رای دادگاه درباره رسیدگی به کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۲۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۲۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رسیدگی به کیفرخواست
قاضی	یاسینی طهماسبی محمد علی علوی فر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رسیدگی به کیفرخواست: دادگاه می تواند فقط به اتهامات مندرج در کیفرخواست رسیدگی کند.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه ۶ تهران آقایان ۱. ج.ف. فرزند ع.، ۳۶ ساله، با وکالت م.د. و م.و. و ف.ب. ۲. ج.ف. فرزند ع. متولد ۱۳۶۶، مجهول المکان ۳. س.ف. فرزند م.، مجهول المکان متهمند به جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ک.ف. فرزند ن. با وکالت آقای خ.خ. بدین توضیح که وکیل شاکی بیان داشته است که موکل سال ها مقیم کشور انگلستان و از خویشاوندان مشتکی عنها ردیف اول و دوم بوده و قصد سرمایه گذاری و خرید ملک داشته است که پلاک ثبتی .../۳۳۷۵ بخش ۱۱ تهران یک قطعه زمین به مساحت ۹۹۰ مترمربع از ناحیه متهم ردیف اول به وی پیشنهاد شده است و سپس با ارائه زمین به موکل و اعلام موقعیت ممتاز آن و سوءاستفاده از عدم اطلاع موکل از مقررات و قوانین جاری و عدم آشنایی کامل به زبان فارسی طی مراحل متعدد بالغ بر ۸۳۱ میلیون تومان جهت زمینی که در اساس هیچ گونه اختیاری برای واگذاری نداشته از موکل دریافت نموده و با وعده خارج نمودن زمین از طرح فضای سبز شهرداری و ایجاد ارزش افزوده و چند برابر نمودن سود موکل وی را به پرداخت وجه ترغیب حتی جهت جبران ارزش افزوده واهی و سهیم نمودن خود در منافع آن نسبت به انتقال سه دانگ ملکی که هیچگاه قانونا واگذار نشده مبایعه نامه صوری مورخ ۱۵/۴/۷۸ تنظیم نموده و با همدستی برادرش (ردیف دوم) به جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود مبادرت به تنظیم و تفویض وکالتنامه ای به تاریخ ۱۵/۱۰/۸۷ دفترخانه ۳۰۱ به نام موکل نموده و چنین الغاء نموده که با تنظیم وکالت مذکور موکل صاحب ملک خواهد شد و تاکنون از ارائه اصل سند مالکیت استنکاف نموده اند و مدعی مفقودی سند می باشد. مضافا شاکی به سوءاستفاده متهم ردیف اول از رابطه خویشاوندی و اصرار به عدم طرح موضوع نزد اقوام اشاره و بیان داشته: متهم هیچگاه به مواجه با مالک اقدام ننموده و با اعلام اینکه به دلیل اشتغال در شهرداری از کلیه امور زمین و قوانین مطلع است وی را به پرداخت وجه امیدوار می نمود. متقابلا متهم ردیف اول به قصد سرمایه گذاری شاکی و در اختیار گذاردن وجوه اولیه به وی به منظور بررسی و پیدا نمودن زمین مناسب اشاره نموده و مدعی فریب از ناحیه متهم ردیف سوم می باشد. لهذا دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر اینکه فروشنده موهوم (ردیف سوم) ادعای مالکیت دارد و واجد سند بوده و حسب اشتباه اقدامی جهت استعلام و صحت و سقم مالکیت آقای س.ف. به عمل نیاورده و درخواست وی را در فروش ملک به نحو "کلیدی" بدون تنظیم مبایعه نامه را قبول نموده و همچنین کلیه وجوه معتنابه را به نحو نقدی حسب درخواست فروشنده به وی تسلیم نموده را غیرموجه و غیرمدلل تشخیص داده و اظهارات و دفاعیات مذکور با وصف سایر ادعاهای وی مبنی بر سوابق مشاوره متعدد ملکی به شاکی در خرید و فروش و سوابق تجربیات کاری در شهرداری و داشتن کارشناسی در رشته حقوق در تعارض آشکار است. مضافا استمهال مکرر وی جهت استرداد وجوه مالباخته به نتیجه نرسیده و مفاد پاسخ به استعلام به شماره ... اداره ثبت اسناد دلالتی بر مالکیت متهمین نداشته، مضافا دفترخانه به شماره ۹۳ تهران مفاد وکالتنامه به شماره ۹۸۴۲۳ موضوع اختیارات غیرواقع ردیف سوم از مالکین را مرتبط با سند نقل و انتقال خودرو اعلام داشته است. النهایه دادگاه نظر به اینکه تحقق بزه کلاهبرداری مستلزم تقدم مانور متقلبانه بر دریافت وجوه است که در مانحن فیه مبالغ عمده وجه از ناحیه شاکی بدوا جهت خرید زمین به متهم ردیف اول پرداخت گردیده و سپس اقدامات مزورانه در راستای تصاحب آن به عمل آمده است و همچنین با تلقی بزه استفاده از سند مجعول در راستای تحصیل نامشروع وجوه ضمن انطباق عمل متهمین دایر بر مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل وکالتنامه به شماره ۹۸۴۲۳ و مستفاد از مواد ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به دو سال حبس تعزیری و بالسویه به پرداخت هشتصد و سی و یک میلیون تومان در حق شاکی به عنوان رد مال و همچنین به یک سال حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه جعل با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می نماید. مضافا اجرای احکام مکلف است نسبت به اعلام مراتب مجعول بودن وکالتنامه به شماره ۹۸۴۳۳ دفترخانه ۹۳ تهران به مراجع ذیربط اقدام و متعاقب قطعیت امحاء نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در شعبه صادرکننده دادنامه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۰۲۷ دادگاه عمومی جزایی تهران یاسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- الف.خ. به وکالت از ک.ف. از یک طرف ۲- م.د. به وکالت از آقای ج.ف. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۶۳ مورخ ۱۵/۷/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رأی به محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به لحاظ بزه های مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل به تحمل دو سال حبس و پرداخت ۸۳۱ میلیون تومان بالسویه در حق شاکی به عنوان رد مال و بابت جعل یک سال حبس اصدار یافته است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده اند و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد، النهایه به نظر هیئت این شعبه، دادگاه محترم بدوی صرف نظر از این خارج از عنوان اتهامی کیفرخواست اقدام به صدور رأی نموده که خلاف مقررات ماده ۱۴ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد. به نظر این دادگاه عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست با توجه به اعمال ارتکابی محکومین صحیح می باشد و آقایان ج. و د.ف. فروخته اند که مالک نبوده اند و این مصداق بارز فروش مال غیر و عنوان کلاهبرداری است بدین لحاظ با استناد به ماده ۲۵۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاح عنوان اتهامی به کلاهبرداری و حذف عنوان مشارکت در تحصیل مال نامشروع از دادنامه بدوی مجازات هر یک از محکومین به دو سال حبس و رد مال به مبلغ ۸۳۱ میلیون به شاکی به وسیله محکومین به صورت تضامنی و نیز معادل مبلغ مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی در حق دولت و با توجه به اینکه ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ای برای بزه کلاهبرداری بوده و تمامی اعمال مجرمانه فوق الذکر ماهیت واحدی داشته و برای بردن مال غیر بوده و تعیین مجازات برای بزه جعل فاقد وجاهت قانونی است، فلذا از متن دادنامه معترض عنه حذف می گردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را با اصلاح به عمل آمده تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

علوی فر طهماسبی