رای دادگاه درباره رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۴۲)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۴۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
قاضی	صادقی پورفلاح کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری: در مواردی که قانون روال خاصی غیر از محاکم دادگستری برای رسیدگی به اختلافات در نظر گرفته است (همچون اختلافات کارگر و کارفرما) رسیدگی باید در همان روال انجام شود و آرای این مراجع قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت به طرفیت ۱- ی.م. ۲- اداره کار به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۱۷۴ مورخه ۱۲/۰۶/۱۳۹۰ صادرشده از سوی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه ۱۸/۰۳/۱۳۹۰ صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرای مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر ۴۸ نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیئت حل اختلاف اداره کار تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولکن با توجه به اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما [را] به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیأت های تشخیص کارگر و کارفرما بدوا و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضائی غیردادگستری تعیین کرده است و آرای هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراءاست و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیأت های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضائی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها - کمیسیون مالیاتی - هیأت های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرای کمیسیون و هیأت های مذکور متضرر از آرای قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیأت های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرای هیأت های مختلف اداری قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدانها تاسیس شده ورود نمایند - مضافا به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرای مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره، دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد ۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹ قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائی مرقوم نیز به موجب ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه۱۸۴دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه

در خصوص تقاضای شرکت به طرفیت ی.م. و اداره کار مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجرائیه ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۱۷۴ مورخه ۱۲/۰۶/۱۳۹۰ با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست مطروحه و پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی متقاضی و احتمال بروز ضرر جبران ناپذیر دراثر اجرای اجرائیه که بر اساس رأی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما شهرستان اسلام شهر صادر شده است لذا دادگاه با پذیرش تقاضا حسب مواد۳۱۰-۳۱۱-۳۱۵-۳۱۷-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی (اجرائیه مرقوم) تا پایان رسیدگی نهایی صادر می شود. دستور مستقلا قطعی است و با اصل خواسته قابل تجدیدنظر است. و پس از موافقت سرپرست محترم مجتمع قضائی شهید مطهری قابل اجراست.

رئیس شعبه۱۸۴دادگاه عمومی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۴۵ مورخه ۱۶/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار عدم استماع دعوی خواهان به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره ۹۰۰۰۱۷۴ مورخه ۱۲/۶/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه ۱۸/۳/۹۰ صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون و برابر محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مدارک ابرازی می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است علی هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می دارد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

پورفلاح - صادقی