رای دادگاه درباره زمان تحقق مالکیت برنده مزایده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۶۷)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	زمان تحقق مالکیت برنده مزایده
قاضی	طاهری مداحی حضرتی هادی کیازاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره زمان تحقق مالکیت برنده مزایده: مادامی که در مقام اجرای حکم دادگاه مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برنده مزایده ثبت نشده باشد، مالکیت مشارالیه محقق نمی گردد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ۱- ر.ج.۲- غ.ر. ۳- ث.ب. با وکالت آقایان الف.ک. و پ.ح. به طرفیت ۱-ن.گ. ۲-ح.گ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان در پلاک ثبتی ۳۸۲۹/۶۹۳۳ واقع در بخش ۲ تهران از تاریخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ لغایت زمان خلع ید به انضمام خسارات دادرسی به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی توضیح این که احد از وکلای خواهان با ارائه لایحه مثبوت به شماره ۸۸۰۱۴۴-۲۶/۱/۱۳۸۸ مبدأ مطالبه خواسته مذکور را از ۲۶/۷/۸۵ اعلام نموده است. از توجه به مفاد عرض حال ارائه شده و مستندات ابرازی آن و با عنایت به محتویات پرونده اجرایی تحت شماره کلاسه ۸۴/۵۵۱۱/۱ و متعاقب احراز مالکیت متداعییان در رقبه ثبتی ذکر شده در فوق و تشکیل اولین جلسه دادرسی دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی مطروحه در مورخه ۱/۲/۱۳۸۸ قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب محکمه طی [نظریه] شماره ۸۸۰۴۱۵-۱۹/۲/۸۸ به طور مشروح و مبسوط اقدام به اعلام نظریه کارشناسی نموده است نظر به این که در پی ابلاغ نظریه مرقوم به متداعیین و انقضای موعد مقرر قانونی اعتراضی از سوی صاحبان دعوی به عمل نیامده است و از طرفی عقیده کارشناسی منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم مسئله می باشد و طرفین مورد دعوی قرار گرفته (خواندگان) دفاعی در مقابل دعوی متداعیان به عمل نیاورده و نیز تصرفات خود را مورد انکار قرار نداده اند و خوانده ردیف اول نه در دادرسی شرکت و نه اقدام به تنظیم و ارسال لایحه نموده است و این که قرار کارشناسی صادره با حضور خواهان ها و احد از خواندگان اجرا گردیده است و سایر محتویات موجود در پرونده دادگاه دعوی اقامه شده را صرفا تا زمان صدور حکم (۱/۴/۱۳۸۸) ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۴۸و۱۹۴و۱۹۸و۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و نیز ماده ۹۸ قانون مرقوم و قواعد فقهی تسبیب و لاضرر و ماده ۲۶۵ از قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به ترتیب ۱- ن.گ. به پرداخت مبلغ دویست و سی و دو میلیون و هشت صد هزار ریال از بابت تصرفات وی در واحد شماره ۴ از مورخه ۲۶/۷/۱۳۸۵ لغایت ۲۶/۳/۱۳۸۸ و نیز مبلغ دویست و هفتاد و یک میلیون و چهارصد هزار ریال به جهت تصرفاتش در واحد شماره ۶ از تاریخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ تا۲۶/۳/۸۸ ۲-ح.گ. به تأدیه مبلغ دویست و سی و سه میلیون و شش صد هزارریال از بابت تصرفات وی در واحد شماره ۸ از تاریخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ لغایت ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ (باتوجه به تخلیه واحد مذکور در اوایل سال جاری که درنظریه کارشناسی اعلام گردیده است) همچنین مبلغ دویست و شصت میلیون و چهارصدهزارریال به جهت تصرفات به عمل آمده در واحد شماره ۹ از مورخه ۲۶/۷/۱۳۸۵ تا ۲۶/۳/۸۸ به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۵۶ ریال به عنوان هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال و حق الوکاله وکیل بر اساس نرخ تعرفه مربوطه در حق خواهان ها به نسبت سهم آن ها در پلاک ثبتی ۳۸۲۹/۶۹۳۳ واقع در بخش دو تهران به طور بالمناصفه صادر و اعلام می دارد. خواسته مطروحه به مقدار بیشتر از موضوع حکم (تا زمان خلع ید) به سبب عدم قابلیت تعیین زمان خلع ید برای دادگاه محکوم به رد بوده و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در قسمت اول صرفا نسبت به خوانده اول (ن.گ.) غیابی و در ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و در سایر موارد نسبت به همه اصحاب دعوی حضوری و در ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. بدیهی است پس از حصول قطعیت دادنامه صدور قرار اجراییه منوط به تودیع هزینه دادرسی می باشد.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری

در مورد واخواهی آقای ن.گ.، با وکالت آقای م.ن. به طرفیت خانم ها ث.ب. و غ.ر. با وکالت آقایان الف.ک. و پ.ح. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۸۸۰۰۲۵۳ منتج از پرونده کلاسه ۸۷۰۰۰۵۱۱ همین دادگاه و تقاضای ابطال سند و نتیجتا ابطال عملیات اجرایی به شرح متن دادخواست مقوم ۰۰۰/۰۰۰/ ۵۱ ریال دادگاه باعنایت به این که عمده دلیل و استدلال وکیل واخواه این است که دستور فروش موضوع محتویات پرونده اجرایی کلاسه ۸۳/۵/۵۳۵ شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران و اقدامات اجرایی موافق قانون نبوده و سند اجرایی انتقالی واخواندگان صحیح نبوده است؛ لذا صدور حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت اجرت المثل صحیح نبوده است. نظر به این که اولا: صرف تخلف سردفتر در انتقال سند از موجبات ابطال سند نمی باشد و از طرفی تا به حال دلیل بر بطلان سند انتقال اجرایی ارائه نشده است بلکه واخواه در واخواهی خود نسبت به دادنامه مورد واخواهی خواسته اضافی غیر مرتبط با دعوی اصلی مبنی بر ابطال سند اجرایی و ابطال عملیات اجرایی را طرح و اقامه نمودند که در دعوی واخواهی نسبت به دعوی اصلی مورد واخواهی رسیدگی می شود و رسیدگی به خواسته دیگر که در دعوی اصلی مطرح نبوده صحیح نمی باشد. ثانیا: اشکال و اختلافات اجرایی یا ابطال عملیات اجرایی می بایست در همان پرونده اجرایی مطرح و مورد رسیدگی دادگاهی که اجرا توسط آن صورت می گیرد اقدام پذیرد. رسیدگی به اختلاف و اشکال اجرایی در دعوی دیگر در واخواهی به دادنامه دیگر که سبب و موضوع دعوی آن غیر از موضوع اختلاف اجرایی پرونده دیگری می باشد صحیح نیست. ثالثا: با انتقال اجرایی و مالکیت منتقل الیهما فارغ از صحت و سقم اقدامات اجرایی دستور فروش پرونده دیگر متصرف فاقد اذن دارای ید ضمانی الزامات خارج از قراردادی و استیفا ناروا محسوب می گردد که می بایست از اجرت المثل ایام تصرف له مالک عهده دار گردد و مالکیت واخوانده از زمان دستور تملیک واجد اثر می باشد. لذا دادگاه دعوی واخواهی را غیر ثابت تشخیص و به استناد مفهوم ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی واخواهی صادر و اعلام می نماید در مورد دعوی ابطال سند و ابطال عملیات اجرایی دستور فروش پرونده اجرایی کلاسه ۸۳/۵۳۵ نظر به این که طرح دعوی مذکور در قالب دعوی مستقل و خواسته به انضمام واخواهی نسبت به دادنامه دیگر موافق قانون نبوده مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی مذکور صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیر حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.ن. به وکالت از آقای ن. گ. به طرفیت خانم ها ث.ب. و غ.ر. و آقای ر.ج. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۱/۵/۹۱ شعبه ۳۰ دادگاه های عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از رأی شماره ۲۵۳ مورخ ۲۱/۴/۸۸ با صدور حکم به بطلان دعوی (رد واخواهی) فی الواقع رأی اولیه را تأیید و به موجب آن حکم به پرداخت /۰۰۰/۸۰۰/۲۳۲ ریال بابت اجرت المثل واحد شماره ۴ و پرداخت مبلغ /۰۰۰/۴۰۰/۲۷۱ ریال بابت اجرت المثل واحد شماره ۶ از تاریخ ۲۶/۷/۸۵ تا ۲۶/۳/۸۸ صادر گردیده تجدیدنظرخواهی نموده اند. به دلالت اوراق مضبوط در پرونده املاک متنازع فیه از طریق اجرای مراسم مزایده مورخ ۲۶/۷/۸۵در پرونده اجرایی کلاسه۸۴/۵۵۱۱/۱ واحد اجرای احکام مدنی به آقای ر.ج. فروخته شده و حکم به تملیک آن در تاریخ ۸/۸/۸۵ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر لیکن سند اجرای انتقال ملک طی سند رسمی شماره ۲۴۷۱۳ مورخ ۳۱/۱/۸۷ تنظیمی دفترخانه ۷۶۵ تهران به نام تجدیدنظر خواندگان تنظیم گردیده است. از آنجایی که برنده مزایده حق انتقال مورد مزایده را ندارد زیرا مادامی که در مقام اجرای حکم دادگاه مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برنده مزایده ثبت نشده باشد مالکیت مشارالیه محقق نمی گردد. صرف صدور حکم تملیک کافی برای شناختن برنده مزایده به عنوان مالک نمی شود. فلذا با وصف مراتب و صرف نظر از چگونگی تنظیم سند اجرایی انتقال از سوی دفترخانه مالکان مندرج در سند اجرایی از تاریخ تنظیم سند رسمی که همانا ۳۱/۱/۸۷ باشد را مستحق دریافت اجرت المثل می نماید. با مراجعه به مندرجات پرونده و مستخرج از اظهارنظر کارشناس رسمی منتخب دادگاه بدوی تجدیدنظر خواندگان مستحق دریافت اجرت المثل از تاریخ ۳۱/۱/۸۷ لغایت ۲۶/۳/۸۸ می باشند. بنا به مراتب رأی صادره را تا حدی که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۳۳۱/۱۳۳ ریال برای واحد ۴ و مبلغ ۱۶۰/۷۳۳/۱۵۷ ریال برای واحد ۶ می باشد درخور تأیید دانسته و نسبت به مازاد بر این مبلغ تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی صادره حکم به بی حقی تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می گردد. این رأی با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حضرتی - کیازاد

در این پرونده آقای م.ن. به وکالت از آقای ن.گ. به طرفیت خانم ها ث.ب. و غ.ر. و آقای ر.ج. نسبت به دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۱/۵/۹۱ شعبه ۳۰ دادگاه های عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی از رأی شماره ۲۵۳ مورخ ۲۱/۴/۸۸ با صدور حکم به بطلان دعوی (رد واخواهی) فی الواقع رأی اولیه را تأیید و به موجب آن حکم به پرداخت /۰۰۰/۸۰۰/۲۳۲ ریال بابت اجرت المثل واحد شماره ۴ و پرداخت مبلغ /۰۰۰/۴۰۰/۲۷۱ ریال بابت اجرت المثل واحد شماره ۶ از تاریخ ۲۶/۷/۸۵ تا ۲۶/۳/۸۸ صادر گردیده تجدیدنظرخواهی نموده اند. به دلالت اوراق مضبوط در پرونده املاک متنازع فیه از طریق اجرای مراسم مزایده مورخ ۲۶/۷/۸۵در پرونده اجرایی کلاسه۸۴/۵۵۱۱/۱ واحد اجرای احکام مدنی به آقای ر.ج. فروخته شده و حکم به تملیک آن در تاریخ ۸/۸/۸۵ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر لیکن سند اجرای انتقال ملک طی سند رسمی شماره ۲۴۷۱۳ مورخ ۳۱/۱/۸۷ تنظیمی دفترخانه ۷۶۵ تهران به نام تجدیدنظر خواندگان تنظیم گردیده است. از آنجایی که برنده مزایده حق انتقال مورد مزایده [را] ندارد، زیرا مادامی که در مقام اجرای حکم دادگاه مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی به نام برنده مزایده ثبت نشده باشد مالکیت مشارالیه محقق نمی گردد، صرف صدور حکم تملیک کافی برای شناختن برنده مزایده به عنوان مالک نمی شود. فلذا با وصف مراتب و صرف نظر از چگونگی تنظیم سند اجرایی انتقال از سوی دفترخانه مالکان مندرج در سند اجرایی از تاریخ تنظیم سند رسمی که همانا ۳۱/۱/۸۷ باشد را مستحق دریافت اجرت المثل می نماید. با مراجعه به مندرجات پرونده و مستخرج از اظهارنظر کارشناس رسمی منتخب دادگاه بدوی تجدیدنظر خواندگان مستحق دریافت اجرت المثل از تاریخ ۳۱/۱/۸۷ لغایت ۲۶/۳/۸۸ می باشند. بنا به مراتب رأی صادره را تا حدی که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۳۳۱/۱۳۳ ریال برای واحد ۴ و مبلغ ۱۶۰/۷۳۳/۱۵۷ ریال برای واحد ۶ می باشد درخور تأیید دانسته و نسبت به مازاد بر این مبلغ تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی صادره حکم به بی حقی تجدیدنظر خواندگان صادر و اعلام می گردد. این رأی با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حضرتی -کیازاد