رای دادگاه درباره زمان انکار یا تردید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۵۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۴۵۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعزمان انکار یا تردید
قاضیمسعودی
صادقی
رمضان نامدار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره زمان انکار یا تردید: اظهار انکار یا تردید باید در جلسه اول دادرسی طرح شود بنابراین این اظهار بعد از آن قابل طرح نیست.

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان آقای الف.خ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت خواندگان: ش. و الف.ب. عبارت است از: مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال بابت اصل خواسته مستندا به دو فقره چک به شماره های: ۲۴/۰۳۱۳۱۶/۱۳۸۲ مورخ ۷/۱۱/۹۱ عهده حساب جاری ۶۶/. . . بانک م. شعبه ف. کد . . . به مبلغ هفتاد میلیون ریال و ۳۸/۰۳۱۳۱۵/۱۳۸۲ عهده حساب جاری ۶۶/. . . بانک ملت شعبه ف. کد ۶۷۴۸۸ به مبلغ هفتاد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه می باشد. اولا در خصوص تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نظر به اینکه وکیل خواهان علی رغم ابلاغ نسبت به پرداخت خسارت احتمالی تعیین شده از سوی دادگاه اقدام ننموده است و با توجه به محتویات اوراق پرونده ارکان و شرایط قانونی لازم در جهت اجابت تقاضای خواهان و صدور قرار تأمین خواسته موجود نیست لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و لحاظ مقررات تبصره ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ درخواست مطروحه را صادر و اعلام می نماید و این قرار صادره قطعی است. ثانیا در خصوص اصل دعوی نظر به اینکه حسب گواهی بانک مربوطه چک های صادره از حساب شرکت خوانده ردیف اول و به امضاء سایر خوانده ردیف دوم می باشد و لذا با توجه به وجود اصل مستند در ید خواهان این امر اشتغال ذمه آنان به نحو تضامنی مطابق ماده ۲۴۹ قانون تجارت را گویاست و از سوی دیگر دلیلی دایر بر پرداخت وجه چک ها و برائت ذمه نیز اقامه نشده است دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص با احراز مدیونیت آنان و استصحاب بقاء دین با استناد به مستندات قانون مذکور و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ و ماده ۱۹ قانون اصلاحی چک مصوب ۲۱/۹/۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۹۴۱۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی که توسط اجرای احکام احتساب و در حق خواهان وصول و ایصال گردد محکوم می نماید رأی صادره با توجه به اطلاع قطعی خوانده از جلسه دادرسی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مسعودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ش. و آقای الف.ب. به طرفیت آقای الف.خ. از دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال وجه دو فقره چک به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۹۴۱/۲ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه کانون وکلای دادگستری و نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق تجدیدنظر خوانده می باشد وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه مذکور را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و ادعای تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی مبنی بر انکار و تردید فاقد محمل قانونی بوده و مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح می گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را درمجموع غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تأیید می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نامدار صادقی