رای دادگاه درباره زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۱۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۱۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری |
| قاضی | جوادحمیدی میردیلمی محمدنقی صوفی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری: انتقال مالکیت در بیع خیاری مانند بیع مطلق از زمان عقد است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی۱- ک. ع.م. ۲-علی قربانی بوکالت از ۱-ابوالفضل ۲- علی جملگی خ.ر. فرزندان ح. بطرفیت ۱-اوقاف جنوب تهران ۲- عبدالله ملا س. ی ۳- م.ع. س. ۴- ع. نجف زاده آقبلاغ با وکالت آقای ب. الف.ن. ۵-خانم نیم تاج دوران نژاد ۶- س. ۷- خ. ۸- ف. ۹- ن. همگی م. بخواسته ۱-صدور حکم به ابطال قراردادها و وکالتنامه های رسمی و عادی تنظیمی میان خواندگان مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ۲- خلع ید از یک باب مغازه به شماره ۶۶ از طبقه دوم از پلاک ثبتی ۱۴۶۴ و ۱۴۶۵ بخش ۸ تهران مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ۳-اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۳/۶/۷۶ لغایت اجرای حکم صادره طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری علی الحساب مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و جمیع خسارات دادرسی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اولا راجع به خوانده ردیف اول نظر به اینکه حسب مداقه در پرونده امر ملاحظه میگردد دعوی اقامه شده از سوی وکلای محترم خواهانها توجهی به مشارالیه نداشته و ندارد لذا با وصف مراتب فوق دادگاه مستندا به شق ۴ ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام می نماید لیکن راجع به سایر خواندگان به استثناء خوانده ردیف چهارم مبرهن میگردد علیرغم ابلاغ قانونی و رعایت انتظار کافی نه تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی گردند بلکه تاکنون لایحه دفاعیه ای به این شعبه ارسال و تسلیم ننموده اند ثانیا در جریان امر دادرسی محقق می گردد به موجب جوابیه واصل از مرجع ثبتی به شرح مضبوط در پرونده میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک های ثبتی به شماره های ۱۴۶۴ و ۱۴۶۵ واقع در بخش ۸ تهران بالمناصفه به نام خواهانها به ثبت رسیده است و سپس الباقی هر یک به میزان یک دانگ از شش دانگ بنام ۱- عزیزالله ۲- ن. ۳- ف. همگی م. به ثبت رسیده است بعلاوه وکلای محترم خواهانها با استفاده از حدود اختیارات قانونی خود و نیز پیرو مقررات ماده ۹۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حسب لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره ۳۷۸۴-۲۵/۱۰/۹۲ مبادرت به اصلاح بخشی از خواسته اعلامی مبنی بر الف) ابطال تفویض وکالت رسمی به شماره ۱۳۶۲۲-۱۷/۵/۸۴ دفترخانه ۱۹ شهر ری به جهت مبتنی بودن آن در وکالت رسمی شماره ۱۰۳۶۲۳ -۱۲/۷/۷۶ دفترخانه ۱۳۲ تهران ، ابطال شده در دادنامه شماره ۹۰۳-۲۰/۹/۹۰ شعبه ۸ دادگاه عمومی تهران ب) ابطال قرارداد فروش سرقفلی به تاریخ تحویل ۲۲/۵/۸۴ فی مابین آقای م.ع. س. و آقای ع. نجف زاده آقبلاغ نسبت به سه دانگ از شش دانگ مغازه به شماره پلاک ۶۶ از طبقه ۲ از پلاک ثبتی ۱۴۶۴ و ۱۴۶۵ واقع در بخش ۸ تهران می نماید و اما آنچه که از ماحصل مطالب فوق الذکر استنباط و استنتاج می گردد اینکه چون حسب قرارداد فروش سرقفلی به تاریخ تحویل ۲۲/۵/۸۴ معلوم و مشخص می گردد آقای م.ع. س. در مقام فروشنده و به وکالت از مالک اصلی و معطوفا به وکالتنامه تفویض شده رسمی به شماره ۱۳۶۲۲ مورخ ۱۷/۵/۸۴ دفترخانه ۱۹ شهرری مبادرت به انجام معامله با خوانده ردیف چهارم نموده است و این در حالیست که وکالتنامه تفویضی اخیرالذکر پیرو وکالتنامه رسمی به شماره ۱۰۳۶۲۳- ۱۲/۷/۷۶ دفترخانه ۱۳۲ تهران تنظیم و منعقد شده است که مسبوقا وکالتنامه اخیرالذکر طی دادنامه های قطعی و لازم الاجراء به شماره های ۹۰۳-۲۰/۹/۹۰ و ۸۵۸ -۲۹/۶/۹۱ به ترتیب صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی و ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران باطل و از درجه اعتبار سلب و ساقط گردیده است در نتیجه از منظر حقوقی آنچه که محرز و مسجل است با بطلان وکالتنامه اصلی بلاقطع موجب ابطال سایر وکالتنامه های تفویض شده از جمله وکالتنامه شماره ۱۳۶۲۲ مورخ ۱۷/۵/۸۴ خواهد بود بعلاوه با فرض ابطال وکالتنامه اخیر بلاشک موجب بطلان معامله منعقده فی مابین آقای م.ع. س. و آقای ع. نجف زاده آقبلاغ می گردد از طرفی جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف شخص اخیر نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع پرونده دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول ن. ه مربوط ثبت شده به شماره ۴۵۵۶-۲۴/۱۲/۹۲ اجرت المثل ایام تصرف خوانده ردیف چهارم از ۲۲/۵/۸۴ الی ۲۹/۱۲/۹۲ نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک های مرقوم جمعا به مبلغ ۰۰۰/۱۴۰/۱۴۳ ریال تعیین و احتساب می گردد که ن. ه مذکور مطابق مقررات به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس ن. ه موصوف را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده بعلاوه بنظر می رسد ن. ه یاد شده با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن رد مدافعات بلاوجه وکیل خوانده ردیف چهارم مستندا به ماده ۷۱ از قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتران و دفتریاران ناظر به مواد ۳۰۸، ۳۱۱، ۳۱۳ و ۳۲۰ از قانون مدنی، ۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی ، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهانها علاوه بر ابطال وکالتنامه تفویض شده رسمی به شماره۱۳۶۲۲-۱۷/۵/۸۴ دفترخانه ۱۹ شهرری به جهت مبتنی بودن آن بر وکالت رسمی شماره۱۰۳۶۲۳ -۱۲/۷/۷۶ دفترخانه ۱۳۲ تهران ابطال شده طی دادنامه شماره ۹۰۳-۲۰/۹/۹۰ شعبه ۸ دادگاه عمومی تهران و ابطال قرارداد فروش سرقفلی به تاریخ تحویل ۲۲/۵/۸۴ آقای م.ع. س. و آقای ع. نجف زاده آقبلاغ نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ مغازه به شماره پلاک ۶۶ از طبقه ۲ از پلاک ثبتی به شماره های ۱۴۶۴ و ۱۴۶۵ واقع در بخش ۸ تهران و نیز خلع ید مشاعی از پلاک های مرقوم سپس الزام خوانده ردیف چهارم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ۲۲/۵/۸۴ الی ۲۹/۱۲/۹۲ نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک های فوق جمعا به مبلغ ۰۰۰/۱۴۰/۱۴۳ ریال در حق خواهانها بعنوان اصل خواسته و سپس پرداخت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و پایمزد کارشناسی از باب تسبیب در حق خواهانها محکوم می نماید لیکن راجع به سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی به رد دعوی خواهانها اظهارنظر می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدسعید میردیلمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع. نجف زاده آقبلاغ به طرفیت آقایان ۱- ابوالفضل ۲- علی نام خانوادگی هردو خ.ر. از دادنامه شماره ۰۸۷مورخ ۹۳/۲/۱۰ شعبه ۸دادگاه عمومی حقوقی تهران بوده که به موجب آن حکم بر ابطال وکالت نامه رسمی شماره ۱۳۶۲۲ مورخ ۸۴/۵/۱۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۹ شهر ری به جهت مبتنی بودن آن بر وکالت رسمی شماره ۱۰۳۶۲۳ مورخ ۷۶/۷/۱۲ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۳۲ تهران که طی دادنامه شماره ۰۹۰۳ مورخ ۹۰/۹/۲۰ دادگاه محترم بدوی ابطال شده و نیز صدور حکم بر ابطال قرارداد فروش سر قفلی به تاریخ تحویل ۸۴/۵/۲۲ آقای م.ع. س. و آقای ع. نجف زاده آقبلاغ نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ مغازه به شماره پلاک ۶۶ از طبقه ۲ پلاک ثبتی به شماره های ۱۴۶۴ و ۱۴۶۵ بخش ۸ تهران و محکومیت تجدیدنظر خواه مبنی بر خلع ید مشاعی از پلاکهای یاد شده و الزام نامبرده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ۸۴/۵/۲۲ الی ۹۲/۱۲/۲۹ نسبت به سه دانگ مشاع جمعا ۱۴۳۱۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی در حق تجدیدنظر خواندگان صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده و ملاحظه پرونده استنادی با نگرش به این که ۱-وفق دادنامه شماره ۰۹۰۳ مورخ ۹۰/۹/۲۰ حکم به تائید اعلام فسخ قرارداد عادی ۷۶/۶/۲۳ و اعاده مالکیت خواهانهای مربوطه و حکم به ابطال وکالت نامه رسمی ۱۰۳۶۲۳ مورخ ۷۶/۷/۱۲ صادر شده و تاریخ طرح دادخواست در این باره ۸۵/۶/۷ بوده در حالی که انتقال سرقفلی به تجدیدنظر خواه ۸۴/۵/۲۲ بوده و با لحاظ ماده ۳۶۲ قانون مدنی که مبتنی بر قول مشهور فقهاء می باشد ملکیت در مورد بیع خیاری مانند بیع مطلق از زمان عقد می باشد و این انتقال صحیح و واجد آثار مربوط می باشد ۲- با انجام مورد وکالت موجبی برای آن وجود نداشته ۳- با وصف این که انتقال بر مبنای وکالت نامه شماره ۱۳۶۲۲ مورخ ۸۴/۵/۱۷ به تجدیدنظر خواه صورت گرفته و به موجب وکالت نامه یاد شده اختیارات وکالت نامه شماره ۱۰۳۶۲۳ مورخ ۷۶/۷/۱۲ به آقای م.ع. س. تفویض شده بر این مبنا در واقع تجدیدنظر خواندگان به عنوان موکلین و از جانب خود اقدام به انتقال کرده اند و اثر قرارداد ۸۴/۵/۲۲ مراجعت به آنها به عنوان اصیل در طرف قرارداد داشته و این انتقال ارتباطی به فسخ قرارداد ۷۶/۶/۲۳ نداشته و مسئولیت نامبردگان نسبت به قرارداد ۸۴/۵/۲۲ منصرف از قرارداد ۷۶/۶/۲۳ می باشد با توجه به موردهای پیش گفته و تصریح به این که حقوق ناشی از فسخ قرارداد ۷۶/۶/۲۳ در چارچوب قرارداد و نسبت به طرفین تسری داشته و قید اعاده مالکیت خواهانها در دادنامه استنادی شماره ۰۹۰۳ مورخ ۹۰/۹/۲۰ نافی حقوق تجدیدنظر خواه بر مبنای قرارداد عادی ۸۴/۵/۲۲ نبوده از این رو تجدیدنظر خواهی انجام شده را وارد دانسته برگرفته از بخش نخست ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض کرده و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواندگان ( خواهانهای بدوی ) راجع به دعاوی طرح شده به شرح پیش گفته صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمدنقی صوفی - جواد حمیدی