رای دادگاه درباره رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۷۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۲۷۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر |
| قاضی | پورزرین مرتضوی شفیعی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر: در صورت صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم وجود شرایط لازم جهت طرح آن؛ فراهم کردن مقدمات لازم پس از صدور حکم، موجبی برای پذیرش دعوی در مرحله تجدیدنظر نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س. ق. به طرفیت ۱- آقای الف.ر. الف. ۲- خانم م. م.الف.ت. دایر بر الزام خواندگان به فک رهن و سپس اخذ پایان کار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی و سپس تنظیم سند رسمی دو دانگ از ملک تحت پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی آپارتمان مذکور از تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۰ لغایت یوم صدور حکم هر یک از خواسته های مالی با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال، دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد: ۱- خواهان و خوانده ردیف دوم به موجب قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۸ یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی فوق الذکر را بالسویه خریداری می نمایند سپس به دلیل اینکه قصد داشته اند از وام مسکن استفاده نمایند ملک را به نام خوانده ردیف اول نموده تا پس از بازپرداخت وام و فک رهن مجددا آپارتمان را به نام خود منتقل نمایند. ۲- به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۹ مالکیت رسمی آپارتمان به نام خوانده ردیف اول بوده و در رهن می باشد. ۳- خواهان در جلسه دادرسی و به موجب لوایح تقدیمی اظهار داشته که بنده مالک سه دانگ از ملک می باشم و نه دو دانگ لذا تقاضای تنظیم سند رسمی به میزان سه دانگ را دارم، که این ادعای خواهان بلاوجه است چه اینکه به موجب قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۰ فی مابین آقای الف. و خواهان که پس از انتقال وام تنظیم گردیده مقرر شده که دو دانگ ملک به نام خواهان شود و در ذیل همین قرارداد نیز به همین نکته اشاره و مقرر شده که آقای الف. پس از تسویه حساب وام از سوی خریداران، ۴ دانگ مابقی را به نام خانم الف. ت. نماید. همچنین در ظهر همان قرارداد که خواهان رونوشت آن را به صورت ناقص به محضر دادگاه جزء ضمایم دادخواست ارایه نموده و خوانده ردیف اول کامل آن را در جلسه اول تقدیم نموده مجددا خواهان توافق کرده که دو دانگ از ملک پس از بازپرداخت وام به نام ایشان گردد و در قبال آن خانم الف. ت. نیز سهم ایشان از وام مذکور را با بانک مرتهن تسویه نماید که البته این توافق به امضای خانم الف.ت. نرسیده است. ۴- خواندگان نیز در جلسه دادرسی و به موجب لوایح تقدیمی اظهار داشته اند که سهم خانم الف. ت. ۴ دانگ و سهم خواهان دو دانگ می باشد. دادگاه با توجه به کلیه مراتب معنونه خواسته های اخذ پایانکار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی را با توجه به مفروزی بودن سند آپارتمان غیر موجه تشخیص و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. همچنین در خصوص خواسته الزام به فک رهن با توجه به اینکه وام بانکی دریافتی در راستای خرید آپارتمان مذکور به خواهان و خوانده تعلق گرفته که خانم الف. ت. نیز به موجب مدارک تقدیمی پرداخت سهمی خود از اقساط تسهیلات را انجام داده است فلذا باز پرداخت مابقی اقساط به میزان دو دانگ سهمی خواهان بر عهده خود ایشان بوده و این قسمت از خواسته نیز متوجه خواندگان نمی باشد لذا در این خصوص مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. ضمنا در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از ششدانگ آپارتمان متنازع فیه مادامیکه ملک در رهن بانک باشد با توجه به حق عینی که بانک مرتهن نسبت به آپارتمان دارد لذا این دعوی نیز قابلیت استماع را در حال حاضر نداشته و مستندا به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی پورزرین
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ق. به طرفیت آقای ۱- الف.ر. الف. ۲- خانم م. م.الف.ت. از دادنامه شماره ۹۳۰۴۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به فک رهن و اخذ پایان کار شهرداری و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی دو دانگ از ملک تحت پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران به انضمام خسارات ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی قرار رد دعوا صادر گردیده است عمده دلایل تجدیدنظرخواهی این است که تجدیدنظرخواه مدعی است پس از صدور دادنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲ اقدام به تسویه حساب کامل با بانک مرتهن نموده است و حاضر است سایر هزینه های دارایی و شهرداری را نیز پرداخت نماید. مع الوصف با بررسی محتویات پرونده در زمان طرح دعوا شرایط لازم جهت طرح دعوا حاصل نبوده است فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی