رای دادگاه درباره رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۳۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۳۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده
قاضی	جمشیدی جوادحمیدی امیراصلان وطن دوست

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده: با توجه به اینکه دو مرحله "دادرسی" و "اجرای احکام" از یکدیگر متمایز می باشند، رسیدگی به دعوی رفع توقیف ملک همزمان با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی امکان پذیر است و ممنوعیت انتقال ملک توقیف شده مانع از این امر نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ش. ف. بطرفیت خواندگان ۱- ر. و.الف. ۲- تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه ۱۹ تهران بخواسته فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال بشرح دادنامه شماره ۹۳۰۹۵۳ مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و طی دادنامه شماره ۹۴۰۷۹۱ مورخ ۹۴/۸/۳ شعبه محترم ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و جهت رسیدگی ماهیتی به این شعبه ارجاع گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مبیع با احتساب وام بانکی واگذار شده است بعبارت دیگر آپارتمان با وام بانکی فروخته شده است و پرداخت اقساط و خروج از رهن بر عهد خواهان است پس از این حیث دعوی را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر مینماید و در خصوص تنظیم سند رسمی نظر به اینکه طبق ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی قبل از خروج پلاک از رهن تنظیم سند رسمی امکان پذیر نمی باشد و به استناد ماده مذکور قرار عدم استماع دعوی در موقعیت فعلی صادر مینماید آراء مذکور ظرف۰ ۲ روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری - امیر اصلان وطن دوست

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای ش. ف. بطرفیت آقای ر. و.الف. ۲.تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۸۴۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که با عنایت به دادنامه ۹۴۰۷۹۱ این مرجع ،حکم به بطلان دعوی الزام به فک رهن صادر نموده و در خصوص تنظیم سند رسمی مستند به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی به قرار عدم استماع سابق احراز نموده است ،اولا"ضروری است دادگاه محترم بدوی وضعیت تعاونی آموزش وپرورش را هم درخصوص دعاوی مطرح شده در آراء صادره مورد تعیین تکلیف قرار دهد ، دوم اینکه ماده ۵۶ اجرای احکام مدنی همان طور که مبرهن است در قانون اجرای احکام مدنی وضع گردیده لذا حکومتی در دادرسی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است نداشته و بدیهی است که در فرض احراز حقوق اجرای حقوق مسبوق به تعیین تکلیف توقیف ملک بوده است و از این حیث رسیدگی به دعوی الزام به رفع توقیف همراه با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی فاقد منع قانونی بوده و از طرف دیگر در ما نحن فیه هم دعوی الزام به فک رهن مطرح شده یعنی به اعتبار تعهدات عرفی قراررداد مستند به مواد ۲۲۰و۲۲۵ قانون مدنی فروشنده که ملزم به انتقال رسمی ملک می باشدملزم به رفع موانع و انجام مقدمات از جمله فک رهن هم بوده لذا اجابت دعوی در فرض وجود سایر شرایط با فرض دعوای الزام به فک رهن مغایرتی با رای وحدت رویه ۶۲۰-۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور هم نداشته است لذا از این حیث با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است وامی به آپارتمان مشارالیه اختصاص نیافته بنحوی که وام مذکور از ثمن کسر شده باشد و وام مربوط به کل ملک رافع حقوق تجدیدنظر خواه نبوده لذا از این حیث رسیدگی ماهیتی به دعوی الزام فاقد منع قانونی بوده با نقض رای معترض عنه مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود رای دادگاه قطعی است .

شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی