رای دادگاه درباره زمان تنظیم سند رسمی در اجاره به شرط تملیک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۶۸۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۶۸۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | زمان تنظیم سند رسمی در اجاره به شرط تملیک |
| قاضی | قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی افراشی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره زمان تنظیم سند رسمی در اجاره به شرط تملیک: در اجاره به شرط تملیک مادام که اقساط پرداخت و تسویه حساب انجام نشده نمی توان دعوای تنظیم سند رسمی انتقال را اقامه کرد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای م.ر. با وکالت آقای ح.ص. به طرفیت ۱- ب. ۲- شرکت لیزینگ خ. وکالت آقای الف.ر. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه جهت انتقال رسمی کامیون اکسور به شماره . . . و تحویل تضمینات وثایق مأخوذه و مطالبه خسارات دادرسی با امعان نظر درمجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان ازجمله کپی مصدق شده قرارداد شماره ۷۴۷/۳/۸۳ مورخه ۱۹/۵/۱۳۸۳ و اظهارنامه که به موجب آن ها مدعی شده خوانده ردیف اول به نمایندگی خوانده ردیف ۲ به طور نقد و اقساط اجاره به شرط تملیک یک دستگاه خودرو واگذارشده و خواستار الزام خواندگان به موضوع خواسته شده از طرف خوانده ردیف ۱ دفاعیه ای ابراز نشده از طرف خوانده ردیف ۲ با اشاره به عدم پرداخت ۵۰ قسط اجاره بهاء و اعلام فسخ قرارداد برابر تبصره ۱ ماده ۴ قرارداد خواستار ردّ دعوای خواهان شده دادگاه در مورد خوانده ردیف ۱ به جهت اینکه به عنوان نماینده خوانده ردیف ۲ می باشد با این وصف دعوا را متوجه وی ندانسته و مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید در مورد خوانده ردیف ۲ با توجه به ارجاع موضوع به کارشناسی و تأیید مانده بدهی اقساط قرارداد با این وصف برابر اختیار در تبصره ماده ۴ قرارداد موجبی برای الزام خوانده نمی باشد و مستندا به ماده ۲۲۳ قانون و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران افراشی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م.ر. با وکالت ح.ص. به طرفیت ب. و شرکت لیزینگ خ. سهامی خاص نسبت به دادنامه شماره ۸۵۸-۲۸/۱۰/۹۲ که به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر تنظیم سند رسمی کامیون اکسور شماره . . . اشعار دارد مطابق قوانین و مقررات موضوعه بوده زیرا برابر مفهوم رأی وحدت رویه ۶۲۰-۲۱/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مادامی که از اتومبیل یادشده فک رهن نشده و تعهدات مستأجر به شرط تملیک م.ر. در مورد پرداخت اقساط باقیمانده و جریمه دیرکرد آن به طور کامل اجرا نگردیده دعوی تنظیم سند اتومبیل مورد نزاع محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه
قربان وند فهیمی گیلانی