رای دادگاه درباره زمان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه در فرض ارجاع اختلاف به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۲۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۷۲۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | زمان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه در فرض ارجاع اختلاف به داوری |
| قاضی | اسدی عاشورخانی حمیدی راد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره زمان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه در فرض ارجاع اختلاف به داوری: ملاکِ استحقاقِ خواهان نسبت به مطالبه خسارتِ تأخیر تأدیه، در فرضی که اختلافِ طرفین به داوری ارجاع شده است، زمان صدور رأی داور است نه زمان ارجاعِ اختلاف به داوری زیرا پیش از صدور رأی داور، دینِ مدیون قطعیت نیافته است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ش.ی. به طرفیت خانم ف.ح. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ ۰۰۰/۶۵۰/۶۷ ریال از ۱/۸/۸۷ تا اجرای حکم با احتساب هزینه دادرسی که خواهان خواسته را کاهش و شروع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به تاریخ ۱۰/۶/۸۸ (تاریخ تقدیم دادخواست) تا هنگام وصول کاهش و خسارت تأخیر تأدیه بین ۱/۸/۷۸ تا ۹/۶/۸۸ را مسترد نمود و دادخواست تقابل خانم ف.ح. به طرفیت آقای ش.ی. به خواسته توقف عملیات اجرایی موضوع اجرائیه شماره ۸۸۰۲۶۱-۹/۱۲/۹۱ و ابطال رأی داوری در پرونده ۹۱۰۹۸۸ ماحصل ادعای خواهان اصلی چنین است که خوانده برابر رأی داوری از شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۵۰/۶۷ ریال محکوم که خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر پرداخت دین وارد آمده بایست محاسبه شود. خانم ح. اظهار داشته که داور خانم خ.ع. در ادامه فعالیت مدرسه غیرانتفاعی ... واقع در ملک مورد ترافع شرکت داشته و در موضوع داوری ذی نفع بوده است و داور طبق دستورالعمل دادگاه عمل نکرده و جلسه ای برگزار نکردند و رأی داور خلاف موجد حق است و داور صلاحیت داوری نداشته و به مستندات من توجه نداشته است و داور بیست سال همکار من است و ده سال مدیر مدرسه غیرانتفاعی ... دخترانه که من مؤسس آن بودم و دو سال نیز کمک دفتردار مدرسه ... بودند و همیشه زیردست و زیرمجموعه من بود و جلسه ای بین ما نگذاشت آقای ی. اظهار داشت که داور را خانم ح. معرفی کردند و خانم ع. با ایشان آشنا و همکار بودند و خانم ع. برای ما وقت می گذاشت اما خانم ح. اعتنا نمی کردند و جلسات را نمی آمد و حتی در ماه رمضان امسال (۹۲) نیز به امامزاده جعفر بن موسی (ع) نیامدند و حاضر به سازش نشدند علی هذا نظر به اینکه اولا طرفین طی صورت جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۰ که موضوع به داوری ارجاع شد رأی داور را قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام کردند و حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب و ساقط کردند که این صورت جلسه در پرونده استنادی کلاسه ۸۸۰۲۶۱ شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین منعکس شده لذا با اسقاط حق اعتراض به داور مرضی الطرفین، نمی توانند به رأی داور اعتراض و تقاضای ابطال رأی داوری را کنند ثانیا داور مرضی الطرفین با توجه به مقررات و برحسب مفاد پرونده و اظهارات شهود در پرونده و شهودی که خود استماع نموده رأی داده است ثانیا داور مرضی الطرفین با توافق طرفین تعیین و همکار بودن آن با احد از طرفین مانع از داوری و صدور رأی نیست و ادعای ذینفع بودن داور صرف نظر از عدم اثبات مانع صدور رأی توسط وی نیست چراکه حسب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی حتی برفرض اثبات ذی نفع بودن داور در دعوا در صورت تراضی طرفین انتخاب وی به داوری بلامانع است لذا موجبی برای ابطال رأی داوری وجود ندارد دادگاه به استناد مواد ۲ و ۴۵۴ و ۴۵۸ و ۴۶۵ و ۴۶۹ و ۴۷۲ و ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان تقابل خانم ح. صادر و اعلام می نماید و خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه حسب محتویات پرونده استنادی کلاسه ۸۸۰۲۶۱ و ۹۲۰۰۳۳/ج/۱ طرفین اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین ارجاع و داور پس از رسیدگی رأی صادر و خوانده اصلی خانم ح. را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۵۰/۶۷ ریال در حق خواهان اصلی محکوم و با صدور اجرائیه محکوم علیه در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ مبلغ محکوم به را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده است نظر به اینکه با محکومیت خوانده اصلی میزان بدهی وی معلوم و مشخص شده از طرفی تعهد ایشان نسبت به خواهان اصلی پرداخت مبلغ مزبور طبق قرارداد فی مابین بوده و نظر به اینکه حسب نظریه کارشناس فرد و هیئت سه نفره کارشناسان موجود در پرونده استنادی دستمزد خواهان در چارچوب قرارداد مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۲۲۴ ریال برآورد شده که حسب رأی داور خوانده اصلی بایست مبلغ محکوم به خواهان اصلی پرداخت می نمود و نظر به اینکه وجه نقد که تعهد خوانده اصلی بوده ارزش ذاتی نداشته و ارزش آن به عوامل مختلفی از قبیل عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بستگی دارد و نه تنها ارزش افزوده ندارد بلکه کاهش ارزش نیز دارد و نظر به اینکه تعهد خوانده اصلی به پرداخت مبلغ محکوم به پس از انجام قرارداد بوده و نظر به اینکه جهت بری شدن ذمه خوانده اصلی در هنگام وصول محکوم به بایست مبلغی به آن اضافه تا معادل ارزش و قدرت خرید آن هنگام سررسید گردد لذا دعوی خواهان اصلی محمول بر صحت بوده دادگاه به استناد مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد الاشتغال الیقینی یستدعی برائت الیقینی ; لاضرر و عدل و انصاف حکم به محکومیت خوانده اصلی خانم ح. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم به (مبلغ ۰۰۰/۶۵۰/۶۷) ریال) پرونده کلاسه ۸۸۰۲۶۱ شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین از تاریخ ۱۰/۶/۸۸ تا ۱۹/۳/۹۲ معادل مبلغ هشتاد و هشت میلیون و هشت صد و سیزده هزار ریال و هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و هفت صد و بیست و شش هزار ریال در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید و خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاصله ۱/۸/۷۸ تا ۹/۶/۸۸ با توجه به استرداد خواهان اصلی در جلسه اول دادرسی با استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در این قسمت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است. اجرای حکم منوط به تودیع بقیه هزینه دادرسی به مبلغ سیصد و هفتاد و سه هزار ریال توسط خواهان به صندوق دولت است.
معاون قضایی و دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی ورامین اسدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ح. به طرفیت آقای ش.ی. نسبت به دادنامه شماره۹۲۰۰۶۲۲-۹۲/۱۰/۳۰ موضوع پرونده کلاسه بایگانی۹۱۰۹۸۸ شعبه اول محاکم عمومی ورامین که به موجب آن در خصوص دعوای تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی داوری مورخ۹۱/۱۱/۱۲ (موضوع صفحات ۲ و۳ پرونده حکم به بی حقی صادر گردیده با توجه به مبانی و اوصاف رأی داوری من جمله اسقاط حق اعتراض وفق صورت جلسه مورخ ۹۰/۶/۳ اعتراض موجه و مؤثری واقع نگردیده فلذا رأی معترض عنه در این بخش عینا تأیید می گردد ولی در خصوص اعتراض نامبرده به بخش دوم رأی مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۰/۶/۸۸ تجدیدنظرخواهی ازاین جهت وارد و مؤثر است که اگرچه تجدیدنظر خوانده از تاریخ مزبور مطالبه حق خود را مطرح نموده مع الاسف و به لحاظ وجود اختلافات مالی و مستندات فراوان طرفین که در رأی داوری منعکس است بدهی مورد مطالبه تا زمان صدور رأی داوری قطعیت نیافته به عبارت دیگر شرایط مذکور در ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی را پیدا نکرده درنتیجه و با پذیرش تجدیدنظرخواهی از حیث آغاز محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۰/۶/۸۸ به زمان صدور رأی داوری(۱۲/۱۱/۹۱) تا زمان پرداخت وجه (۱۹/۳/۹۲) دادنامه معترض عنه را اصلاح می دارد این رأی وفق ماده۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حمیدی راد عاشورخانی