رای دادگاه درباره رعایت شأن زوجه در دعوای تمکین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۳۷۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۳۷۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعرعایت شأن زوجه در دعوای تمکین
قاضیمحمدعلی خانی
عبدالغفار آل حبیب
احمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رعایت شأن زوجه در دعوای تمکین: در دعوی الزام به تمکین، چنانچه دادگاه با توجه به گزارش واحد مددکاری، مسکن تهیه شده توسط زوج را مناسب با شأن زوجه نداند، به دلیل مهیا نبودن مقدمات تمکین، حکم به بی حقی صادرخواهد کرد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ک. غ. با وکالت آقای ت. ق.گ. به طرفیت خانم الف. الف. با وکالت خانم پ. ب. بخواسته تمکین بشرح دادخواست تقدیمی ، با بررسی محتویات پرونده و فتوکپی مصدق سند نکاحیه پیوست پرونده رابطه زوجیت اصحاب دعوی محرز است ملاحظه می گردد که خواهان طی دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی ادعا نموده است که که زوجه زندگی مشترک راترک کرده است و مقدمات جهت بازگشت وی مهیا است و زوجه آمادگی خود را به تمکین درصورت مهیا بودن شرایط اعلام داشته است . گزارش واحد مددکاری پیوست پرونده موید عدم مناسبت مسکن تعرفه شده جهت زندگی مشترک می باشد لذا دادگاه بلحاظ عدم مهیا بودن مقدمات جهت تمکین و مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی رای به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.

رئیس شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران -غلامرضا احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. غ. با وکالت آقای ت. ق.گ. بطرفیت خانم الف. الف. با وکالت خانم پ. ب. نسبت به دادنامه ۷۴۵ مورخه ۹۴/۵/۲۵ صادره از شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بیحقی تجدیدنظرخواه بخواسته تمکین صادر شده است باتوجه به محتویات پرونده و گزارش مددکار و با عنایت به شغل زوجین که پزشک هستند قطعا مسکن باید متناسب با شئون طرفین خصوصا زوجه باشد از هر جهت باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رأی قطعی است.

شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ​و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

مواد مرتبط