکور مورد مزایده قرار گرفته است علی ایحال اولا اخذ ۸۰ میلیون تومان موضوع رسید ادعایی شاکیه و تحویل آن به آقای ع.م. در همان رسید قید گردیده مربوط به طلب آقای خ. (احتمالا بدهی) بوده و ثانیا اخذ وام ۶۰ میلیون تومانی نیز در زمان مالکیت شخص تجدیدنظرخواه اخذ گردیده که منافاتی با مالکیت وی نداشته و چون قبل از فروش آپارتمان به آقای ش.خ. نیز بوده به هر حال مورد نظر طرفین قرار داشته است مضافا اینکه اصولا محکومیت غیر از حبس تعیین شده (رد مال) در دادنامه مورد اعتراض به جهت انتقال رسمی ملک نمی تواند صحیح باشد زیرا قبل از بحث رد مال ضرورت امر بر ابطال سند رسمی این شق از دادنامه را نیز قویا مورد خدشه قرار می دهد. علی ایحال عدم رابطه حقوقی فی مابین شاکیه تجدیدنظرخواه و عدم وجود سوءنیت در اقدامات تجدیدنظرخواه اعتراض را در خصوص وی وارد نموده و مستندا به بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض محکومیت تجدیدنظرخواه حکم بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. این رأی نیز قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
محمدی ایرانی