رای دادگاه درباره رسیدگی به بزه جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۲۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۲۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعرسیدگی به بزه جعل
قاضیسید محمود تولیت
رضا پورعرب
محمد پیران نسب

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رسیدگی به بزه جعل: ارائه سند اصیل برای اثبات جعلیت سند، ضروری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت خانم ها ۱- ع. ۲- م. علیه آقای د. دایر بر ۱- فحاشی ۲- ایجاد مزاحمت نسبت به تصرفات شکات در باغ ۳- سرقت گیلاس؛ با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در کلانتری و دادگاه و اظهارات شهود و تصاویر اسناد عادی در خصوص اتهام فحاشی بزه انتسابی به متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به ماده ۶۰۸ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متهم را محکوم به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت می نماید. در خصوص اتهام متهم دایر بر سرقت گیلاس با توجه به تحقیقات انجام شده و به لحاظ این که متهم با تصور این که باغ را پدرش خریداری کرده است گیلاس را چیده و برده است به لحاظ فقد عنصر روانی و در نتیجه تکمیل نبودن ارکان بزه مستندا به ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. در خصوص اتهام متهم دایر بر ممانعت از حق در باغ و نیز جعل امضاء اثر انگشت و استفاده از سند مجعول با توجه به شکایت پدرش آقای ب.ج. فرزند م. و خانم خ.ع. فرزند الف. و اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شهود طرفین و نیز شهود امضاء کننده ذیل سند مورد ادعای شاکی و متهم که بیع نامه عادی می باشد و نیز با توجه به شهادت نویسنده سند عادی مشاهده می شود اولا متهم و شکات نتوانستند اصل سند عادی را ارائه نمایند بلکه تصویر آن به وسیله طرفین ارائه و ضم پرونده شده است که بدون برابر با اصل می باشد و ثانیا پدر متهم که شاکی نیز می باشد منکر فروش زمین می باشد. ثالثا شهود ارائه شده از سوی متهم که اظهاراتشان اخذ گردید هیچ کدام شاهد نوشتن و امضاء مبایعه نامه و خرید و فروش نبوده اند بلکه فقط بدوا آن را امضاء نموده اند. رابعا نویسنده مبایعه نامه نیز اظهار داشته است که در آن زمان خود شاکی که پدر متهم می باشد مبایعه نامه را امضاء و اثر انگشت زده است. خامسا ملاحظه می شود شهود شاهد رد و بدل کردن ثمن معامله نبوده اند، فلذا در خصوص اتهام ممانعت از حق با توجه به شهادت شهود بزه انتسابی به متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده، مستندا به ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و بند دوم از ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به رفع ممانعت از حق و نیز پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت می نماید. و اما در خصوص اتهام متهم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به تحقیقات انجام شده و به لحاظ این که اولا اصل مدرک مورد ادعا ارائه نشده است و ثالثا دلیلی که حاکی از جعلی بودن باشد ارائه نشده است، فلذا در خصوص اتهام جعل به لحاظ فقد دلیل و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به لحاظ این که جعلی بودن سند مشخص نشده مستندا به ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات پیران نسب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. به وکالت از ۱- ب. ۲- ع. ۳- ب. همگی ج. و د.ج. از دادنامه شماره ۷۰۱۱۲۹ مورخه ۱۸/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که به موجب آن آقای د.ج. به اتهامات ۱- توهین ۲- ممانعت از حق محکوم و از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول تبرئه گردیده است. آقای د. نسبت به محکومیت خود و شکات نسبت به برائت از جعل سند و استفاده ازآن اعتراض نموده اند با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی خصوصا نسبت به جعل به لحاظ این که ۱- اصل سند ارائه نشده ۲- متهم نیز از ارائه اصل عاجز می باشد ۳- با نبودن اصل سند عادی هیچ گونه ادعایی از وی پذیرفته نیست. از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

تولیت پورعرب